قال وزير التجارة عبدالله بن أحمد زينل أن آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة سترفع للمقام السامي للموافقة عليها بعد الاتفاق على آليات التنفيذ من خلال ورش العمل التي عقدت على مدى الأربع الايام الماضية تم خلاله استعراض آليات التنفيذ لمحاور الاستراتيجية بشكل تفصيلي، بمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة والوصول إلى رؤى متوافقة مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاعداد للاستراتيجية الوطنية للصناعة. عدد من رجال الأعمال ويبدو في الصورة عبدالرحمن الزامل وعبدالرحمن الراشد وأكد وزير التجارة على أهمية تنفيذ الآليات وفق الخطط الموضوعة وبما يتوافق مع ما تهدف له الاستراتيجية لوضع المملكة على خارطة الصناعة العالمية ونقلها صناعيا لمنافسة كبريات الدول الصناعية، موضحا أن الاستراتيجية تتناول محاور متعددة للوصول لأهداف المرجوة عبر تطوير بيئات العمل وبناء المجمعات والمدن الاقتصادية ودعم صناعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الكوادر السعودية للدخول في معترك المناشط الصناعية المتقدمة مع تطوير البنى التحتية للتناسب مع المرحلة الصناعية المقبلة في المملكة، إضافة لاستهداف صناعات جديدة ذات ميزات تنافسية عالية. كما شدد زينل على ضرورة تطبيق الآليات من خلال استراتيجية فاعلة تضمن مشاركة جميع القطاعات لضمان انجاح الخطط الرامية لتفعيل الجانب الصناعي في المملكة ، وذلك وفق التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الرامية لدعم الصناعة المحلية على اعتبار أن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي والأنسب لتنويع مصادر الدخل القومي. وأوضح المهندس أحمد السدحان مدير عام الابحاث والدراسات الصناعية بوزارة التجارة أن القائمين على الاستراتيجية قاموا بجولات دولية متعددة لمحاولة الاستفادة من أفضل التجارب العالمية الناجحة، آخذين في الاعتبار عند الاستعانة بالخبرات الدولية المشاركة في ورش العمل اختيار افضل الآليات لتنفيذ الاستراتيجية بالاضافة للاستعانة بأكبر بيوت الاستشارات والاستثمار في العالم والاطلاع على تجاربها وأخذ ما يتناسب مع أهداف المملكة على مدى العشرة أعوام المقبلة ومع بيئتها. وأوضح السدحان أن الآليات خضعت للتطوير بعد النقاشات التي شهدتها ورش العمل مع الوضع بالاعتبار كافة العوامل المؤثرة في النواحي التنفيذية والعملية لضمان تطبيق الآليات، معتبرا أن القائمين على الاستراتيجية وكافة القطاعات ذات العلاقة توجه تحديا كبيرا لتنفيذ هذه الاستراتيجية بنهاية عام 1441ه، وما يجدر ذكره أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمت الموافقة عليها وبميزانية تقدر بأكثر من 42 مليار ريال على مدى الخمس سنوات المقبلة وتهدف لتحقيق عوائد استثمارية للمملكة من القطاع صناعية تصل لعشرين بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
