الفرق بين الانسان "الحضاري" والآخر "الهمجي" أن الاول يحيل كل خصوماته وخلافاته مع الآخرين الى مؤسسات الدولة، فلا يحق له أن يتصرف مع الآخرين من منطلق القوة و"أخذ حقه بيده" غير أن بعض المفاهيم الممقوتة والمتوارثة في مجتمعنا لاتزال تحكم سلوك بعض الناس، ومن ذلك مفاهيم الأخذ بالثأر، وتجاوزه حدود الجاني إلى ما هو أبعد منه، حيث ترتبط أسرته وأقاربه بفعلته مع أنهم لا ذنب لهم فيما فعل، وقد أدى هذا الارتباط إلى وقوع كثير من الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا نتيجة (الانتقام) منهم. فما هي الأسباب التي أدت إلى تحميل الأهل والأقارب ذنبا لم يقترفوه؟،وكيف تأتي تداعيات هذا الأمر على المجتمع بشكل عام؟. الأسباب والتداعيات في البداية تحدث د. محمد بن غالي المطيري المتخصص في علم الجريمة، وقال: إن الانتقام من الأقارب مفهوم مرتبط بالثأر الذي هو نتيجة لفعل إجرامي وليس سببا بمعنى أنها نتيجة لجريمة القتل التي تقع من شخص على آخر، فتكون هذه الجريمة هي الدافع والباعث على رد الفعل من أحد أقارب القتيل بأخذ الثأر بدافع الرغبة في الانتقام، وغالبا ما تتم أعمال الانتقام في حالة انفعال وسيطرة مشاعر الغضب، فيغيب العقل وتنعدم القدرة على التفكير السليم، ولذلك فإن عملية الانتقام قد تقع على أحد أقارب القاتل، كما أن الانتقام قد يقتصر على قتل شخص واحد مقابل القتيل وقد يتجاوز إلى قتل عدد أكبر كما هو الشائع في معظم قضايا الثأر اليوم، وهذا السلوك يعتبر امتدادا لثقافة الانتقام والثأر التي سادت المجتمع الجاهلي، مشيراً إلى أن الإسلام هذب هذا السلوك، ووضع الحدود الشرعية التي تضبطه. وأضاف إن تحميل الأقارب أخطاء غيرهم هو ناتج عن الخلط بين المفاهيم، حيث يساوى بين مفهوم الانتقام وبين عقوبة القصاص الشرعي، ذلك أن القصاص يختلف عن الانتقام، فالقصاص يعني القصاص من الجاني دون تجاوز لغيره، وفي المقابل فإن الانتقام يقوم على مفهوم الثأر الذي يتجاوز الجاني إلى أقاربه رغبة في الانتقام منهم، فيؤدي ذلك إلى تسلسل القتل إلى ما لا نهاية، حيث يعتبر الفخر والشجاعة والاعتزاز بأخذ الثأر، والنصرة العمياء، والحمية العنصرية من أهم الدوافع الاجتماعية للانتقام من الأقارب في جرائم القتل، وهذا خلق جاهلي بعيد عن الحق والعقل وبعيد عن السلوك الاجتماعي السوي، وبعيد أيضاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة القائمة على العدل والتسامح والعفو والأخذ على يد الظالم من ذوي القربى بكفه عن ظلمه. انتشار العداوة والبغضاء وأشار إلى أن من أبرز الآثار الناتجة عن سلوك الانتقام والثأرهو انتشار العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع واهتزاز ثقة أفراده بمؤسساته الاجتماعية التي من ضمنها القضائية والجهاز الأمني، كما أن هذا السلوك الجاهلي يؤجج في النفوس الضغينة والإقدام على ارتكاب جريمة القتل، والأخذ بالثأر مهما كانت النتائج، وتعتبر الأسرة المتضرر الأكبر من سلوك الانتقام من الأقارب. وقال: نحتاج لمواجهة هذا السلوك الجاهلي والحد من انتشاره وضع البرامج التربوية الإعلامية والتثقيفية التي تعمل على تعديل أو استبدال بعض المفاهيم الاجتماعية الخاطئة مثل الربط بين مفهوم الانتقام بالشجاعة والعزة واستبدالها بالربط بين مفهوم الانتقام بالعدوان والظلم، وتوضيح مفهوم النصرة للأقارب في الإسلام، ونشر مفاهيم العدل والتسامح والعفو بين أفراد المجتمع، ولا يتم ذلك إلا بالتكامل في الجهود بين مؤسسات المجتمع المختلفة وفي جميع المراحل العمرية لأفراد المجتمع لمواجهة هذا السلوك. العقوبة شخصية وأرجع الأخصائي الاجتماعي بدر بن عبدالعزيز المحمود فكرة الانتقام والثأر إلى التعصب المقيت، وقال: إن الاعتداء الشخصي بين طرفين نجده أحياناً يطال أشخاصا لا ذنب لهم في الأمر سوى أنهم أقرباء للجاني فقط!، موضحاً أنه كلما زاد الجهل والتخلف في مجتمع ما برزت مثل هذه الظواهر السلبية، داعياً إلى تنمية وعي المجتمع بخطورة الانتقام وأخذ الثأر بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع. وقد أرجع المستشار القانوني الأستاذ محمد المحمود هذا النوع من الاعتداء إلى ضعف الثقافة الشرعية والقانونية لدى هؤلاء المعتدين الذي تدفعهم رغبة الانتقام حتى لو لم يقع اعتداؤهم على الجاني نفسه، بل تعدى ذلك لأشخاص أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا من ذوي الجاني، بل وحتى استيفاء العقوبة من الجاني نفسه لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، وبعد استصدار حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة، ثم بعد ذلك الإذن بالتنفيذ من ولي الأمر، فلا يجوز الافتئات عليه، وما نراه اليوم من مظاهر الانتقام حتى من غير الجاني إنما هو جاهلية انتهى زمانها في الدولة المدنية الحديثة، ويجب عدم الاستهانة مع هؤلاء لأن التمادي معهم سيرجعنا لشريعة الغاب وحكم القوي على الضعيف، مشيراً إلى أن هذا المبدأ مقرر أيضا في النظام، حيث نصت الأنظمة على مبدأ شخصية العقوبة، وهو المبدأ الذي يقرر أن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية، فلا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره، ولهذا نص النظام الأساسي للحكم في المملكة على هذا المبدأ في المادة الثامنة والثلاثين حيث جاء فيها(العقوبة شخصية).
