قال الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن المملكة تسعى للمضي قدما في تطوير أدواتها الصناعية من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي من المتوقع أن تحقق للملكة عوائد تصل لعشرين بالمائة من إجمالي الدخل الكلي المحلي مع حلول عام 2020م، موضحا أن المملكة ستطور قدراتها في تطوير الصناعة التقنية والمعرفية الاضافة للصناعة الأساسية للمملكة المتعلقة بالصناعات النفطية والبتروكيماوية،مبينا أن المملكة تسعى لتغيير استراتيجيتها في تطوير المواد الخام وأن تتحول المملكة لواحدة من كبريات الدول في تصنيع المواد النفطية ومشتقاتها والمواد التحويلية وأوضح السليمان خلال افتتاح ورش عمل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعية بحضور وزير التجارية عبدالله بن أحمد زينل وعدد كبير من الصناعيين والرؤساء التنفيذيين والخبراء من عدة دول، أن القائمين على الاستراتيجية يسعون من خلال عقد هذا اللقاء أخذ مرئيات الخبراء في القطاع الصناعي بالمملكة والاقتصاديين ذوي الخبرات من مختلف دول العالم حيث اطلعوا على اليات التنفيذ ودرسوها بشكل مفصل ومن ثم تقديم مقترحاتهم حول الآليات ومدى ملاءمتها لتطبيق الاستراتيجية بشكل فاعل. وأكد السليمان أن التوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين كانت تشدد على اعتماد خطط تنفيذية منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحقيق كافة أهداف الاستراتيجية والتي تسعى للوصول بالقطاع الصناعي لمركز عالمي متقدم وتحقيق عدة مكتسبات وطنية مهمة. وأشار الدكتور السليمان أن كلفة المشروع والتي تتجاوز الأربعين مليار ريال هي استثمار وطني هام وتشير الدراسات وخطط التنفيذ أن عوائد الاقتصاد الوطني من الاستثمار ستصل إلى 500% . وأضاف :" هذا المبلغ يعتبر استثماراً وليس كلفة للمشروع الوطني، وباذن الله نحن قادرون على تقديم هذا الاستثمار لقناعتنا بالأهداف لهذه الاستراتيجية والتي تعتبر في الأساس هدفاً رئيساً لتنويع مصادر الدخل،وتندرج ضمن آليات التنفيذ على سبيل المثال المدن الصناعية وتحديد مواقعها وتخصصاتها". ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم بابللي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية الصناعية إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أتت بتوجيهات من المقام الأساسي لتنويع مصادر الدخل المحلي وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين بالاضافة لايجاد تنمية اقليمية مستدامة، مضيفا بقوله :" عملنا على تطوير خطط التنفيذ مع مجموعة من الشركات الاستشارية ووصلنا هذا الاسبوع الى اعلان الخطة ماقبل النهائية والتي يتم مراجعتها حاليا مع الشركاء والمتخصصين محليا ودوليا حتى نصل للمرحلة النهائية وذلك بعد اعلان الخطة ما قبل النهائية الايام الماضية وسنجري اليوم الاثنين وغدا مراجعة تفصيلية للآليات وأجزاء الاستراتيجية ويوم الاربعاء المقبل سنقدم ما حصلنا عليه من ملاحظات واقتراحات حتى نحصل على الخطط النهائية". وأبان بابللي أن المخرجات المتوقعة للاستراتيجية بعد انتهائها في عام 2020م ، تطوير اسهام الصناعة في الاقتصاد الوطني حيث يصل في الوقت الراهن الى 11 بالمائة ونطمح أن يصل إلى 20 بالمائة مع حول 1441ه ، وزاد بقوله :" ونحن نأمل خلال الاعوام المقبلة زيادة القيمة المضافة،وزيادة نسبة المصنعات ذات التقنية المرتفعة ومضاعفة أحجام الصناعات المحلية ، كما نأمل أن نوجد أكثر من 500 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والميزانية المتوقعة للاستراتيجية بعد دراسة مبادرة التطبيقات وتفاصيل الاحتياجات تقارب 42 مليار ريال للخمس سنوات المقبلة".
