دعا عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة، رجال الأعمال في الهند إلى إقامة شراكة حقيقية مع نظرائهم في المملكة من خلال المبادرة إلى الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع الصادرات بين البلدين. وقال على هامش الاجتماع الثامن للجنة المشتركة السعودية الهندية التي عقدت أمس في الرياض على المستوى الوزاري، إن على رجال الأعمال في البلدين تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، إلى جانب ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات التعريفية. وبدأت أعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة أمس في قصر المؤتمرات بالرياض، حيث رأس الجانب السعودي في الاجتماعات عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة، فيما رأس الجانب الهندي وزير المالية برناب موكرجي. ووصف زينل النمو في التبادل التجاري بين البلدين ب"المتواضع" ّإذا ما قورن بحجم وإمكانيات البلدين، مضيفاً: "هذا يدعونا جميعاً إلى العمل على تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة البلدين، باعتباره أحد الآليات التي يعولّ عليه في دعم حركة التبادل التجاري والاستثماري. وتابع: "تطور حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن التبادل التجاري حقق زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية حتى وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 103 مليارات ريال سعودي، وهو ما يعكس وجود الأرضية المناسبة لدعم الشراكة بين البلدين الصديقين واغتنام فرصة انعقاد هذه الدورة لبحث وتحديد أفضل السبل لتنمية حجم التبادل التجاري كما ونوعا والاستفادة من الفرص والحوافز المتاحة لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة. وقال زينل إن حجم المشاريع الهندية المقامة في المملكة بلغت حتى نهاية النصف الأول من هذا العام نحو 246 مشروعاً منها 115 مشروعاً صناعياً و131 مشروعاً خدمياً بإجمالي رأس مال مستثمر في تلك المشاريع بلغ 5732 مليون ريال، مضيفاً: "نحن نقدر ذلك التعاون من رجال الأعمال الهنود إلا أننا نتطلع إلى مجلس الأعمال المشترك بالعمل على زيادة حجم تلك المشاريع الاستثمارية مستقبلاً لتناسب الإمكانات المتوفرة لدى البلدين والتسهيلات المقدمة في هذا المجال ". وأكد أن الاقتصاد السعودي أثبت على الدوام صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مرت بدول العالم، حيث يشير تقرير أداء الأعمال الصادر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويقومّ بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، أن المملكة احتلت المركز الثالث عشر عالمياً والأول عربيا في جذب الاستثمارات، كما قفزت المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من المرتبة 28 إلى المرتبة 13، كما قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 في مؤشر حماية المستثمرين، وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة. وتابع :" قفزت المملكة 8 مراكز في الترتيب العالمي لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2009 لتحتل المرتبة الثانية عربياً والسابعة والعشرين عالمياً، مبيناً أن هذه المعطيات تؤكد على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى المراكز العشرة عالمياً في العام 2010. وأعرب وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن تثمر اجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة عن نتائج جيدة تدفع بعلاقات التعاون بين المملكة والهند إلى آفاق مشرقة تخدم مصلحة البلدين الصديقين، مؤكدا أن أعمال اللجنة المشتركة من شأنها تعزيز الروابط وإيجاد السبل الكفيلة بدعم وتنشيط التعاون بين البلدين".
