يتفقد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد احمد بوبشيت غدا السبت ميناء الخفجي وهي الزيارة الأولى منذ تولية حقيبة رئاسة المؤسسة العامة للموانئ حيث سيطلع على آخر التطورات بميناء الخفجي وسير العمل بميناء ( المرافق ) التابع لعمليات الخفجي المشتركة وحركة ناقلات النفط اليومية بالميناء. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للموانئ قامت عام 1405 بانشاء المبنى الرئيسي لميناء الخفجي بكلفة حوالي 7 ملايين ريال وتم العمل به وعمل دراسات أولية عن طريق قارب الدراسات انذاك (التك دمام 31) لانشاء رصيف تجاري على بعد 100 متر من الشاطئ وكذلك رصيف لصيادي الأسماك بالقرب من الشاطئ خلف المبنى الجديد ليكون بعيدا عن عمليات الخفجي المشتركة وحركة القطع العاملة بالميناء اليومية والبالغة أكثر من 40 قطعة بحرية أثناء خروجها وقدومها داخل الميناء لضيق مساحته حيث حدد له عام 1408 ه مبلغ 20 مليون ريال لانشاء الرصيفين منها 17 مليوناً لرصيف تجاري و3 ملايين ريال للتخطيطات والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ ولكن للأسف توقف المشروع بسبب حرب الخليج عام 1990م ويتطلع اهالي الخفجي من رئيس الموانئ ان يعيد المشروع ليرى النور وتزدهر حركة البواخر وعملية نقل البضائع لتجار المنطقة حيث يخدم شريحة كبيرة كل من تجار الخفجي النعيرية وحفر الباطن ومناطق الشمال وكذلك دولة الكويت لقربها منه حيث جدواه الاقتصادية. ويسوق الاهالي عدة ملاحظات للموانئ ومنها التعرفه المالية والتي تنص على أخذ مبلغ( 1000 ألف) ريال على كل قطعة بحرية وزنها الصافي أكثر من ( 150 طن ) وكذلك أخذ 50 ريالاً رسوم نفايات عند قدومها ومغادرتها بينما قطعة بحرية أخرى وزنها الصافي (50 ,149 ) طناً لا يأخذ عليها وهما يؤديان نفس العمل ويشغلان حيزاً من الرصيف التجاري بينما كانت في التعرفه المالية السابقة يؤخذ على الجميع حسب وزنة الصافي بقيمة التعرفه السابقة التي لم تحدد وزنة الصافي 150 طناً أما ناقلات النفط والبواخر التجارية فلها رسم مقطوع لم يحدد به عدد ايام مكوثها بالميناء وحسب التعرفة الحالية يؤخذ عليها 1000 ألف ريال و50 ريالاً نفايات عن كل يوم مكوثها بالميناء وهذا مما شجع ملاك القطع البحرية بتغير الوزن الصافي لقطعهم البحرية الى أقل من 150 طناً للصافي سواء في شهادة التسجيل الأصلية أو في الند لويد العالمي ليتهربوا عن عملية دفع الرسوم المقررة لقواربهم.
