وضع منتدى الأسر المنتجة خريطة عمل لتمويل مشاريع أكثر من 100 ألف أسرة سعودية منتجة، وأكد المشاركون في الجلسة الأولى التي جرت أمس الأحد تحت عنوان (آفاق تمويلية) أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في تمهيد الطريق أمام هذه الفئة المهمة لدمجها ضمن خطة التنمية المستدامة. وطالب الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة (اجفند) بتغيير ثقافة المجتمع نحو المهن الصغيرة وإصدار أنظمة تشريعية توفر ضمانات لاستمرار المشروعات متناهية الصغر، وإحداث نقلة كبيرة على صعيد مستوى الفكر الإداري والأسلوب التقليدي في تحديد الشرائح المستهدفة. وأشار سموه خلال فعاليات منتدى الأسر المنتجة الى أن قضية الأسر المنتجة هي ضرورة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية أساسها تأمين حق الإنسان في أن يعيش بكرامة، ذلك أن الكرامة إذا لم تقترن مع الحقوق فإن المواطنة تصبح منقوصة، ومن جانب آخر فإن بحث هذه القضية الحقوقية هي ظاهرة صحية ومؤشر لحيوية المجتمع المدني في بلادنا، وللحقيقة هذه الحيوية لها مظاهر وتجليات كثيرة تنعسك في مبادرات مدنية نتائجها ملموسة على الأرض. وشدد على أن الاهتمام بالأسر المنتجة يعتبر توجهاً عالمياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار مشروعات هائلة. وقال سموه: إن مقولة الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور محمد يونس صاحب نظرية مكافحة الفقر بالقروض متناهية الصغر (عن أن المشروعات متناهية الصغر قادرة على تمويل نفسها ذاتياً من خلال التزام أصحابها في سداد القروض لتوفير مشروعات جديدة)، تترجم فاعلية هذا النوع من المشروعات، وهذه المقولة أكدها تطبيق آلية الإقراض متناهي الصغر في برنامج الخليج العربي (اجفند) عبر مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز لتأسيس بنوك الفقراء في الوطن العربي، وقد أنشئ حتى الآن أربعة بنوك في كل من الأردن ومصر واليمن والبحرين والترتيبات جارية لإنشاء بنوك مماثلة في سوريا وسيراليون ولبنان والسودان. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أن تحقيق أهداف منتدى الأسر المنتجة وجعل المشروعات متناهية الصغر رقماً اجتماعياً واقتصادياً هو أمر يتطلب تغييرات على مستويات متعددة، أهمها تغيير مستوى الثقافة المجتمعية والنظرة لهذا النوع من النشاط، وذلك من خلال الإعلام المبشر بهذه الثقافة والمناهج التعليمية التي تبث الوعي بها، إضافة إلى تغيير البيئة القانونية وصدور أنظمة وتشريعات توفر ضمانات لاستمرارية المشروعات متناهية الصغر وسبل تيسيرها للأسر وتطويرها، حيث يوجد في مجلس الشورى عناصر تؤمن بهذه القضية وقادرة على تبنيها. وطالب سموه أيضاً بتغيير مستوى الفكر الإداري بالتوجيه نحو المؤسسات وإقامة تحالفات قادرة على تمويل هذا النوع من المشروعات، فالعلم المؤسسي والعلمي هو أقصر الطرق للدخول في وعي الفئات المستهدفة بالتنمية، وتغيير الأسلوب التقليدي في تحديد الشرائح المستهدفة وتركيز التوجه نحو الشباب كونهم رصيد مضمون في حال خاطب المشروع احتياجاتهم المتجددة. وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان صقر مدير الجلسة في كلمته إلى أن المنتدى يضع أمام عينيه مهمة كبيرة وهي تحويل الأسر إلى اسر منتجة. وأكد رئيس صندوق التضامن الإسلامي والمستشار بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور بشير عمر فضل الله أن البنك يرى ضرورة دعم المشروعات الاجتماعية الصغيرة على نطاق 56 دولة تمثل عضوية البنك على مستوى العالم الإسلامي عن طريق تمويل المشروعات المدرة للدخل ولا يقدم التمويل فحسب بل يقدم خدمة متكاملة منها الاختيار الأمثل للمشروعات والتدريب للأسر والارتقاء بالمنتج الصغير وبذلك يتحقق الارتفاع من تحت خط الفقر إلى فوق خط الفقر. وسلط الضوء على برامج التدريب وتمويل المشروعات الصغيرة وبالذات المرأة التي تعتبر شريان الأسر المنتجة ودورها في التنمية إلى جانب توفير الدعم لها وذلك منذ البدء في المنتج إلى تسويقه. وبين فضل الله أن المؤتمر الإسلامي الذي عقد عام 2005 صدر عنه تأسيس صندوق التضامن الإسلامي الذي يبلغ رأس ماله 10 مليارات دولار لتقديم منظومة من الخدمات منها دعم الأسر المنتجة والصعود بها من تحت خط الفقر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ومحو الأمية والقضاء على الأمراض المعدية فالأسرة المريضة لا تقوم بعملية الإنتاج . فيما تحدث مستشار الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور خالد بن احمد الجماز عن انجازات الصندوق وفي مقدمتها الاهتمام بنشاط وعمل الأسر المنتجة داخل المجتمع وتحويلها من اسر مستهلكة إلى منتجة. وذكر أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار سامي وبدعم من الدولة وينطلق من رؤية شاملة وتعزيز القدرات والتطوير مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل 3213 مشروعا حتى الآن لافتا إلى أن القروض التي يقدمها الصندوق تبدأ من 5 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال للمشاريع الصغيرة ومن 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال للمشاريع الكبيرة. من جانبه استعرض المهندس محمود محمد رحيم تركستاني من البنك الأهلي التجاري فكرة البنك في مضمار الخدمة الاجتماعية ودعم الأسر المنتجة مشيرا إلى أن مصطلح الأسر المنتجة تتعدد تعاريفه بناءا على فهم المجتمع، وبين أن الأسر المنتجة لا تقتصر على الأسر المحتاجة ولكن تحويل المجتمع بأسره إلى أسر منتجة وليس شريحة معينة . وقال : نحن كلنا كأفراد نعتبر من هذه الأسر وبذلك يصبح المجتمع منتج وكل المنظمات تختلف في تعريفها لهذا المفهوم . وأضاف أن البنك الأهلي له تجارب ناجحة في دعم الأسر المنتجة ودعم الشباب وتدريبهم وتقديمهم إلى المجتمع كلبنات بناءة إلى جانب تطبيق الساعات التطوعية محلقا في أجواء عناصر دعم الأسر المنتجة كالتدريب والتأهيل ومنح القروض وتسويق المنتجات وكل ذلك يصب في برنامج الأهلي لدعم الأسر المنتجة . وشدد على أن الأسر بحاجة إلى رعاية واحتضان لتصبح منتجة كما أن برامج الأسر المنتجة تحل من العشوائية وتسعى إلى التنظيم للمساهمة في عملية التنمية الوطنية عارضا للحضور نماذج من تجارب المتدربين في برامج ودورات البنك الأهلي للشباب والشابات وتأهيلهم للعمل . من جانبه استعرض هشام لنجاوي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكةالمكرمة دور الصندوق وأهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب للعمل وجعله قادراً على القيام بالوظيفة التي يلتحق بها، مشيراً إلى أن الصندوق يملك العديد من البرامج التي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة. وأكد الدكتور محمد عبد الله الجساس مدير بنك التسليف السعودي على أن البنك بدأ مشاريعه بمليار ريال ، ثم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برفع رأس مال الصندوق إلى (16) مليار مما ساعد على قيام البنك بمهامه على أكمل وجه لدعم شريحة كبيرة من المواطنين. وتحدث الدكتور عبد الحليم زيدان رئيس برامج التنمية الحضارية في لبنان عن احتضان مشاريع الأسر المنتجة، وأكد على أهمية وجود خطة لتوسيع الربط بين هذه الأسر والقطاع الخاص وأهمية الاهتمام بالتنويع في هذه البرامج، بينما أكد الدكتور ربيع مطر المتحدث عن البنك الإسلامي للتنمية على عملية تنمية المشاريع التجارية الصغيرة أو الجديدة ومساعده هذه المشاريع على البقاء والنمو خلال فترة سنوات) وفير الدعم و التمويل و الخدمات الإرشادية، وكذلك توفير خدمات من حيث الأبحاث والمعرفة و التدريب و الإشراف و المراقبة لزيادة و تعزيز النمو، إضافة إلى توفير مكاتب الخدمات المشتركة والحصول على معدات وإيجارات مرنة وقابلة للتوسيع. واستعرضت فادية الراشد نائبة رئيس جمعية فتاة الإحساء الجهود التي يبذلونها لإعالة الأسر المتحاجة من خلال إقامة مراكز إنتاجية، مؤكدة أن التأهيل المهني والحرفي للمرأة وسيلة لمكافحة الفقر، وقالت أنهن نجحن في حل مشكلة النقل وارتفاع أسعار المنتجات اليدوية من خلال إطار مؤسسي للأسر المنتجة، وعبر تشجيع القطاعين العام والخاص لتجربتهن. واستعرضت الجوهرة الوابي من مركز قروض البركة الإعانات التي يتم تقديمها لبرنامج الأسر الفقيرة المنتجة وصاحبات المشروعات الصغيرة، وقالت أن البرنامج انطلق في جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية عام 1423 واستهدف النساء والفتيات العاطلات عن العمل للأسر المنتجة.
