أكد خبراء متخصصون في التمويل على أهمية صدور حزمة الأنظمة الجديدة للتمويل، والرهن العقاري، في توطين منتجات تمويلية عقارية تخدم الراغبين في تملك وحدات عقارية؛ خاصة مع تنامي النمو السكاني، وتضاؤل فرص القروض العقارية الحكومية للأفراد. جاء ذلك خلال ندوة "الإجارة الموصوف بالذمة معاملاتها وأحكامها"، التي أقامتها شركة أملاك العالمية للتمويل – أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية – حضرها جمع من المستثمرين العقاريين والمطورين والمواطنين الراغبين في التعرف على منتجات التمويل العقاري التي طرحتها شركة أملاك لأول مرة في السوق السعودية. وتناول أعضاء الهيئة الشرعية لشركة أملاك، الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة والشيخ الدكتور محمد القري، عدداً من المواضيع ذات العلاقة في التمويل العقاري، والتمويل الإسكاني، بالشرح والتأصيل الشرعي لمعاملات التمويل العقاري التي تطرح لأول مرة وفق صيغ شرعية. من جهته شدد عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية؛ على أهمية إدراك فوائد التمويل العقاري الاستثماري للأفراد، وقال: لاشك أن أفضل تمويل استثماري (ادخاري) للأفراد هو في المنتجات العقارية، خاصة السكنية، كون هذه المنتجات متعاظمة القيمة، لأن الطلب عليها مستمر ومتزايد، وتشير الدراسات أن الطلب على المنتج السكني يزيد عن 120 ألف وحدة سكنية كل عام، هذا بخلاف العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي. واستطرد الهويش أن نجاح هذه الندوة في تعريف المستفيدين على منتجات التمويل العقاري بغرض الادخار والتملك.. بدلاً من المنتجات الاستهلاكية، سيحفزنا على نقلها إلى مدن أخرى لتعميم الفائدة. وعن منتج الإجارة الموصوف بالذمة، أوضح الهويش أن هذا المنتج الذي ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجات السوق، ومتطلبات المستفيدين من خلال خلق منتجات سكنية للأفراد تتناسب مع احتياجات وإمكانياتهم، سيكون بإذن الله من أهم المنتجات التي تخدم المستفيدين من منتجات التمويل الإسكاني، وفي نفس الوقت فإن هذا المنتج المجاز بالكامل من الهيئة الشرعية، لقي قبولاً من المطورين منذ طرحه؛ لأنه مرن وصالح للاستخدام مع العديد من المطورين، ونجحت الشركة في ترجمة أهمية هذا المنتج ومرونته من خلال إبرام عدد من الشراكات مع مطورين عقاريين تخصصوا في توطين وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل، سواء مع مطورين أتموا فعلاً بناء الوحدات السكنية، أو آخرين بصدد التشييد، أو مطورين قطعو شوطاً في البناء من خلال بيعها إلى عملاء عن طريق قاعدة الطلبات الكبرى لدى شركة أملاك، كما أن الشركة يمكن من خلال هذا المنتج أيضا الدخول في استثمارات مشتركة بين الشركة والمطور، بحيث يتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والبناء، والشركة تتولى الجانب التمويلي والبيع من خلال طرح منتج يسهم في بيع الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الآجل. وتعتبر شركة أملاك العالمية أول شركة تمويل عقاري في السعودية السباقة في توفير حلول تمويلية عقارية، حيث نجحت منذ تأسيسها مع مطلع العام المنصرم في توقيع العديد من اتفاقيات تمويل إسكاني مع كل من شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة وشركة المسكن الميسر، وشركة أرجان للتمويل، والأصول الذهبية، وشركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، ومشروع درة الرياض، لتمكين عملائنا الكرام من الشراء على المخططات. وقال عبدالله الهويش إن الشركة طرحت العديد من المنتجات العقارية التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع. وأضاف إلى أنهم قد طرحوا العديد من المنتجات، منها منتج الإجارة المنتهي بالتمليك، ومنتج تمويل الأراضي، ومنتج تمويل إكمال البناء، ومنتج التوسع بالبناء، والمنتج الأخير الإجارة الموصوف بالذمة. وتمنى الهويش أن يساعد منتج الإجارة الموصوف بالذمة في سد الفجوة بين الطلب والعرض عبدالله الهويش و د. محمد القري و د. عبدالستار أبوغدة خلال الندوة للمنتج العقاري، وكذلك يقرب وجهات النظر بين المستثمرين والمطورين العقاريين، وشدد الهويش على حاجة السوق العقاري إلى العديد من شركات التمويل العقاري، لان الشركات المؤسسات المالية الحالية والبنوك لا تستطيع سد الحاجة العقارية الحالية. وطالب الهويش بتدخل من الصناديق الاستثمارية للاستثمار بالسوق العقاري وكذلك المؤسسات الحكومية التي تبحث عن استثمار مضمون طويل الأجل. واختتم الهويش حديثه أن السوق العقاري يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وشركات تكون نظرتها للاستثمار طويل الأجل، وتكون هذه الشركات تتحمل احتياجات السوق العقاري. وكانت شركة أملاك قد وقعت عدداً من العقود مع العديد من شركات التطوير العقاري، وتكون الطلبات للحصول على تمويل عقاري من الشركة عن طريق هذه الشركات المطورة للمنتج. إلى ذلك شكر الشيخ محمد القري حضور الندوة، وشكر شركة أملاك العالمية لقيامهم بهذه الندوة لجعل الجميع يتعرف على هذا المنتج، وبين القري على أن قطاع التمويل العقاري يعتبر جديد على المجتمع لذلك لا بد من وجود مثل هذه الندوات لتعم الفائدة على الجميع. وتناول الشيخ عبدالستار أبو غدة دور المؤسسات المالية في توطين منتجات التمويل الإسكاني، وقال: تعمل المؤسسات المالية على تطبيقات جديد لابد من شرحها للمستفيدين وتوعيتهم عن ما بهذه العقود التي يتعاملون بها. وأكد أبو غدة على أن التشريعات التي تعمل بها هذه المؤسسات يكون بها بعض من الأخطاء لابد من العمل على إصلاحها وهذا يدل على أن هذه المؤسسات إذا قامت بإصلاح هذه التشريعات فهي تعمل على الطريق الصحيح، وبين أبو غده المرابحة موجودة منذ القدم وهذه المؤسسات تعمل بالمعايير الإسلامية( تملك – بيع )، أما بالنسبة للمنتج الأنسب للتمويل العقاري فهو الإجارة الموصوف بالذمة. جانب من حضور ندوة التمويل العقاري التي أقيمت في الرياض مساء أمس الأول
