وضع المجلس الاقتصادي الأعلى (12) هدفاً عاماً لخطة التنمية التاسعة (14311436) ركز فيها على رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات وكذلك تنمية الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة. ومن الأهداف العامة المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار. وأبرز المجلس هدفاً خاصاً بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تشريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وهدف لتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية. ودعا الهدف التاسع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية ) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أما الهدف الثاني عشر فنص على تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة. من جانبها أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى هدفاً لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، وينتظر عرض جميع الأهداف السابقة على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
