وجه معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني بافتتاح عدد من إدارات الشؤون القانونية بمناطق المملكة والعمل على تطويرها . وأثنى الفريق القحطاني على كافة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمن العام قائلا إنها تسير بالشكل المأمول منذ صدور قرار تطويرها وتوسع أعمالها. واضاف ان هذه الإدارة تعتمد على الفكر المتخصص مدعوما بفهم الأنظمة والقوانين المستجدة مضيفا ان إلادارة العامة للشؤون القانونية كغيرها من إدارات الأمن العام تحظى بالدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حفظه الله لتطوير هذه الإدارة متزامنا مع كثير من الأنظمة والإجراءات القانونية ، بهدف الدفاع لدى جهة الاختصاص عن حقوق الأمن العام وهذا مؤشر للتطور الحاصل في كثير من القوانين كما اشرنا ، جاء ذلك أثناء التقاء معاليه بمكتبه بمدير الإدارة العامة للشؤون القانونية اللواء موسى احمد الحربي وعدد من مدراء الإدارات القانونية في مختلف مناطق المملكة. وقال معاليه ان الأمن العام من القطاعات الحيوية التي تلتقي بشكل مباشر في أعمالها مع المواطن والمقيم وهذا التقابل قد يولد نوعا من التشاحن او اختلاف وجهات النظر حيال موضوعات قد تعرض الأمن العام او احد كوادره للمساءلة ومن شأن ذلك لا بد من الوقوف على الإجراء القانوني من قبل ادارة تقوم بهذا الأمر وعليه فمن باب اولى التصرف بالحكمة وتطوير قدرات العاملين وتوعيتهم بواجباتهم ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات مع الحرص على نشر الثقافة الامنية. وأضاف في حديثه لمنسوبي الإدارة القانونية ان كل إدارة عندها رصيد من الايجابيات وكذلك رجال الأمن وتطوير هذه الايجابيات من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها ومعالجة السلبيات واختيار الأنسب من رجال الأمن لهذه المهمة بكل اقتدار فأنتم في هذه الإدارة عليكم مسؤولية عظيمة تتمثل في إبراز الصورة الحسنة لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة امام جهات الاختصاص بفهم كامل للقانون والإجراءات المستجدة ، وقال معاليه ان الأمن العام سعيد بتطوير هذه الإدارة في وقت وجيز مركزا على أهمية الاستفادة من التوثيق والإحصاء في اعمال هذه الإدارة خاصة تلك القضايا التي تدخل في نطاق مهامكم واختصاصاتكم .كما حثهم على أهمية تطوير مهاراتهم ومسابقة الزمن في فهم الأنظمة واللوائح مسترشدا بما تم اقراره مؤخرا من أنظمة أمنية ومرورية إضافة الى نظام الجزاءات والمرافعات والأنظمة العدلية متمنيا ان تحقق هذه الإدارة التميز في المستقبل القريب . من جانب آخر كشف اللواء موسى بن احمد الحربي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام في لقاء له مع مديري ادارات الشؤون القانونية بالمناطق عن مواقع إدارات الشؤون القانونية التي وجه معالي مدير الأمن العام بتفعيلها بشرط بمناطق المملكة وعدد من الجوانب الهامة التي تسهم في تطوير هذه الإدارة لتواكب توسع الأمن العام وقال اللواء الحربي في لقائه مع مديري إدارات الشؤون القانونية بالمناطق انه نظرا للتوسع الاداري وافتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة فقد صدر توجيه معالي مدير الأمن العام بافتتاح فروع للشؤون القانونية في شرط المناطق بمستوى إداري وفق الآتي: ادارة الشؤون القانونية بمكة المكرمة مقرها جده وتشمل اعمالها جميع المحافظات في تلك المنطقة. ادارة الشؤون القانونية بمنطقة المدينةالمنورة ومقرها المدينةالمنورة وتشمل اعمالها منطقة تبوك وجميع المحافظات بتلك المنطقتين . ادارة الشؤون القانونية بمنطقة عسير ومقرها ابها وتشمل اعمالها منطقة الباحة وجازان ونجران وجميع المحافظات في تلك المناطق . ادارة الشؤون القانونية بالمنطقة الشرقية ومقرها الدمام وتشمل اعمالها جميع المحافظات في تلك المنطقة. ادارة الشؤون القانونية بمنطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة وتشمل منطقة حائل وجميع المحافظات في تلك المنطقتين. ادارة الشؤون القانونية بمنطقة الجوف ومقرها سكاكا وتشمل اعمالها منطقة الحدود الشمالية وجميع المحافظات بتلك المنطقتين. واضاف انه لا يخفى على الجميع الدورالكبير الذي ستقوم به هذه الادارات في حالة تفعيلها ودعمها بالقوى البشرية والمباني وغيرها من الاحتياجات كل في حدود مسؤوليته ، والذي لانشك فيه ان ذلك سيسهم في قيام هذه الادارات بدورها المطلوب منها في تقديم المشورة القانونية لقادة المناطق بمستوى عال من الكفاءة والاقتدار وكذلك اعداد مذكرات دفاع ذات عمق شرعي وقانوني اثناء الترافع عن القطاع ، بما يؤدي الى ضمان الحصول على كل ذلك بقدر من السرعة والاتقان والسرية عند اقتضائها. وأكد اللواء الحربي ان هذا التوزيع مبدئي حتى يتم استكمال البنية اللازمة لتعميم ذلك على بقية مناطق المملكة وتتمثل مهام هذه الإدارات مرحليا في السنة الأولى من بدء الافتتاح حيث تتولى موضوع المرافعات فقط والتي تتمثل في الدفاع عن حقوق الامن العام من خلال كتابة مذكرات الدفاع في المحاكم الإدارية المنتشرة في تلك المناطق ويكون الامن العام طرفا فيها ونحن نعمل في الوقت الحاضر على دعم توجه هذه الإدارة بالكوادر المؤهلة والمتخصصة التي يزخر بها الامن العام متمنين ان تحقق هذه الإدارة المأمول لتسهم في خلق مزيد من الامان الوظيفي والعملي لكافة منسوبي الامن العام كما وان اللقاء الذي تم في مكتب معالي مدير الامن العام سوف يساهم في مزيد من التأصيل العملي لمهام هذه الإدارة الهامة تبعا للدعم الذي نحظى به من لدن معالي مدير الامن العام منذ ان صدر توجيه معاليه بإنشائها.
