أمر مثير للتساؤل ما يجري في المكاتب العقارية، هناك مواطن يتنقل بين المكاتب كل يوم ليدفع للبائع وليدفع أيضا العمولة للمكتب العقاري من أجل منزل وركن آمن يعود إليه. هذا المواطن المشتري أو الزبون هو الممول لكل الأطراف، لذلك هو العنصر الأهم، والسيد الأجدر بالخدمة والرعاية فضلا عن الاحترام والاهتمام! .. قد لا يكون دائما على حق، لكنه دوما هو المهم. في أثناء العمل بدراسة استشارية ميدانية عن المكاتب العقارية بالرياض والدمام عسكرت فوق رأسي علامات الاستفهام التالية: • ماذا نقدم من خدمات للممول المشتري هذا لتمكينه من امتلاك منزل؟! .. المكاتب العقارية تعمل من أجل العمولة بالاتفاق مع البائع، وهي في مجملها تمثل البائع، ولا تقدم أي خدمات للمشتري، فقط تعرض ما لديها من المعروض في منطقة محددة. • لماذا هذا الغياب النسبي لبيئة صديقة للمشتري؟ .. كيف نتعامل مع هذا المواطن الممول والملك غير المتوج؟! .. هذا الممول الذي (يمثل) أمام مكاتب طويلة عريضة بلا احتفاء به، وبحاجاته، وإمكاناته.. والمستفز هنا أن البعض من القابعين وراء هذه المكاتب يستقبله كما يقول المصريون "حسنة وأنا سيدك"! التجربة الأمريكية دعونا نغادر بيئة المكاتب العقارية المستفزة هذه... لنطلب العلم هذه المرة من العالم الحر، من المكاتب العقارية في الولاياتالمتحدة، حيث المواطن الممول أو المشتري هو الملك المتوج. احك لي عن منزل أحلامك.. توفر المكاتب العقارية بيئة صديقة للزبون أقرب إلى أجواء مقهى عقاري! .. ويستثمر المكتب العقاري في رزمة من الخدمات الاستشارية لتمكين المشتري من امتلاك منزل العمر وفقا لرغباته وإمكاناته. وتبدأ عملية الشراء باجتماع تشاوري للتعرف على موقف الزبون من البحث عن منزل، بيانات العقار المراد شراؤه، الجدول الزمني المناسب له، وتمويل عملية الشراء. بعد الاجتماع التشاوري، يدخل المكتب العقاري في الاتفاق على تمثيل المشتري لدى الجهات الممولة للحصول على أفضل الشروط الائتمانية، كما يجري البحث العقاري وفقاً لبيانات العقار المطلوب شراؤه، وذلك من خلال قاعدة البيانات المتاحة أو لدى المكاتب المماثلة، عروض الأفراد أو المطورين، إعلانات الصحف..، ويقدم المكتب خدمة الفحص الهندسي للعقار، كما يمثل المشتري في المفاوضات مع البائع للحصول على أفضل العروض! وهذا كله واقع تجاري معاش، ويمكنك التعرف عليه أكثر من خلال زيارة موقع كالتالي: http://www.buyers-edge.com جيل جديد من المكاتب العقارية إن الحصول على منزل العمر صار جزءا مما يسمى "الحلم الوطني" في عقل وقلب ووجدان كل مواطن سعودي يتوق إلى الاستقرار، ويمارس حقه في الحياة وفي المستقبل الآمن له ولأبنائه.. ولكن حصول المواطن في الوقت الحاضر على منزل يملكه أصبح حلما يعز على الكثيرين، وتجدر الإشارة هنا إلى نسبة تملك المواطنين السعوديين وهي الأدنى 22%، مقابل 90% لمواطني الإمارات، و 86% لمواطني الكويت. ويجسد تلك الحقيقة المرة ارتفاع حجم الطلب المتوقع على الإسكان في السعودية خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى مليون وحدة سكنية، منها270 ألف وحدة سكنية لسد العجز من الخطة السابعة, و370 ألف وحدة أخرى تمثل الاحتياج المستجد من السكن على مستوى المملكة. إن الفجوة العقارية في السعودية تتطلب إنشاء 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020م الأمر الذي سيدفع باتجاه توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية. والتجارب العالمية هي فقط نماذج استثارة لمبادرات جديدة، بحثاً عن حلول مبتكرة للاستثمار في تلبية حاجات أولية للمشتري كالتالي: • الاعتراف والاهتمام برغباته وإمكاناته. • تقليل الجهد والوقت المبذول في البحث لامتلاك منزل. • حلول تمويلية بأقل نسبة فائدة أو مرابحة متاحة. • عرض بيع يحظى بالثقة والاعتمادية. لذلك توجد حاجة متزايدة لجيل جديد من الوكالات العقارية يمثل المشتري لا البائع، ويربح من تقديم رزمة من الخدمات الاستشارية تجعل خبرة شراء منزل خبرة آمنة وصديقة، أفضل وأسرع وأكثر اعتمادية. هناك جيل قادم من المكاتب العقارية يستثمر في مبيعات استشارية ومبيعات حلول للمشتري من خلال توفير أكبر كم ونوع من المعروض من الوحدات السكنية، وتمكينه من امتلاك منزل وفقاً لمتطلباته هو وإمكاناته. جيل جديد يستثمر في التحول الجاري من التركيز على المنتج أو المعروض من الوحدات السكنية المباعة إلى التركيز على العميل أو الزبون، ويعيد الاعتبار لهذا المواطن الممول. *مستشار الابتكار المؤسسي
