أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين الاقتصادية العالمية ومشاركتها في مناقشات القضايا الاقتصادية والمالية العالمية جاءت لأن المملكة أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم وأكبرها في احتياطيات البترول. وتتمتع بطاقة إنتاجية كبيرة مما مكنها من أن تكون القوة المؤثرة في سوق البترول العالمية، فضلا عن أن اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة ولإسهاماتها التنموية وفي دعم المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال العساف إن المملكة لاعب اقتصادي أساسي على خارطة الاقتصاد العالمي سواء من خلال إسهاماتها الرئيسة في رأس مال كل من صندوق النقد والبنك الدوليين أو من خلال الدور الذي تؤديه على خارطة التنمية الدولية بإسهاماتها المتعددة في بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو من خلال المساعدات التي تقدمها المملكة للدول الأكثر فقرا في العالم فعبرت عن آرائها بكل وضوح وطرحت رؤيتها لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد العالمي بكل شفافية وأسهمت بفاعلية في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي وحمت مصالحها ومصالح الدول النامية على حد سواء. وأكد العساف في تحليل اقتصادي لمجموعة العشرين كتبه بمناسبة اليوم الوطني التاسع والسبعين أن حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقمتي واشنطن ولندن للمجموعة تأكيد على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي والتزامها بالاستمرار في آداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، موضحا أن مجموعة العشرين تأسست في العام 1999م من دول الاقتصادات المتقدمة والناشئة ذات التأثير المهم على النظام النقدي الدولي لتكون منبرا لمناقشة القضايا الرئيسة والمحورية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما أتت استجابة للأزمات العالمية التي واجهها الاقتصاد العالمي في أواخر التسعينيات الميلادية من القرن الماضي وإدراكا لأهمية الدور المؤثر والمتزايد الذي تقوم به الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت هذه الدول من أهم محفزات النمو الاقتصادي العالمي. كما أن العولمة والاعتماد المتبادل للدول على بعضها البعض قد جعلت من إنشاء تجمع عالمي أكثر تمثيلا أمرا ذا أهمية بالغة. وبين وزير المالية أن مجموعة العشرين تتكون من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في "19" بلدا هي الأرجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، أندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدةالأمريكية إضافة الى دولة الرئاسة في الاتحاد الأوروبي التي تمثل العضو العشرين في المجموعة، وهذا كفل لمجموعة العشرين درجة عالية من النفوذ في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل المجموعة تجمعا كبيرا للدول الصناعية المتقدمة ولدول الاقتصادات الناشئة يشكل ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي العالمي و80 في المائة من حجم التجارة العالمية وثلثي سكان العالم. وأضاف "إن هذا التمثيل الواسع للمجموعة عزز من فرص نجاحها وفعاليتها في مواجهة الأحداث الاقتصادية العالمية ومنحها تجاوز الدور الذي تقوم به المجموعات الاقتصادية الأخرى مثل مجموعة الثماني فأسهمت في دفع تقدم عجلة الإصلاح الاقتصادي العالمي وتعزيز دور المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وفي تأسيس معايير دولية للعمل الاقتصادي وفي إثراء المناقشات المتعلقة بأمن الطاقة وقضايا التجارة العالمية. وأوضح أن المناقشات المفتوحة والصريحة في مجموعة العشرين ساعدت بنحو أفضل على الإدراك الكامل لوجهات نظر كل بلد والمخاوف التي تقلقها وبالتالي صياغة حلول أكثر ديمومة ومصداقية، وقد تعزز دور مجموعة العشرين مؤخرا خلال الأزمة المالية العالمية الحالية والتي كانت اختبارا حقيقيا لفعالية المجموعة في التعامل مع الأزمة وتجلى ذلك بشكل واضح في قمتي واشنطن ولندن لقادة دول مجموعة العشرين والتي أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي وفي رسم صورة جديدة للنظام المالي والاقتصادي العالمي.
