على ضوء المقالات التي كتبها الدكتور حمد بن عبدالله اللحيدان في أعداد «الرياض» (15026، 15040، 15033) حول الأمن المائي واستنزاف الثروات المائية في بلادنا.. فإن بودي أن أشير في هذا المقال إلى العشوائية الزراعية التي اجتاحت البلاد إبان فترة الطفرة، وما نتج عنها من آثار وتبعات سلبية انعكست فيما بعد على الموارد المائية لكثير من المدن والمحافظات.. وبحكم أنني من المواطنين الذين يقطنون وادي الدواسر، تلك المنطقة التي اشتهرت بالزراعة وبوفرة المياه الجوفية، فإن التوسع الكبير في إقامة المشاريع الزراعية بتلك المنطقة، من قبل بعض الشركات الزراعية على مدار ربع قرن، وما صاحبه من استهلاك جائر للمياه، وتوسع عشوائي في حفر الآبار، ترتب عليه تسرب للمياه في الطبقات الجوفية العميقة.. كل ذلك أدى إلى انخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية بوادي الدواسر، وأدى أيضاً إلى زيادة ملوحة المياه، وإلى نضوب كثير من الآبار في غرب الوادي؛ ما يهدد الأمن المائي في تلك المنطقة، ويجعلها في الفترة القادمة تعيش سنوات البقرات العجاف.. والراصد لما تقوم به الشركات في تلك المنطقة من مشاريع زراعية، يجد أنها مشاريع لا تستحق أن تهدر من أجلها هذه الموارد المائية غير المتجددة وغير المعوضة؛ ذلك أن معظم هذه المشاريع تنتج محاصيل ثانوية تستهلك المياه بشكل هائل، وهي ليست لها أهمية كبيرة في السلة الغذائية كمحاصيل (الحبحب، والبطيخ، والشمام)، وبعضها الآخر ينتج محاصيل الأعلاف وهي أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه لاستمرار مواسمها وتعددها على مدار العام، كما أنها محاصيل يمكن الاستغناء عنها، وسد النقص والحاجة منها عن طريق وسائل أخرى أقل ضرراً وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، كالاستيراد، والاستفادة من مخلفات النباتات باستخدام التقنيات الحديثة، كما هو معمول به في الدول الزخرى، أما المشاريع التي تقيمها الشركات لإنتاج محاصيل مهمة كالقمح وبعض الخضروات، فيمكن تقليص هذه المشاريع، وسد الحاجة منها عن طريق الاستيراد، وعن طريق تشجيع المزارعين أصحاب المزارع الريفية التي هي مصدر دخلهم الوحيد، لكنهم بدؤوا بهجرها في السنوات الأخيرة بسبب سيطرة الشركات الزراعية التي منحت الامتيازات في إنتاج بعض المحاصيل، وبسبب ارتفاع تكاليف الزراعة كغلاء أسعار الأسمدة والمحروقات.. فلو تم تشجيع هذه الشريحة من المواطنين على استثمار مزارعهم الريفية، لكان لذلك أثره الكبير ليس فقط على سد الاحتياج من هذه المحاصيل المهمة فحس، بل - أيضاً - على تحسين دخل هؤلاء المواطنين وعلى الحد من هجرتهم إلى المدن الرئيسة. إن الاستمرار في استنزاف الموارد المائية غير المتجددة وإقامة المشاريع الزراعية التي تبلغ المئات من قبل بعض الشركات على امتداد ربع قرن حتى اليوم في هذه المنطقة التي تحيط بها الصحاري والمهامة من كل الاتجاهات، والتي تبعد عن البحار ومحطات التحلية مسافات طويلة، التي - أيضاً - لا توجد بها مصادر ثانوية للمياه كالسدود وغيرها لهو أمر خطير يؤذن بحدوث كارثة في تلك المنطقة ستكون لها عواقبها الوخيمة وتبعاتها الخطيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. لقد آن الأوان لهذه الشركات الزراعية بعد هذه السنين الطويلة التي استنزفت فيها موارد الوادي المائية أن تقلص من مشاريعها، وأن تحزم حقائبها وترحل لتبحث عن مكان مناسب توزع فيه مشروعاتها، وتمارس فيه أنشطتها، فالأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، بل هو أهم، فهو المحرك الأول للصراع الدولي في السنين القادمة - كما يقول الخبراء، ثم إن وادي الدواسر لم يستفد من هذه الشركات في مجال نهضته، ولم تقدم له أي دعم للمشاريع الإنسانية، ولا أي إسهام في التقليل من نسبة البطالة.. فلم تقدم شيئاً سوى أنها استنزفت موارده المائية وجعلت سكانه يعيشون على حافة خطر محدق، وعلت الدولة تتحمل الأموال الطائلة في المستقبل لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.. (كفى برغائها مناديا) كما يقول المثل.. كفى بنضوب الآبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها منادياً إلى إنهاء هذا الاستنزاف الجائر للمياه، وكفى بذلك دليلاً يشعرنا بأن هذه المنطقة مقبلة على مرحلة سنوات البقرات العجاف التي تحتم علينا اليوم أن نحافظ على المياه وأن نذرها في مستودعاتها الجوفية لمواجهة هذه المعضلة الكبرية..
