في الوقت الذي شهد من خلاله شهر رمضان المبارك تنافساً غير مسبوق بين مصانع التمور في ظل فائض الإنتاج بضخ كميات مهولة من التمور بمختلف أصنافها لتزامنه مع مواسم حصاده، إلا أنه لازالت التمور السعودية تواجه صعوبات تحد من تسويقها خارجياً، حيث تخطط تلك المصانع إلى تصدير ذلك الفائض، وذلك بالتغلب على تلك العقبات. ولعل من أبرزها عدم توفر المعلومات الكافية لدى معظم المصدرين السعوديين للتمور بالإجراءات المطلوبة لاستيراد التمور وخاصة في الدول الصناعية التي تشترط ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالاشتراطات الصحية ومواصفات التعبئة والتغليف. ويواجه المصنعون السعوديون من جهة أخرى ، النقص الحاد في المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية مما ينعكس في عدم وضع الخطط المتكاملة للترويج والتسويق خاصة في الدول الأوروبية المستهدفة للتصدير. ويُذكر أنه بدأت أولى محاولات القيام بإجراء عمليات تصنيعية على التمور بإنشاء المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور في المدينةالمنورة عام 1385 ثم بدأت مصانع التمور في الإنشاء بعد ذلك إلى أن بلغت 60 مصنعاً حتى نهاية عام 2008م ، طبقاً "لوزارة الزراعة". ويوجد العديد من الحوافز والمزايا لقيام صناعات تحويله على التمور وإمكانية قيام صناعات لإنتاج مشتقات التمور المختلفة ( السوائل السكرية الخميرة الزيوت والكحول الطبي المربيات التمور المحشوة باللوز قمر الدين دبس التمر الأعلاف وغيرها ) ويوجد العديد من أصناف التمور التي يتم تصنيعها في المملكة إلا أنها تتركز في أصناف ( رزيز خلاص صفري سكري صقعي نبوت سيف شيشي 000الخ ). ولدى تلك المصانع مقومات وأرضية قوية تدعم إنتاجهم ، وأبرزها الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية ( الممول الرئيسي للأنشطة الزراعية ) حيث القروض الميسرة والإعانات. ويعاود المصنعون سرد معوقات أخرى منها ، تعدد أشكال وأنواع التمور في المملكة وعدم معرفة شركات الإنتاج الزراعي السعودية للتمور المطلوبة في الأسواق المستهدفة للتصدير من حيث الجودة والأسعار ، وذهبت الدراسة التي سبق وأن أعدها "مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية" ، أن من بين المعوقات ارتفاع تكاليف الشحن والنقل مما ينعكس أثره على ارتفاع تكاليف التمور المصدرة ويضعف فرص المنافسة للتمور السعودية في الأسواق العالمية المستهدفة ، وهنا يبادر مصنعو التمور وبشكل دائم إلى إعادة النظر تجاه ذلك الارتفاع. فضلاً عن وجود منافسة عالمية حادة للتمور السعودية وخاصة من دول لديها منتجات ونوعيات معروفة من التمور في الأسواق العالمية الرئيسية وكذلك ضعف مشاركة الشركات السعودية المصدرة للتمور في المعارض التجارية الدولية والوفود التصديرية. والمعروف أن تسويق التمور في المملكة يمر من خلال مسارين أولهما التسويق التقليدي المباشر. للمستهلك وثانيهما التسويق إلى مصانع التمور فالتسويق التقليدي المباشر للمستهلك يقوم من خلاله المنتجون ببيع إنتاجهم من التمور بعد حصاده مباشرة إلى الأسواق المحلية في مناطق الإنتاج والأسواق المجاورة دون إجراء عمليات الفرز والتدريج والتبخير والغسيل ويتم تسويق التمور تقليدياً على مرحلتين من مراحل نضج الثمرة وهما مرحلة البسر والرطب ، ومرحلة التمر النهائي. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي أهم الدول المستورة للتمور السعودية حيث بلغت الكمية المصدرة إليها عام 2008م نحو 15,6 ألف طن قيمتها 69,7 مليون ريال بمتوسط سعر 4468 ريالاً للطن ، وتأتي الدول العربية الأخرى في المرتبة الثانية حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 20,5 ألف طن قيمتها 44,6 مليون ريال من متوسط إجمالي صادرات المملكة من التمور للكمية والقيمة والسعر على الترتيب. وتمتلك المزارع السعودية مئات الأصناف من التمور وتتميز كل منطقة من مناطق السعودية بإنتاج أصناف متعددة من التمور. ورغم اختلاف وتباين الأرقام ، فإنه تقدر المساحة المزروعة بالنخيل مايقارب 175ألف هكتار تمثل نحو 16% من إجمالي المساحة المحصولية وما يقارب 75% من إجمالي المحاصيل الدائمة. وتشير التوقعات زيادة تلك المساحات بشكل تدريجي، وبالتالي فان السعودية تعد ضمن القائمة الخاصة بكبار منتجي التمور عالمياً، حيث بلغ إنتاجها ما يقارب مليون طن من التمور قيمتها مايقارب السبعة مليارات ريال, وتمثل حوالي 19.8% من الناتج المحلي الزراعي ويتوقع أن يتجاوز إنتاج السعودية من التمور مايقارب العشرة في المائة سنة 2011 وتمتاز التمور التي تسوق إلى مصانع التمور بنوعية أفضل من التمور المباعة بالطرق التقليدية حيث يقوم منتجو التمور في المناطق الإنتاجية التي تتواجد فيها مصانع التمور بتوريد إنتاجهم إلى تلك المصانع وفقاً للمواصفات النوعية التي يحددها المصنع. ويتحدد السعر على أساس نوعية التمور والكميات المعروضة ولذا فإن الملاحظ تنافس وجود غير مسبوق بين مصانع التمور في ظل فائض الإنتاج.
