ازدادت المطالبات الملحة بالتوسع في الإنتاج السمكي (عربياً) وبالتالي الحد من فاتورة الاستيراد الباهظة التكاليف ، إذ يُعزى ضعف الإنتاج السمكي بالنظر إلى الطاقات الإمكانات المتاحة إلى معوقات بالإمكان التغلب عليها. وتعد كل من مصر والمملكة المغربية في صدارة الدول العربية ذات الإمكانات الإنتاجية السمكية المرتفعة ، فإنتاجهما يقارب الستين في المائة من الإنتاج عربياً كله ويليهما كل من تونس والجزائر عمان واليمن والإمارات وبنسب مختلف. وكان متخصصون رأوا ضرورة وأهمية توسيع قاعدة التجارة العربيّة البينيّة في مجال الإنتاج السمكي من خلال الاهتمام بالتشريعات والمواصفات وضبط الجودة والمراقبة الصحيّة وتسهيل الإجراءات والعمل على توافق التشريعات والقوانين الوطنيّة مع الاتّفاقيات والصكوك الإقليميّة والدوليّة ذات الصّلة بالمخزونات السمكيّة والبيئة المائيّة والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيولوجيّة والبيئيّة عند وضع مخطّطات البرامج والدراسات البحثيّة في مجال تنمية الصيد البحري والاستزراع المائي وتحسين الوضع والقدرات التفاوضيّة. خاصّة في القضايا المتعلّقة بحماية الموارد المائية الحيّة وكذلك العمل على إرساء منظومات تشريعيّة لحماية الموارد الحيّة في الأوساط المائيّة العربيّة. ولدى الدول العربية سواحل طويلة وثرية وبالتالي فإنها تمتلك موارد سمكية هائلة إلا أنها لم تستغل حيث تمتد الشواطئ البحرية العربية مايقارب ثلاثين ألف كيلومتر فضلاً عن الكثير من المسطحات المائية المتمثلة في المجاري المائية البحيرات والأنهار والمستنقعات. ويتوقف تقدير المخزون السمكي في البلدان العربية طبقا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على تحديد كمية الغذاء المتاح في المياه أو ما يعرف باسم السعة البيولوجية كذلك جهد الصيد، ليمثل عدد المراكب وكمية الأسماك التي تصطادها، ووفق ذلك يمكن معرفة إمكانيات التطوير وتلافي خطر استنزاف المخزون السمكي. وهنا عاود المختصون بأن يُراعى عند سنّ القوانين واللوائح بعض التسهيلات لصغار المنتجين والصيّادين التقليديين مع توفير البدائل المناسبة لسبل كسب العيش والعمل على سنّ تشريعات خاصّة باستزراع الأحياء المائيّة والأخذ بعين الاعتبار التدابير والاحتياطات الضروريّة عند إدخال أصناف غير محليّة بهدف الاستزراع لحماية الأنواع المحلية وبيئتها. وفي مجال البحث العلمي والدراسات رأوا أهمية تعزيز البحث العلمي وتشجيع البحوث والبرامج المشتركة الخاصّة بتقدير المخزونات السمكيّة في الدول العربيّة. ويُذكر أنه عقد في ذلك الإطار مؤخراً ومن خلال المنظّمة العربيّة للتنمية الزراعيّة وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة التونسية لقاء تشاوري للخبراء العرب في القطاعين العام والخّاص حول تنمية المخزونات السمكيّة في الوطن العربي حيث اطلعت (الرياض) على البيان الصحفي الصادر حوله. وبالنظر إلى زاوية أخرى ولذلك الموضوع الحيوي فإنه مقومات نجاح استزراع الروبيان في السعودية كأحد الأمثلة الحية وفق الأستاذ محمد السهلي الخبير في الشؤون السمكية تتمثل ، توافر الإمكانات والمقومات الأساسية لهذه الصناعة من مناخ مناسب ومصادر مياه وأسواق ، ولذا فإن هناك مشروعات سعودية عملاقة تمثل صورة مشرقة للوطن حيث الدعم المتواصل الذي توليه الدولة لهذه الصناعة وتسهيل دور القطاع الخاص للإسهام في نهضة الثروة السمكية على أسس اقتصادية. وقد دار نقاش مستفيض بين هؤلاء الخبراء ، تمّ فيه تبادل الخبرات واستعراض وتشخيص الحالة الرّاهنة والرؤى المستقبليّة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكيّة لمحاور المصايد الطبيعيّة والاستزراع والبيئة المائيّة، وخلص الاجتماع إلى توصيات طبقاً للمنظمة حيث أشاد المشاركون بالدور الذي ظلّت ولازالت تؤمّنه المنظّمة في دعم وتعزيز القدرات العربيّة لقطاع الأسماك والأحياء المائيّة . وفي مجال الإدارة البيئيّة طالبوا وضع التدابير اللازمة للتصدّي للصيد الجائر غير المقنّن وغير المصرّح به. فضلاً عن التأكيد على أهميّة استخدام الأرصفة والحواجز الاصطناعيّة لدعم المخزونات السمكيّة وزيادة الإنتاج وحماية التنوع الحيوي والتصدّي للصيد الجائر. وناشدوا العمل على تحديث البيانات للمعلومات العلميّة والإحصاءات السمكيّة حول المخزونات السمكيّة وأنشطة الصيد وتعميم تبادلها بين البلاد العربيّة.وفي مجال الاستزراع المائي ورأوا ضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية الاستزراع السمكي ولاسيّما المزارع صغيرة الحجم تحقيقا للأمن الغذائي ورفاهيّة المجتمعات المحلية والتشجيع على إقامة المفرّخات وتطوير تقنيات التفريخ بهدف توفير الزرّيعة للاستزراع المائي والاهتمام بدراسات وإنتاج الأعلاف السمكيّة باستخدام الموارد العلفيّة المحليّة مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنيّة والاقتصاديّة اللازمة وكذلك إيلاء اهتمام خاصّ بمجالات أمراض وطفيليات الأسماك والأحياء المائيّة المربّاة تحت نظم الإنتاج المختلفة وأيضا تطوير نظم الإنتاج السمكي عن طريق الاستزراع التكاملي. وهنا يعاود السهلي في توضيح سبق ل "الرياض" الإشارة إليه حول جهود وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية متمثلة في إدارة المزارع السمكية في جوانب عديدة منها: دعم طلبات المستثمرين في الكشف على مواقع المشاريع المطلوبة والتأكد من صلاحيتها فنياً لهذا النشاط، تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية للمشاريع، إصدار التراخيص اللازمة للمشاريع وفق طاقة إنتاجية مدروسة، وتأييد طلبات التمويل لها من صندوق التنمية الزراعية، وكذلك المتابعة الدورية قبل وبعد تشغيل هذه المشاريع من قبل الإخصائيين في هذا المجال لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والفنية المجانية لمراحل الإنتاج التداول. إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والإرشادية الهادفة لدعم هذه الصناعة وأهمية توطين ونقل تقنيات استزراع الروبيان وإتاحة نتائج أبحاث مراكز الثروة السمكية للمستثمرين. ويرى هؤلاء المختصون أهمية التعاون الفني المثمر مع العديد من الهيئات الدولية.
