تعزى معظم حالات الإفلاس والعجز عن الوفاء بالالتزامات لدى الشركات نتيجة للاستراتيجيات المشكوك بها وقرارات الاستثمار الخاطئة وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً أيه تي كيرني. فمن الأسباب المتكررة لإفلاس الشركات هي هيكليات التكاليف غير المستقرة، السيولة غير الكافية، والاستجابة المتأخرة وغير المركزة للأزمات من قبل الإدارة حسب النتائج الرئيسية للدراسة التي قامت بها شركة الاستشارات الإدارية أيه تي كيرني من خلال دراسة أكثر من 1200 حالة إفلاس وعجز عن الوفاء بالالتزامات. تنتج حالات الإفلاس في الغالب نتيجة للقرارات الخاطئة على المدى البعيد. ففي كل ثانية(!!)، تحدث حالات الإفلاس (54 بالمائة) نتيجة للإستراتيجيات وقرارات الاستثمار الخاطئة التي تعتبر أكثر الأسباب شيوعاً لحالات إفلاس الشركات. بشكل خاص، فإن عمليات التوسع المتسرعة قبل الأزمة سببت ضرراً شديداً للشركات لأن هذه الاستثمارات التي لا يمكن التحكم بها قد أدت إلى تآكل الأدوات المالية التي يمكن من خلالها الاستجابة بفعالية لمواجهة الأزمة. وتأتي الأسباب الطبيعية لإفلاس الشركات مثل هيكليات التكلفة المفرطة (39 بالمائة) والسيولة غير الكافية (38 بالمائة) في المرتبتين الثانية والثالثة. ولكن الواقع يشير إلى أن الأسباب الثمانية الأولى لفشل الشركات هي أسباب داخلية تتراوح بين الإستراتيجيات الفاشلة وحتى هيكليات التكلفة والضبط غير الكافي للشركة. في الواقع فقط 15 بالمائة من الشركات التي تشهد الأزمة تقوم باتباع إستراتيجية جديدة تعتمد على "إعادة الهيكلة المستدامة". تركز معظم الشركات على مواجهة الأزمة في الجوانب التشغيلية فتقوم بشكل رئيسي بتحرير رؤوس المال السائلة (62 بالمائة)، التعاون مع الزبائن والموردين (46 بالمائة)، وتطبيق برامج خفض التكلفة (42 بالمائة). ومن النتائج غير المتوقعة لهذه الدراسة أن إدارات الشركات تتمسك بأنماطها التقليدية في السلوك والإستراتيجية وتستجيب للأزمة إما من خلال التأخير والتسويف أو تتخبط في اتخاذ القرارات حتى عندما يتم اكتشاف الأزمة في الوقت المناسب (34 بالمائة). وقال زيجلر: "غالباً ما يهيمن الشعور بالأمل وتعتقد الشركات أنها أقل تأثراً بالأزمة من الشركات الأخرى." أكثر الأسباب شيوعاً لإفلاس الشركات: -الإستراتيجية\قرارات الاستثمار الخاطئة: 54 بالمائة -هيكلية التكلفة مرتفعة جداً: 39 بالمائة -سيولة غير كافية: 38 بالمائة -استجابة متأخرة\متخبطة من قبل الإدارة: 34 بالمائة -الاعتماد على قنوات قطاع العمل: 23 بالمائة -مشاكل تتعلق بالإدارة: 20 بالمائة -نزاعات بين القوة العاملة والإدارة: 20 بالمائة -ضبط غير كاف للشركة: 18 بالمائة -أزمة تتعلق بالقطاع: 17 بالمائة -أزمة اقتصادية: 16 بالمائة -موقف غير متعاون من قبل البنوك: 15 بالمائة -قدرة تنافسية ضعيفة: 15 بالمائة -نقص مهارات الإدارة: 13 بالمائة -توجهات حملة الأسهم: 5 بالمائة -مشاكل مالية: 4 بالمائة
