دعا رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل رقيب زملاءه القضاء بالانضباط والاهتمام بالدوام وأداء الأمانة للحفاظ على صورة القضاة بالمملكة، مشيرا إلى أن القاضي مثله مثل أي موظف آخر لديه من الأعمال الكثير وسيكون محل الحديث من الناس ويجب أن يشعر المواطن بأن القضاء في هذه البلاد يقومون عليه رجال أخيار ويلتزمون بما ألزم به ولي الأمر فالدوام ليس ملكا لأحد وإنما مربوط بمراجعين وموظفين وجهات أخرى. وقال آل رقيب: بأن القضاة مسؤولون أمام الله وأمام ولي الأمر في انجاز معاملات المواطنين ولديهم مسؤولية كبيرة ليس فقط بالحضور وإنما في إنهاء جميع القضايا التي أمامهم، وعن الاهتمام بالدوام قال إنه سيحقق الكثير من الأمور التي تسد النقص الحاصل في القضاة، مشيرا إلى أن النظام الشامل ينص على أن الجلسات تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهراً. وأكد بأن النظر بالقضايا الإرهابية ينظر من محكمة متخصصة بالرياض وتخضع لنظام القضاء بالمملكة من حيث النظر بالقضية ودرجة التقاضي، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن عن افتتاح محاكم الاستئناف في المنطقة الشرقية ووفر لها مبانيا خاصة ويتم الترتيب لافتتاحها، منوهاً بأن وزارة العدل مهتمة بالتشكيل الإداري والقضائي لها وصدر من القضاء الأعلى أسماء القضاة العاملين بها بالمنطقة الشرقية. وأبان آل رقيب أن محاكم المنطقة الشرقية تعاني من نقص في عدد القضاة وهذا معلوم لدى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وديوان المظالم وهم يسعون جاهدين لسد هذا العجز عن طريق استقطاب كفاءات للدخول في سلك القضاء من الأكاديميين المتخصصين في الشريعة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط الذين يحملون شهادات الشريعة، وذلك لمحاولة سد العجز الذي قل كثيرا عن السابق بوجود المحاكم المتخصصة والتي أصبح العمل فيها متخصصا أفضل من المحاكم العامة التي تنظر جميع القضايا. ونفى آل رقيب خلال اختتام البرنامج التدريبي لكتاب الضبط التأهيلي لموظفي المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المركز الاستشاري للدورات القانونية أمس عن وجود حاجة لإحضار قضاة من الخارج في ظل وجود الجامعات والكليات الشرعية والمعاهد المتخصصة في النظم والقانون والتي تخرج أعدادا كبيرة من المتخصصين في الأمور القضائية، ملمحا بأنه لا مانع في الاستعانة بمستشارين في القضاء من خارج المملكة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكشف رئيس المحاكم بالمنطقة الشرقية بأن مجمع المحاكم الشرعية الجديد في المنطقة الشرقية تحت الإنشاء وبمراحله المتوسطة بدعم من وزارة العدل وسينجز في الوقت المحدد وسيكون نقلة نوعية في القضاء في المنطقة الشرقية. وعن زواج القاصرات قال : آل رقيب الموضوع أخذ أكبر من حجمه وكأن المرأة تجبر على الزواج وتؤخذ حقوقها ولا يؤخذ رأيها وهذا غير صحيح مشيرا إلى أن الوزارة تبحث في سن قوانين لسن زواج القاصرات وتجعل له نظاما معينا مما سيفوت الفرصة عمّن يتحدث عن هذا الموضوع بتجنٍ أو عدم علم وبالتالي سيحفظ للمرأة حقوقها من جهة وللولي من جهة أخرى وهناك دراسة في هذا الموضوع سنستأنس بها في مثل هذه القضايا. وعن المحاكم الإلكترونية التي تقوم بتوثيق بعض القضايا أوضح آل رقيب أن المحكمة الالكترونية هي إدخال جميع المعاملات الالكترونية من مرحلة النظر فيها حتى التنفيذ مضيفا أن تسريع القضية وتسهيلها على المواطنين جاء من خلال تقدم المواطنين بطلب إلى المحكمة عن طريق الإيميل أو الوسائل الأخرى، وان جميع هذه الوسائل متوفرة بوزارة العدل بالإضافة إلى أنظمة القضاء وصحائف الدعوة ومحضري الخصوم، وان التعاون مع الجهات الأخرى سيحقق الاطمئنان للمواطنين.
