طالب المستشار الدكتور خالد الطياش بالاستفادة من الأراضي المخصصة كحدائق داخل الأحياء السكنية بإنشاء مشاريع متكاملة سريعة الإنشاء وقليلة التكلفة والصيانة، إضافة إلى إيجاد أماكن لسكان المدينة تمكنهم من ممارسة رياضة المشي بما ينعكس إيجابا على صحتهم البدنية والنفسية، وتحسين الصورة الذهنية العامة للمدينة في نظر السكان والزوار وظهورها بالمظهر الإنساني المتحضر. وأوضح الطياش أنه يجب إيجاد بيئة إنسانية ملائمة للمدينة تشعر السكان بالراحة والأمان وتضفي على حياتهم السعادة والبهجة، ومواقع ترفيهية ورياضية للأطفال والشباب تسهم في تنميتهم جسدياً وذهنياً وتفاعلياً بممارسة النشاطات الرياضية داخل الأحياء السكنية، ومكان محدد داخل الحي السكني لتفعيل إقامة المناسبات العامة كالأعياد الدينية والوطنية. ولفت الطياش إلى أن تلك المظاهر الايجابية تضفي على المدينة طابعاً إنسانياً راقيا، إلا أن مقابلة تلك المظاهر لدى البعض بالكثير من العبث واللامبالاة، إضافة إلى تفشي ظواهر سلبية كثيرة تمس أموراً بلدية في الشارع وفي المسكن وفي الحي وعدم وجود ضوابط وتقنين واضحين لها أدى إلى العديد من التجاوزات التي تضر بالمجتمع ومنها أن أرصفة المشاة أنشئت لكي تستخدم لمشي الناس عليها بكل حرية وأمان دون مشاركة الدراجات الهوائية والنارية ولكي يتمتع بالسير على تلك الأرصفة الطفل والمرأة لكن ما يحصل الآن من استعراض ساذج لبعض الشباب بدراجاتهم النارية على تلك الأرصفة يثير القلق والاشمئزاز، وتعتبر مؤشراً سلبياً لمدى تقبل تلك الفئة من المجتمع لعوامل أنسنة المدينة فكون الرصيف واسعاً لا يجيز استخدامه لغير المشاة. كما ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة استخدام أرصفة المشاة لعرض البضائع فمعظم المحلات التجارية وخصوصاً محلات بيع مواد البناء تستحوذ على جزء كبير من الرصيف ولا يبقى للمشاة سوى مسافة قليلة قد تصل إلى ما دون المتر الواحد وكأن تلك المساحة التي احتلها المحل التجاري من الرصيف حق شرعي يملكه، كما دأبت معظم المطاعم والمقاهي والبوفيهات في أجزاء مختلفة من المدينة على استخدام المسافة التي أمام مواقعها من الرصيف لوضع طاولات الزبائن والتخديم عليها دون تقنين وأكثر من المسموح به حتى لم يبق لاستخدام الرصيف سوى مسافة قصيرة رغم أن المشي هو الوظيفة الأساس للرصيف وليس ليكون امتداداً للمطعم أو المقهى، إضافة إلى أن البلديات قامت بتأمين الأرصفة العريضة المعدة للمشاة وعدد كبير من الجلسات يستريح عليها الناس من وقت لآخر لكن هذه الجلسات لم يحسن استخدامها وأتلف جزء كبير منها أو شوّه بطريقة يتعين معها استعمالها للجلوس بشكل صحيح. وقال الطياش إن الأفكار الأخلاقية والسلوك العام هي مجموعة القيّم والمبادئ النابعة من المجتمع ويكون لها الأثر الكبير في تحديد اتجاه أسلوب حياته وطريقة تعامله مع المظاهر المادية حوله ومنها المخرجات العمرانية بشكل عام وتشمل هذه الأفكار الأخلاقية مجموعة القواعد والمبادئ المستقاة من فكر المجتمع ومدى رقيه وتطوره والتي يقرها المجتمع برضى واقتناع أو بفرض القوانين والأنظمة والتي يتم احترامها طالما انها للصالح العام وتشمل تلك القوانين والأنظمة كل ما يتعلق بالسلوك العام والتشريعات المدنية والصحة العامة والخدمات البلدية بصورة شاملة، فالدين الإسلامي قد وضع الأسس التي تنظم هذه العلاقات والسلوكيات فإننا نجد في الحضارة الإسلامية ارتباط الدين بكل كبيرة وصغيرة تخص حياة الإنسان المسلم وارتباطه بروحانيات المجتمع وعقيدته وارتباطه بالعلاقات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وارتباطه بالعمران حوله كالمدينة والبيت والمسجد والمدرسة والطريق والأرض بصورة أكثر شمولية، فإذا تناولنا المسكن في الإسلام لوجدنا أنه مكان للسكينة والاطمئنان تأمن وترتاح فيه النفس ومن هنا فإن أخلاقيات الإسلامي تحرص على أن يكون للبيت حرمته وأمنه وأمانته كذلك راعت أخلاقيات الإسلام وسلوكه حق الجار فكان أن أوصي بألا يرتفع البنيان الجديد بحيث يحرم الجار من التمتع بالهواء والشمس أو أن يصير البناء بارتفاع عال بحيث يكون مشرفاً وجارحاً لحرمات الجار وحياته الخاصة كذلك أوصي بألا توضع الخدمات مثل المطابخ أو دورات المياه بحيث تفسد على الجار جمال مسكنه أو راحته، إن هذه الأخلاقيات من شأنها أن توجه سلوك المجتمع بما يتلاءم وهذه المبادئ للنظر باحترام لمظاهر العمران في المدينة وأن ينعكس ايجاباً على المحافظة عليها والسعي لديمومتها بدلاً من العبث بها ومحاولة تعطيل خدماتها، فلقد ارتبط منذ الأزل نظام ادارة الخدمات البلدية والاشراف على المرافق العامة وتنظيم استخدامها برقي العمران وتطوره في المدن وعرف المسلمون الأوائل كيف يديرون هذا النظام في مدنهم حتى أصبحت مثالاً يحتذى به معظم مدن العالم الأخرى حيث ساعدت تعاليم الدين الإسلامي على تطوير هذا النظام. في الآونة الأخيرة يلمس المتابع لحركة التطوير والتحديث والرقي الخطوات الكبيرة التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو أنسنة المدينة وجعلها مدينة يعيش فيها الإنسان في المقام الأول وقبل أي شيء آخر وما نراه الآن من مظاهر تحقيق أنسنة المدينة شيء جيد يعدُ بمستقبل مشرق وجميل لمدينتنا إذا تلته خطوات تطويرية مماثلة أخرى بهدف ابراز مفهوم المدينة الإنسانية ومتطلبات ذلك الهدف، ورغم العقبات التي سوف تعيق أو تؤخر تحقيق هذا الهدف إلا أن الفكر العمراني والمعماري المتميز الذي تدار به أمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير مدينة الرياض قادر على تجاوز كل تلك الصعاب، فأنسنة مدينة جديدة في دور التخطيط أو النمو يعُد أمراً سهلاً وميسوراً لكن أنسنة مدينة تجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة يحتاج إلى مجهود خرافي لتحقيقه. مؤشرات أنسنة المدينة واضحة معالمها في أكثر من موقع في المدينة ويظهر ذلك في قيام أمانة منطقة الرياض في تأهيل أرصفة العديد من الشوارع الرئيسية في وسط المدينة للمشي عليها بحرية وأمان وإقامة الساحات البلدية للترفيه وسط الأحياء السكنية اضافة إلى تزيين ميادين المدينة ومداخلها وزيادة نسبة اللون الأخضر في المدينة بالتوسع بالحدائق وتشجير الميادين والجزر وسط الطرق الرئيسية ولعل النخيل هو الأقرب لمناخ بلادنا اضافة إلى علاقتنا الأزلية والعاطفية بتلك الشجرة ولا أدل على ذلك من وجودها في مركز الصدارة في شعار دولتنا وتكريم رسولنا صلى الله عليه وسلم لتلك الشجرة ودعوته لنا بتكريمها ووصفها بأنها عمتنا فهي الأقدر على تحمل الحرارة الشديدة والبرودة القارسة وقلة المياه. كل تلك المظاهر الحضارية والإنسانية التي نراها في المدينة أسعدت السكان وأضفت على حياتهم جزءاً كبيراً من المتعة والارتياح ونرى ذلك من خلال الاستخدام المكثف للأرصفة المعدة للمشي في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وحول جمع الملك فهد الطبي وحول جامعة الأمير سلطان وأماكن أخرى متفرقة كما نرى النشاط الرياضي والترفيهي والاجتماعي في ميادين الساحات البلدية وسط الأحياء السكنية، كل تلك المظاهر أفرزت العديد من الفوائد الايجابية لسكان المدينة وحققت العديد من الأهداف منها: - ايجاد أماكن لسكان المدينة تمكنهم من ممارسة رياضة المشي بما ينعكس ايجاباً على صحتهم البدنية والنفسية. - تحسين الصورة الذهنية العامة للمدينة في نظر السكان والزوار وظهورها بالمظهر الإنساني المتحضر. - ايجاد بيئة إنسانية ملائمة للمدينة تشعر السكان بالراحة والأمان وتضفي على حياتهم السعادة والبهجة. - ايجاد مواقع ترفيهية ورياضية للأطفال والشباب تسهم في تنميتهم جسدياً وذهنياً وتفاعلياً بممارسة النشاطات الرياضية داخل الأحياء السكنية. - الاستفادة من الأراضي المخصصة كحدائق داخل الأحياء السكنية بإنشاء مشاريع متكاملة سريعة الانشاء وقليلة التكلفة والصيانة. - ايجاد مكان محدد داخل الحي السكني لتفعيل إقامة المناسبات العامة كالأعياد الدينية والوطنية. وتلك المظاهر الايجابية أضفت على المدينة طابعاً إنسانياً راقياً إلا أن مقابلة تلك المظاهر لدى البعض بالكثير من العبث واللامبالاة اضافة إلى تفشي ظواهر سلبية كثيرة تمس أموراً بلدية في الشارع وفي المسكن وفي الحي وعدم وجود ضوابط وتقنين واضحين لها أدى إلى العديد من التجاوزات التي تضر بالمجتمع ومنها: - أرصفة المشاة انشئت لكي تستخدم لمشي الناس عليها بكل حرية وأمان دون مشاركة الدراجات الهوائية والنارية ولكي يتمتع بالسير على تلك الأرصفة الطفل والمرأة لكن ما يحصل الآن من استعراض ساذج لبعض الشباب بدراجاتهم النارية على تلك الأرصفة يثير القلق والاشمئزاز وتعتبر مؤشراً سلبياً لمدى تقبل تلك الفئة من المجتمع لعوامل أنسنة المدينة فكون الرصيف واسعاً لا يجيز استخدامه لغير المشاة. - ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة استخدام أرصفة المشاة لعرض البضائع فمعظم المحلات التجارية وخصوصاً محلات بيع مواد البناء تستحوذ على جزء كبير من الرصيف ولا يبقى للمشاة سوى مسافة قليلة قد تصل إلى ما دون المتر الواحد وكأن تلك المساحة التي احتلها المحل التجاري من الرصيف حق شرعي يملكه. - دأبت معظم المطاعم والمقاهي والبوفيهات في أجزاء مختلفة من المدينة على استخدام المسافة التي أمام مواقعها من الرصيف لوضع طاولات الزبائن والتخديم عليها دون تقنين وأكثر من المسموح به حتى لم يبق لاستخدام الرصيف سوى مسافة قصيرة رغم أن المشي هو الوظيفة الأساس للرصيف وليس ليكون امتداد للمطعم أو المقهى. - أمنت البلديات في معظم الأرصفة العريضة المعدة للمشاة عدداً كبيراً من الجلسات يستريح عليها الناس من وقت لآخر لكن هذه الجلسات لم يحسن استخدامها وأتلف جزء كبير منها أو شوّه بطريقة يتعين معها استعمالها للجلوس بشكل صحيح. - يوجد في نهاية معظم أرصفة المشاة موانع حجرية صممت بشكل ديكوري أنيق تهدف إلى منع السيارات من الدخول إلى محيط الرصيف واستخدامه كموقف، معظم تلك الموانع تم تكسيرها وإزالتها عن موقعه الأساسي بهدف العبث أو لافساح المجال للسيارات باتخاذ أرصفة المشاة مواقف لها. - صرفت مؤسسة البريد السعودي ملايين الريالات لتأمين صناديق البريد لكل وحدة سكنية في المدينة لضمان وصول الرسائل إلى منزل كل مواطن دون أن يغادر مسكنه لكن الملاحظ أن معظم تلك الصناديق البريدية تعرض لحملة شرسة من التحطيم والعبث اللامسؤول وتكسرت معظم تلك الصناديق وأزيلت من أماكنها قبل أن يبدأ العمل بها. - معظم صناديق الزبالة المتوفرة في الشوارع العامة وأمام المنازل يلاحظ حولها أكوام كبيرة من الزبالة فهي بين أمرين أولهما أن حجم تلك الصناديق أو البراميل صغير بحيث لا يكون كافياً لكميات الزبالة أو أن أفراد المجتمع غير مقتنعين بمبدأ صندوق أو برميل الزبالة فيرمون الزبالة حوله وهو فارغ. - تتعرض معظم حوائط المنازل والمباني العامة للتشويه بعمل رسومات أو كتابات عليها يقوم المتضرر دائماً بمعالجتها بإعادة دهانها مرة أخرى ويكون الضرر كبيراً عندما يكون الحائط من الحجر أو الرخام والذي يصعب معه إزالته أو طمسه. - يقوم بعض ملاك المنازل بوضع الصبات الخرسانية أمام منازلهم أو بجوار السور الخارجي مع ترك مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار يأخذها من عرض الشارع المجاور بقصد منع السيارات من الوقوف أمام أو بجوار سور منزله وفي ذلك تشويه لشكل الشارع واستغلال للحيز العام دون حق. - يقوم أصحاب المنازل أو العمارات اثناء فترة البناء أو الترميم باستخدام أجزاء كبيرة من مساحة الشوارع المجاورة لمنازلهم أو عماراتهم بوضع مواد البناء وقد تتعدى هذه المساحة نصف الشارع اضافة إلى قيامهم بتنفيذ معظم الأعمال المساندة لعملية البناء أو الترميم كقطع الأحجار أو تجهيز أعمال التسليح أو خلط مواد البناء مع بعضها على أرضية الشارع دون مراعاة لوظيفة الشارع الرئيسية أو وضع المجاورين له. - يقوم معظم أصحاب المنازل باقتناص أجزاء من الشارع المجاور لمنازلهم واستغلاله لاقامة مظلات للسيارات قد تكون معدنية أو من القماش بجوار السور ويقوم آخرون بأخذ جزء من الشارع وإقامة مزلقان لدخول السيارة في حال كون مستوى أرضية حوش المنزل أعلى من مستوى الشارع المجاور وقد يأخذ امتداد هذا المزلقان نصف عرض الشارع. - يقوم معظم السكان بتنفيذ السواتر المعدنية أو البلاستيك أو غيرها دون ضوابط للاشكال أو للارتفاعات وبشكل عشوائي غير مدروس وبارتفاعات هائلة وبأشكال تؤثر بشكل سلبي على كل ما حول المنزل من مبان وبالتالي على المظهر العام للحي. - تحويل معظم مواقف السيارات في معظم العمارات السكنية إلى مستودعات وتأجيرها وإغلاقها أمام السكان لأسباب يدعون انها فنية أو أمنية يؤثر على الشوارع المجاورة للمبنى من جراء تكدس وازدحام السيارات فيها وتبرز هذه الظاهرة بشكل كبير في العمارات التي تقع في العصب التجاري للمدينة. - تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة افتراش الشوارع الرئيسية لعرض البضائع خصوصاً الفواكه والخضروات، ففي بعض الشوارع تجاوزت مساحة العرض الأرصفة واقتنصت أجزاء كبيرة من عرض الشارع مما جعل مساحة مرور السيارات في الشارع محدودة جداً. جميع تلك السلبيات التي تضر بالمجتمع وتساعد على التقليل من أنسنة المدينة وتشوه إلى حد كبير الوجه المشرق والحضاري لها هي نتاج عوامل كثيرة ساعد في انتشارها على نطاق واسع المجتمع بصورة رئيسية والجهاز التشريعي الواضع للأنظمة والاشتراطات البلدية والجهاز التنفيذي المنفذ لها فكانت العوامل السلبية التالية هي الأساس في تفعيلها: - محدودية وعي بعض شرائح المجتمع تجاه الأمور البلدية الخاصة بالمنزل والشارع والحي وبالتالي المدينة وواجب كل فرد تجاه تلك المفردات العمرانية وسبل المحافظة عليها وأنها تعكس أمام الآخرين مدى ورقي وحضارية ساكنيها. - عدم تقنين معظم تلك الظواهر السلبية في أنظمة واشتراطات البلدية وبالتالي عدم وجود الجزاءات الرادعة لظهورها، اضافة إلى وجود ثغرات في تلك الأنظمة والاشتراطات ينفذ من خلالها من أراد لتجاوز النظام وقد يكون التساهل والتسامح في أشياء بسيطة التأثير في بدايتها مدخلاً لتجاوزات نظامية كبيرة. - بساطة الجزاءات والغرامات المادية والمعنوية المترتبة على المخالفين للأنظمة والاشتراطات البلدية تؤدي إلى عدم مبالاة الكثيرين منهم وتكرار تلك المخالفات والتمادي في تجاوزها. - خلو المنهج الاكاديمي للتعليم العام من المفاهيم التي تحث على الاحساس بالبيئة العمرانية في المنزل والشارع والحي والمدينة واحترام المرافق والخدمات البلدية العامة وجعلها جزء من المبادئ الأخلاقية التي يبنى عليها التكوين التربوي لأفراد المجتمع. - ضعف تطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة على المخالفين للأنظمة والاشتراطات البلدية اضافة إلى المدة الزمنية الطويلة بين اقرار المخالفة وإزالتها يؤدي إلى تراكم تلك المخالفات في مواقع كثيرة وما يترتب عليها من مظاهر سلبية تعم معظم أجزاء أحياء المدينة. - ضعف دور الأسرة تجاه أفرادها في تعريفهم باحترام البيئة العمرانية المحيطة بهم وأهمية المرافق والخدمات العامة ودورها الايجابي في جعل حياتهم أكثر راحة وسهولة ومتعة. - محدودية الدور الرقابي من قبل البلديات تجاه المنشآت والمرافق والخدمات العامة لأسباب قد تكون قلة اعداد العناصر الرقابية مقارنة بحجم المدينة أو ضعف كفاءتهم العملية. - قصور الدور الإعلامي بكل وسائله تجاه نشر ثقافة الوعي بالبيئة العمرانية واحترام القوانين والأنظمة البلدية ومراعاة الذوق العام وتقنين الحرية الشخصية تجاه الحق العام، فمن خلال ملاحظة أبواب الصحف اليومية لا يوجد سوى جريدة «الرياض» تهتم بالشأن العمراني من خلال صفحة (العمران والتنمية) شبه الأسبوعية.
