وقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اتفاقية مع البنك الدولي تقضي بتقديم منحة مالية جديدة الى السلطة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 33.5 مليون دولار. من جهة اخرى، اعلن فياض في هذه المناسبة ان مجلس ادارة البنك الدولي وافق على دعم موازنة السلطة الفلسطينية بأربعين مليون دولار اضافية لدعم الخزينة العامة للسلطة. وعبر فياض اثر توقيعه اتفاقية المنحة مع دينا ابو غيدا القائم باعمال المدير الاقليمي للبنك الدولي في رام الله (الضفة الغربية)، عن الامل في ان "تسهم هذه المنحة الجديدة في تطوير مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة". الا ان رئيس الوزراء الفلسطيني جدد مطالبته للمجتمع الدولي "بالضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة واعادة فتح المعابر". وسيخصص من هذه المنحة ما قيمته 21.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة في مجالات الكهرباء والخدمات الطارئة والمياه والخدمات البلدية والمنظمات الاهلية والتعليم العالي. وقالت دينا ابو غيدا ان "البنك يعمل بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي لادخال مواد تطويرية الى قطاع غزة وبعض الجهات الدولية ادخلت مواد لم تكن بحاجة الى تنسيق". واضافت ان "البنك الدولي ملتزم مساعدة الناس في غزة على اعادة بناء حياتهم وهذه المنحة خطوة اولى في طريق الجهود المبذولة لاتاحة المجال امام تقديم المساعدات من اجل اعادة اعمار القطاع بالرغم من الحصار والقيود الصارمة المفروضة عليه". وخصص من القيمة الاجمالية للمنحة الجديدة 12 مليون دولار لدعم مشروع ادارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، في مدينتي الخليل وبيت لحم.
