طالب مستثمرون في مجال النقل البري بإنشاء منطقة خارج نطاق جسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين لإنهاء المعاملات الجمركية بدلاً من تكدس الشاحنات على الطريق والتي تمتد الى أكثر من 10 كيلو متر , حيث تذمر سائقو الشاحنات العابرة جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ودولة البحرين من تكدس وازدحام الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع المختلفة عند الطريق المؤدي الى الجسر لمدة تزيد عن خمسة أيام بسبب البطء الشديد في إنهاء الإجراءات الجمركية على الجسر. ويلحظ الكثير من العابرين لجسر الملك فهد باتجاه البحرين إلى الجسر وقد يعتبر ذلك من الظواهر المعتادة كل يوم فيما لم يكن هناك أي حلول مطروحة لتلافي هذه المشكلة , "الرياض الاقتصادي " بدورة شخص إلى موقع الشاحنات ولوحظ التكدس والازدحام للشاحنات على جانبي طريق دول مجلس التعاون المؤدي إلى جسر الملك فهد وأشار أحد سائقي الشاحنات إلى أنه يضطر إلى المكوث فترة تصل في بعض الأحيان لخمسة أيام متواصلة حتى يتمكن من عبور جسر الملك فهد ويضيف أنه يقطع الوقت في الطبخ وممارسة بعض الرياضات وكذلك الحراسة الليلية حتى لا تتعرض للسرقة وقد يتشترك مع بعض رفاقه في تأدية نفس المهام . وبينما يشير قائد شاحنة أخر الذي يعمل في مجال نقل الرمل والحديد والأسمنت إلى أن التأخير الذي يحدث له لن يتضرر منه شخصيا طالما أن أصحاب تلك الحمولة يدركون تماما أن التأخير ليس بسببه وإنما بسبب أطراف أخرى . وتشير المصادر إلى أن مشكلة تكدس الشاحنات على الجانب السعودي مرتبطة ببطء في إنهاء الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين كما أن وقت دوام العاملين في الجمارك لا يتناسب أبدا مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها إلى البحرين , مطالبين بإتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء المعاناة الإنسانية للسائقين المتضررين من هذه الظاهرة. جانب من تكدس الشاحنات ويقترح عائض الجهلاني إنشاء منطقة خارج نطاق الجسر يتم فيها إنهاء جميع إجراءات العبور والجمارك بحيث يكون بمقدور الشاحنة عبور الجسر دون الحاجة إلى التوقف لأيام متعددة، مضيفا أنه من شأن هذه المنطقة أن توفر جميع الخدمات التي يحتاج إليها أصحاب الشاحنات من إجراءات ومعاملات قبل الدخول إلى الجسر حتى تكون عملية العبور سلسلة وسهلة بالنسبة إلى الشاحنات، إضافة إلى أنه يتوجب تمديد وقت دوام العمل للعاملين في الجسر ليكون عملهم على مدار الساعة وذلك عن طريق زيادة الكادر الوظيفي في الجسر. فيما دعا عدد من المستثمرين إلى ضرورة التنسيق بين الجانب السعودي والبحريني لزيادة أوقات الدوام لموظفي إدارة التفتيش الجمركي في الجانبين حتى يساعد ذلك على انسيابية حركة الشاحنات على الجسر، كما دعت إلى أن تكون عملية التفتيش الجمركي وفق نهج محدد تقع مسؤولية تفتيش الشاحنات المغادرة للمملكة على الجانب البحريني، في حين تتولى الجمارك السعودية عملية التفتيش للشاحنات القادمة من البحرين، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش المعمول بها الآن يقوم بها مفتشو الجمارك في البلدين للشاحنات المغادرة والقادمة وهذا ما يسبب ربكة وازدحاما على الجسر. وتؤكد الإحصائيات في مجال النقل البري أن أكثر من 120 ألف شاحنة تعمل في مجال النقل البري مما يجعل تطوير وتحديث المنافذ البرية جميعها وليس جسر الملك فهد فقط ضرورة ملحة كي تلبي احتياجات هذا قطاع النقل البري مستقبلا في ظل تزايد الرقعة الصناعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة حيث هناك كثير من المدن الصناعية الحديثة والمدن الاقتصادية التي تقوم الدولة بإنشائها حاليا وهي بحاجة إلى خدمات قطاع النقل البري المتمثلة في توفير مواد البناء والتشييد والخدمات المساندة الأخرى التي يتطلب الأمر استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن هذه الخدمات لن يتم توفيرها في وقت تظل فيه تعقيدات وعقبات في المنافذ البرية. ويقول إن المنافذ البرية التي تربط المملكة بدول جوار خليجية وعربية تحتاج إلى تطوير وتحديث أنظمتها وتوسيع طاقتها الاستيعابية حتى لا يعيق ذلك أداء ونشاط قطاع النقل المنوط به نقل صادرات وواردات المملكة عبر هذه المنافذ البرية. "الرياض" قامت بطرح عدة محاور على مدير عام جسر الملك فهد الأستاذ يوسف بن إبراهيم الزاكان الذي علق على المناشدات من قبل سائقي الشاحنات بأن استمرارية العمل طول ال 24 ساعة هي الحل الأمثل للقضاء على مشكلة التكدس قائلاً إن الزيادة في عدد الشاحنات يؤدي في بعض الأوقات إلى الازدحام علماً بأن قسم الصادر بالجمرك يعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الشاحنات المغادرة إلى مملكة البحرين . فيما أشار إلى أن تكدس الشاحنات المغادرة إلى مملكة البحرين خارج بوابات الرسوم للجسر يعود لسبب وجود تعليمات تحدد كميات الأسمنت المصرح بتصديرها أسبوعياً لمملكة البحرين وعند انتهاء تلك الكميات يتم وقوف تلك الشاحنات بناءً على رغبتهم وعليه تم تشكيل لجنه بمشاركة كل من إدارة مرور محافظة الخبر وجمرك جسر الملك فهد والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات المغادرة إلى مملكة البحرين وخاصة المحملة بالإسمنت ووضع آلية مناسبة لتفادي تراكمها وسوف يتم العمل بها قريباً إنشاء الله. تكدس للشاحنات عند مدخل الجسر وحول الاستفادة من الشحن البحري كأحد الحلول المطروحه لحل مشكلة التكدس قال الزاكان هذا يرجع إلى ما يراه المسئولين بهذا الشأن ولا شك أن الشحن البحري سيساهم في تخفيف الضغط على جمرك الجسر . وأشار يوسف الزاكان إلى أن المعدل اليومي للشاحنات ما يقارب ( 1600 ) شاحنه يومياً – والمعدل اليومي للمعاملات الجمركية ما يقارب ( 1000 ) معامله جمركيه . وأختتم الزاكان حديثه قائلاً يعمل الجمرك على تطبيق التعليمات النظامية الخاصة بإجراءات دخول وخروج البضائع ووسائط النقل والمسافرين عبر المنافذ الجمركية بأفضل طريقه ممكنه دون الإخلال بالنواحي الجمركية والأمنية المطلوبة مع الإستعانه بكافة لأجهزة الحديثة المساعدة في إجراءات التفتيش مثل الكشف بالأشعة ويوجد منها جهاز يعمل حالياً بالجمرك وجهاز آخر سوف يدخل في الخدمة قريباً جداً وتساعد تلك الأجهزة في تسريع الإجراءات الجمركية ودقة إجراءات التفتيش وكذلك مكننة العمل الجمركي بكافة خطواته عن طريق النظام الآلي للجمارك مع العلم بأن كافة مراحل الأعمال المستندية والأعمال الجمركية تتم عبر النظام الآلي للجمارك مما يساعد في سرعة إنهاء الإجراءات ونظراً لتعدد المهام المناطة بالموظف الجمركي في تدقيق إجراءات التفتيش للحيلولة دون دخول الممنوعات إلى البلاد ومنع تصدير المشتقات البترولية والمواد المعدنيه إلى خارج البلد تتطلب بعض الإجراءات الخاصة في المعاينة والتفتيش. أعداد كبيرة من الشاحنات للدخول للجسر من جهته استبعد مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأستاذ بدر بن عبدالله العطيشان تأثير الشاحنات على بنية وقواعد الجسر مؤكدا أن الشركة المتعهدة حددت 75 عاما قادمة كعمر افتراضي للجسر مبينا أيضاً أن مؤسسته تقوم بصيانة دورية دقيقة على كافة مرافق الجسر وقواعده البحرية للمحافظة على سلامته من أي عوامل مؤثرة . وأكد أن المؤسسة قامت مؤخراً بتوقيع عقد تشغيل وصيانة وفحص شامل للجسر ومرافقه بجانبية السعودي والبحريني بمبلغ وقدره (79,900,000) ريال سعودي ولمدة (54) شهراً تبدأ من 1/7/2009م وهذا العقد يشمل أعمال الصيانة وفحص الجسور بالاستعانة بخبراء مختصين إضافة إلى المسح الجيولوجي لقاع البحر ومعالجة وصلات التمدد للجسور وأضاف أن هذه الأعمال تأتي لتواكب الزيادة العددية في حركة العبور للمركبات والشاحنات وكذلك الزيادة في أعداد الزائرين والمسافرين.
