تتفاوض وزارة المالية المصرية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار - حوالى 6.7 مليار جنيه - لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، الناتج عن الاضطرار إلى ضخ مزيد من الأموال لتفادى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد، مؤكداً أن ذلك سيكون أكبر قرض يقدمه البنك الدولي لمصر، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض. وقال مصدر بوزارة المالية المصرية فى تصريحات صحفية امس أن البنك المركزى يتفاوض أيضاً مع البنك الدولى للحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار لإعادة هيكلة بنك القاهرة مالياً، موضحاً أن الاقتراض لهذا السبب يأتى بعد أن استقر الرأى داخل الحكومة على عدم خصخصة البنك، مشيراً إلى أن البنك المركزى حصل من قبل على مليار دولار فى صورة قرضين من الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، لإعادة هيكلة بنكى الأهلى ومصر. وتوقع المصدر تأخر القرض الخاص بالبنك المركزى، فيما لو تم الاتفاق على قرض وزارة المالية، مؤكداً أن القرضين لن تتم الموافقة عليهما معاً، ويتعين اختيار أحدهما. ومن جانبه نفى محمد أسعد، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام ما تردد عن قيام الوزارة بإصدار وطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار فى الأسواق العالمية، أو التفاوض مع البنوك المحلية لتدبير قرض بقيمة 7 مليارات جنيه لتمويل بعض الإجراءات الاقتصادية. وقال أسعد إن الوزارة تقوم بتمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار أوراق مالية حكومية من أذون وسندات بصفة دورية، نافياً قبولها الودائع أو القروض، كما نفى أى اتجاه لطرح سندات بترول فى الخارج بقيمة مليار دولار، مؤكداً أن الشريحتين اللتين طرحتهما الوزارة من قبل، ينتهى أجل الأولى منهما العام المقبل، فيما تنتهى الأخرى عام 2011.
