توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو العالمي في العام 2010 بمعدل 0,6 نقطة ليصل الى 2,5%، الا انه اكد ان الانتعاش الاقتصادي لن يكون سريعا. وجاءت توقعات الصندوق المعدلة اسوأ هامشيا بالنسبة لعام 2009 حيث اظهرت انكماشا بنسبة 1,4% في الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق في تقريره النصف سنوي للنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي ان "الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الانكماش الذي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، الا ان الاستقرار غير متساو ويتوقع ان يكون الانتعاش بطيئا". واضاف التقرير ان "الظروف المالية تحسنت اكثر من المتوقع ويعود ذلك بشكل خاص الى التدخل الحكومي، وتشير البيانات التي نشرت مؤخرا الى ان نسبة الانخفاض في النشاط الاقتصادي بدأت تقل، رغم ان ذلك يتم بدرجات متفاوتة في المنطقة". وجاء في التقرير انه "رغم هذه المؤشرات الايجابية، الا ان الانكماش العالمي لم ينته بعد، كما يتوقع أن يكون الانتعاش بطيئا حيث ان الانظمة المالية لا تزال ضعيفة، والدعم من السياسات الحكومية سيقل تدريجيا، كما أن العائلات في الدول التي عانت من انخفاض في اسعار الاصول ستعيد بناء مدخراتها". وتوقع التقرير تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 12,2% هذا العام، اي اقل بنسبة كبيرة تبلغ 1,2% عن توقعات البنك في تقريره لشهر ابريل. وتوقع البنك ان يرتفع حجم التجارة بنسبة 1% ي عام 2010، اي بزيادة بنسبة 0,4% عن التوقعات السابقة. الا ان البنك توقع ان تظل الاقتصاديات المتقدمة في حالة انكماش في بدايات العام المقبل، ويتوقع ان "لا تظهر انتعاشا مستداما في النشاط حتى النصف الثاني من عام 2010". ومن بين الاقتصاديات الكبيرة يتوقع ان تحقق الولاياتالمتحدة نموا اقوى من المتوقع. وبالنسبة للولايات المتحدة فقد اشار الصندوق الى التحسنات في اسواق العمل والاسكان والانتاج الصناعي وثقة الشركات والمستهلكين. وتوقع الصندوق ان تسجل الولاياتالمتحدة اكبر اقتصاد في العالم انكماشا بنسبة 2,6% في عام 2009، اي اقل بعشري نقطة من التقييم السابق، وان تحقق نموا بنسبة 0,8% في 2010 بدلا من نسبة 0% التي كانت متوقعة سابقا. وفي تقرير منفصل عن الاستقرار المالي، قال صندوق النقد الدولي ان الظروف المالية تحسنت "حيث ان سياسة التدخل غير المسبوق قللت من مخاطر انهيار النظام، كما ان توقعات الانتعاش الاقتصادي ارتفعت". الا انه حذر من ان نقاط الضعف لا تزال ماثلة "ويجب تجنب التراخي والتهاون". واوضح التقرير انه "نظرا لان معظم التحسن في الظروف المالية هو نتيجة للانتعاش القوي في الاصول الخطرة منذ مارس، هناك مخاطر حدوث انتكاسة كبيرة في الاسواق اذا تجاوزت الاسواق المالية الوتيرة التي يتحقق فيها الانتعاش الاقتصادي". واكد البنك ان "حالة عدم الاستقرار الكبيرة" في النظام المالي التي سادت في اواخر 2008 واستمرت حتى بدايات 2009 يمكن ان تعود الى الظهور "اذا تسبب اصلاح كبير في اسعار الاصول مرة اخرى في تقويض الثقة في المؤسسات المالية".
