أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن الدولة تنظر للسياحة بوصفها مشروعاً تنموياً اقتصادياً متكاملاً يتجاوز كونه مجرد فعاليات أو مهرجانات، مشيراً سموه إلى صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على عدد من القرارات المتعلقة باستمرار الدولة في دعم الهيئة وقطاع السياحة الوطني، وإقرار منظومة من التوجهات التي تؤكد اهتمام الدولة بتطوير السياحة الوطنية بما يواكب تنامي وتزايد الطلب عليها، وأهمية هذا القطاع الاقتصادي التنموي الذي يعد محوراً أساسيا لإنتاج فرص العمل على جميع المستويات وذلك بتنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة. ونوه سموه خلال ترؤسه الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي عقد يوم أمس الأول في مقر الهيئة بالجهود المبذولة من المناطق لتطوير البرامج السياحية التي تستهدف استقطاب المواطنين لقضاء إجازتهم هذا الصيف في مناطق المملكة، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات وتطوير الفعاليات بما يتناسب والإقبال المتزايد على السياحة الداخلية. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال وقرر بشأنها التالي:اعتماد صلاحيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، والصلاحيات المفوضة لرئيس المجلس، اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1429-1430ه، كما جرى إقرار خطة الهيئة التنفيذية للعام 1431/1432ه، وشملت الخطة تطوير المرافق والخدمات ذات المساس بشكل مباشر بالمواطنين وتهيئة التجربة السياحية المتكاملة، كما تستهدف تعزيز تحقيق التجربة السياحية المتكاملة في المناطق والمحافظات وتطوير منظومة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية. وقد تضمنت الخطة60 برنامجاً، و 9مشروعات جديدة، و293 مشروعاً فرعياً، تراوحت بين تطوير عدد من الأنماط السياحية القائمة في المملكة، وتقديم الدعم والمساندة للمناطق ومنظمي الرحلات السياحية، وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، وتأسيس مراكز جديدة للمعلومات السياحية الإلكترونية، واستكمال برامج تطوير مرافق الإيواء السياحي ونشاط السفر والسياحة، وطرح مشاريع الوجهات السياحية للاستثمار السياحي، وتنمية وصيانة المواقع الأثرية والتاريخية بالمناطق، وإنشاء وتجهيز عدد من المتاحف الجديدة في بعض المناطق. كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع ومنها ، برنامج تطوير قطاع الآثار والمتاحف والذي يتضمن عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحديث الأنظمة والإجراءات، وتطوير الكوادر البشرية، وتحسين البيئة الإدارية بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجالات التي يشرف عليها القطاع.ومن المشاريع التي يتضمنها البرنامج: تأمين شركات متخصصة لحماية ومراقبة المواقع الأثرية، واستعادة الآثار الوطنية التي خرجت من المملكة، وتأسيس مراكز للإبداع الحرفي في المناطق، وتطوير العروض المتحفية، وتأهيل وتهيئة عدد من المواقع الأثرية والعمرانية. وتقرير عن جهود الهيئة في ترخيص القطاعات السياحية والعمل القائم لتطويرها على مستوى التنظيم والرقابة، والتي اشتملت على ما تم في كل من: مرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، والمرشدين السياحيين، ونظام المشاركة بالوقت. وتناول الاجتماع تقريرا عن ما تم من استعدادات لإقامة مؤتمر التراث العمراني في الدول الإسلامية الذي يقام برعاية من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، خلال الفترة من 4-9/5/1431ه. وتقريرا عن الاستعدادات المتعلقة بمعرض (الآثار الوطنية المستعادة) الذي تنظمه الهيئة أواخر هذا العام في المتحف الوطني بالرياض، وتقريرا حول سير العمل في مشروع التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة، والذي سيكون من أهم مخرجاته خطة عمل متكاملة للسنوات الثلاث القادمة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعي السياحة والآثار وإعادة هيكلة الهيئة بشكل يمكنها من القيام بالمهام المضافة والواردة في تنظيمها الصادر في عام 1429ه، وتطوير وتفعيل دور المناطق في إدارة السياحة على المستوى الإقليمي والمحلي.
