(إن المقبل يعد بخير إن شاء الله.. ولندع الأعمال فيما يتعلق بزيادة عدد القضاة.. وتقليص مدد مواعيد الدعاوى القضائية في المحاكم.. والقضايا المدورة.. تتحدث.. فلا خير في وعود ما لم تكن حقائق) - معالي وزير العدل د. محمد العيسى لدى توليه الوزارة. بسرعة (الفيمتو ثانية).. عادت ذاكرة (عبدالعزيز) وهو يقف أمام موظف صحائف الدعوى في المحكمة العامة بالرياض.. إلى ثلاث سنوات مضت.. حينما فاضت قدرته على الاحتمال من وعود السداد.. والتي ما فتئ يقدّمها أحد المستأجرين لديه.. ممن أمضى سنة كاملة.. وعود تروح وتجيء.. لا يكاد (عبدالعزيز) ينتظر انقضاء وعد.. حتى يفجعه الآخر.. لا يكاد يرحمه.. كانت سلسلة من الوعود الزائفة.. لن يخلخل حلقاتها سوى القضاء.. حيث قوة الشريعة.. وهيبة السلطان..! كان في استقباله (3) مفاجآت: - المفاجأة الأولى: أقرب موعد كان في انتظاره لدى قسم صحائف الدعوى.. بعد (6) أشهر كاملة.. - المفاجأة الثانية: حان الموعد الأول.. ولقد كان حريصاً على أن يتبلغ خصمه بطريقة قانونية صحيحة.. فسلّم نسخة من صحيفة الدعوى وإشعاراً عن موعد القضية.. عن طريق قسم محضري الخصوم وفق نظام المرافعات الشرعية.. ومع ذلك لم يحضر خصمه.. وما المشكلة.. مواعيد أخرى بانتظارك (عبدالعزيز).. - المفاجأة الثالثة: مواعيد القضية (البسيطة) تأبى إلا أن تؤنس وحدتها بأخواتها.. حيث لا يكاد يظهر لأخواتهن نهاية.. في النهاية آلى على نفسه أن يستفيد من وحدته الإيجارية المعطّلة.. استأجر لصاحبه المماطل شقة أخرى من ماله الخاص.. فالحلول القضائية.. لا تكاد تحسم أمراً أو تقطع نزاعاً.. مع هكذا مدد.. ومماطلات بلا عقاب يردع.. إن أي حديث عن وضع مشكلة تأخر القضايا في المحاكم وطول المواعيد قبل الفصل فيها.. في كفة أطراف النزاع.. وأي محاولة لعزو ذلك إلى دراسة قانونية.. هو حديث مرسل لا يستند إلى إحصاءات أو استبيانات أو وثائق تم الاعتماد عليها في هذا الشأن.. وبقدر ما هي مشكلة.. تؤرق صاحب الحق.. وتزرع الطمأنينة في قلب المدين المماطل.. وتوجد في نفسه الجرأة على الاستمرار والمضي في هذا الطريق الآثم.. إلا أن هناك.. حلولاً لا يعرفها.. إلا من جرّب العمل في هذه المحاكم وخبر دهاليزها. - مسارعة المحكمة العليا في وضع قواعد عامة تضمن أمرين: أ- صلاحية مساءلة القاضي من قبل محكمة درجة أعلى عن تأخر البت في القضية من حين وصولها للمكتب القضائي. ب- صلاحية المحكمة في الحكم على المدين المماطل بمجرد تبلغه بطريق قانوني بغرامة مالية أو عقوبة سجن أو بهما معاً وأحقية مطالبة أحد طرفي الدعوى بذلك.. على أن يكون ذلك ضمن المسؤولية التقديرية لقاضي الموضوع. - تجهيز تقرير أسبوعي يعدّ من قبل موظف إحصاء متخصص في مكتب أمين عام المحكمة.. يحكي معدل إنجازات القضاة الأسبوعية.. على أن يوزّع على كافة المكاتب القضائية محتوياً على: إحصائية بعدد القضايا المنجزة يومياً - تصنيفها القانوني - أسماء أطراف الدعوى أصالة أو وكالة. - التأكيد على كون القضايا المذكورة في التقرير جميعها قضايا أصلية غير ناشئة أو فرعية عن الدعوى الأصل.. وهذا الأمر في غاية الأهمية إذ به يتضح معدل الإنجاز الحقيقي لا الوهمي.. فمثلاً لو حكم القاضي في دعوى أحوال شخصية بخلع وزيارة وحضانة ونفقة في الوقت ذاته .. فلا تحسب هنا إلا كحكم واحد .. ولو نظر القاضي في قضية تجارية واعترض أحد أطراف القضية على مبدأ الاختصاص النوعي .. وطلب رفع الفصل في ذلك للاستئناف ثم أيّد الحكم بالاختصاص.. فلا يقيّد إلا كحكم واحد.. وهكذا الأمر في الطلبات العارضة وطلبات التدخل الانضمامي وغيرها. هذا التقرير سيوجد روحاً تنافسية حقيقية في المحكمة.. حيث سيحرص القاضي على عدم ورود اسمه كطرف غير منجز لأكثر من 3 مرات متتالية.. بالإضافة إلى كونه أسلوباً رقابياً مهذباً وصارماً في الوقت نفسه.. سيكشف بعض خبايا الأسماء التي تتكرر لأكثر من مرة في الشهر الواحد. آه.. نسيت أن أحدّثكم عن (عبدالعزيز) عندما عادت به الذاكرة في أول المقال.. عندما كان أمام قسم صحائف الدعوى.. لقد أصابته كآبة الذكرى ولم.. يكملها.. الدعوى طبعاً وليست الذكرى. *الباحث في أنظمة العقار للتواصل أرسل sms إلى الرقم 88522 تبدأ بالرمز 415 ثم الرسالة
