أرجع مجموعة من تجار التجزئة في عدة أنشطة تجارية، أنهم يرون صعوبة في الإجراءات المطبقة حيالهم، من قبل الجهات المختصة مما قد يعرقل الكثير من استثماراتهم، في ظل ندرة الوظائف في القطاعين العام والخاص. وبينوا ل "الرياض" أن العمالة الوافدة تمارس الغش والكذب والتدليس في بيع أجهزة الجوالات والكترونيات دون رقيب من الجهات المختصة، مطالبين بتشديد الرقابة وتغريم المخالفين والمتسترين على العمالة الأجنبية. وقالوا إن معظم الجنسيات الأسيوية تمارس بيع الأقراص المخلة للآداب والدين في محلات الجوال والكترونيات، في حين أن هذه العمالة توجد بكثرة خلال فترة الصيف بسبب مرتاديها من صغار السن. وشكوا من مراقبي البلدية حيث إنهم يتعسفون بقراراتهم الأحادية تجاه استثماراتهم، ويتجاهلون العمالة الوافدة من دون محاسبة رادعة ولا فرض غرامات عليها. وطالبوا الجهات المختصة بحماية استثماراتهم، من العمالة الوافدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، متهمين هذه العمالة بتعمد تخزين مقاطع فاضحة تدعو للرذيلة في الأجهزة، ويسعون إلى تسويقها بين المراهقين. ضعف الرقابة أوضح عبد الرحمن الماضي صاحب محلات بيع أجهزة الجوالات، الذي يحمل شهادة الثانوية العامة والبالغ من العمر 28 عاماً، إنه بدأ تجارته برأس مال صغير لايتجاوز 15 ألف ريال قبل خمس سنوات تقريبا، ويملك الآن عدة محلات للجوالات الجديدة والمستعملة في الرياض، ويصف تجارته "بالخير والبركة عليه وعلى عائلته". وحول الإشكالات التي تواجهه كتاجر تجزئة، قال الماضي إن بعض كبار موزعي الأجهزة يمارسون الغش والتدليس في الجوالات الجديدة - وهي ليست بجديدة - وبعدها يكتشف العميل أن جهاز الجوال سبق استخدامه من قبل، مشيراً إلى أنهم يقعون في حرج مع العميل بسبب خدعة الشركات الموزعة للجوالات، مما يعرض صاحب المحل للمطالبة من العميل لاسترجاع أمواله. وأكد أن غالبية العمالة الوافدة التي تمارس وظيفة البيع لأجهزة الجوالات المستعملة، من جنسية عربية ويعدون من متخلفي نظام الإقامة والعمل، وقد عاثوا في السوق ببيع الأجهزة المستعملة (المغسولة) بأقل الأسعار عن سعر الجملة تحت التضليل والغش، وكذلك النصب والاحتيال على المستهلك وإيهامه بأن جهاز الجوال جديد، معتبراً أنهم تسببوا في خسارته لكثرتهم في سوق الجوالات، عما حققه في السنوات الماضية من الأرباح. وطالب الماضي، الجهات المختصة بحماية استثماراتهم، من العمالة الوافدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، متهما هذه العمالة بتعمد تخزين مقاطع فاضحة تدعو للرذيلة في الأجهزة، ويسعون إلى تسويقها بين المراهقين. من جهة أخرى، قال منصور ناصر صاحب محل أثاث مستعمل، إنه تخرج قبل 6 سنوات من معهد المراقبين ولم يجد وظيفة تناسب تخصصه، واقترض مبلغاً من أحد أقاربه للمتاجرة في الأثاث المستعمل، موضحا أنها تفي بالغرض بدلاً من انتظار الوظيفة بلا عمل، مضيفا أن أحد الإشكالات التي تواجههم يومياً هو مراقبو البلدية بكثرة اعتراضهم على عرض البضائع أمام محلاتهم، معتبرين ذلك مخالفة للنظام وعلق بقوله "كيف يتعرف الزبون على البضاعة إذا لم تكن معروضة أمام المحل ولم يكن عرض البضاعة مضايقاً للطريق" - على حد تعبيره -. وخلص إلى القول إنه يتمنى من مراقبي البلدية تخفيف الأنظمة المطبقة على أصحاب محلات الأثاث المستعمل، حتى يتسنى لهم البحث عن الربح الذي يسد رمقهم من الجوع. من جانبه اعتبر المهندس محمد عبدالرؤوف سعيد المشرف على المركز التخصصي لصيانة السيارات، أنه يوجد نقص في عمالة صيانة السيارات بسبب إلزام العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية، مبيناً أن العمالة الوطنية لا تستمر في العمل الميكانيكي ولا الكهرباء ولا غيرهما من التخصصات المهنية، بحجة أن عمل الصيانة مجهد وغير مجز للراتب الشهري ولا يفضلون دوام يوم الخميس، وقال إن راتب الموظف الجديد لا يقل عن 3000 ريال مؤكداً أنهم لا يبقون في العمل أكثر من أسبوع أو أسبوعين. وبيّن المهندس محمد، "أن مكتب العمل لا ينظر إلى تقرير المسئول في البلدية عند احتياج المركز لعدد العمالة المطلوبة وإنما يتم التحديد من قبل مكتب العمل، فمثلاً: إن مسئول البلدية يقوم بإعطاء الورشة ثمانية عمال وبعد وصول التقرير إلى المسئول في مكتب العمل يشير إلى أن الاحتياج أربعة عمال فقط". وأكد المهندس محمد " أن أغلب أصحاب ورش السيارات يلجئون إلى طرق وصفها ب (الملتوية) للبحث عن العمالة الأجنبية لسد النقص لديهم من العمالة "، - على حد قوله-. وأن دخل الورشة اليومي تراجع كثيراً عن السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة هي التي أجبرتهم على طرق غير مشروعة للبحث عن عمال أجانب للعمل في صيانة السيارات، حتى لا يخسروا تقديم الخدمة للعميل في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنهم يعانون من رفع الإيجارات وقلة الدخل المالي لمركز صيانة السيارات. الزبون يسخر من اسم المحل بين مسند فالح العنزي صاحب محلات خضار وفواكه، أنه بدأ في التجارة قبل 7 سنوات، وبرأس مال ثمانية آلاف ريال وتحقق له الشي الكثير مما ساعده على انتشار استثماراته حتى أصبح لديه عدة محلات تجارية، معتبرا أن العمل الحر أفضل من البحث وراء الوظيفة الحكومية، رغم أنه من خريجي الجامعة تخصص تاريخ. وأبان العنزي عن " رفض الجهات المختصة وضع اسم لوحة المحل التجاري كيفما يشاء صاحبه لاختيار مسمى المحل، وإلزامه بكتابة اسمه الثلاثي الذي قد يسبب له حرجاً عند الزبون". وقال العنزي إن الشروط التي تمارس عليهم كتجار تجزئة تضعف من قدرتهم على تسويق منتجاتهم للعميل بطريقة عصرية ومشوقة.
