أثار ستة أعضاء في مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف " أستاذ، أستاذ مشارك،أستاذ مساعد،محاضر" عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته . وجاءت مناقشة المجلس لتقرير وزارة التعليم العالي أمس الاثنين فرصة للأعضاء عبد الرحمن العناد وطلال بكري وسعود السبيعي ومحمد الحلوة وخالد السيف وعبد الله بخاري ،لطرح توصية إضافية خاصة وأن عدداً من الأعضاء يرى أن توصيات اللجنة التعليمة والبحث العلمي كانت مجرد نصائح وإرشادات عامة ولم تتطرق للقضايا الجوهرية التي لايخلو منها قطاع التعليم العالي . وطالب الأعضاء الستة بتطبيق القرار السابق بأثر رجعي على جميع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وبرروا التوصية بما نتج عن تطبيق القرار من " غبن " واضح لمن تقاعدوا قبل صدور القرار بفترة وجيزة ،كما أن بعضهم متعاون مع الجامعات بعد التقاعد، وبين أصحاب التوصية أن المتقاعدين قبل صدور القرار لم يتمتعوا خلال عملهم بالمزايا والبدلات الأخرى التي اشتملها هذا القرار وما سبقه من قرارات وقال الأعضاء إن مكافأة نهاية الخدمة هي تقدير لجهود أعضاء هيئة التدريس ومن الأولى تقدير الرواد في هذا المجال ومن أفنوا أعمارهم في التعليم الجامعي . من جانبه دعا خالد التركي إلى التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لإيجاد إستراتيجية لاستيعاب خريجي الابتعاث الخارجي والمقدر عددهم ب 36 ألف طالب وطالبة في سوق العمل ، وقدم عبد الله بخاري توصية للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالعمل خارج وقت الدوام في الجامعات الخاصة ، وقال أن ذلك يعالج الكثير من التعاقدات السرية التي يضطر لها أعضاء هيئة التدريس لتحسين الوضع المعيشي ، ودعا محسن الحازمي إلى دعم إنشاء الجامعات الأهلية وفق خطة زمنية والتوسع في المنح الدراسية الداخلية في مرحلة البكالوريوس ، فيما شدد إسماعيل البشري على مساواة طلاب المنح الخارجية بالداخلية من حيث حسم المكافأة للمنخفضة معدلاتهم التراكمية ويقترح عضو التركيز على الابتعاث الداخلي والحد من الخارجي المفتوح على مصراعيه . إلى ذلك أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الاتصالات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووافق بالأغلبية عليها وتنص أولاها " على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وذلك بمشاركة البيانات العامة والمشتركة، وإيجاد أجهزة مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة مثل: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وغيرها. إلى ذلك رفض المجلس مشروع نظام مقترح للزي الوطني السعودي بعد أن صوت (88) عضواً لصالح توصية لجنة الشؤون الاجتماعية التي أوصت بعدم ملاءمة المشروع للدراسة والذي لم يؤيده إلا (33) عضواً فقط ، كما ناقش المجلس ضمن جلسته تقريراً مقدماً من اللجنة ذاتها بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي، وعقب نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم ما لديها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه الطلب في جلسة قادمة .
