يبدو أن مشكلة عدم توافر الكفاءات الصحية من الأطباء والفنيين العائق الرئيس في وجود خدمة صحية مرضية في معظم المستشفيات والمراكز الصحية التابع لوزارة الصحة وذلك في معظم مناطق المملكة . وكان من أبرز الأسباب التي أدت إلى وجود هذا العجز في الكوادر الطبية سيطرة المركزية وبيروقراطية العمل في هذه الوزارة وعدم وجود الآلية الفاعلة لسد هذا العجز في الكثير من التخصصات في ظل وجود آلاف الوظائف الصحية الشاغرة والتي لم يتم شغلها بكوادرها. ونحن في " الرياض " حاولنا في أروقة وزارة الصحة أن نحصل على الإجابة على تساؤل وتذمر المواطنين من تلك الصفوف الطويلة أمام عيادات الأطباء وتلك المواعيد الطويلة التي تمتد إلى أشهر أو تصل إلى أكثر من سنة بسبب قلة الأطباء، ومحاولة التعرف على آلية التعاقد وما لدى الوزارة من آلية لسد هذا العجز في تلك الوظائف وكيفية معالجة هذه المشكلة، وبالتالي تخفيف الضغط على المواطن وتقديم خدمة صحية ملائمة تتفق مع ما تقدمه الدولة من مبالغ طائلة للرقي بالقطاع الصحي إلا أننا لم نحصل على الإجابة رغم محاولات الاستجداء مع من يعنيهم الأمر في وزارة الصحة الذين لا زالوا متمسكين ببيروقراطية التواصل مع الإعلام من خلال المراسلة وإعادة الهيبة والمكانة لساعي البريد .تهرباً من مواجهة المسئولية وكشف الخلل وذلك التقصير الذي أشار إليه عدد من أعضاء مجلس الشورى في أعقاب تقرير وزارة الصحة الذي تم تلاوته قبل عدة أيام في المجلس . ومن هنا حاولنا أن نتواصل في طرح هذه الجزئية الهامة من مهام وزارة الصحة مع أحد مسئولي التوظيف في إحدى المناطق الصحية والذي أكد أن المركزية في الوزارة كانت السبب الرئيس في تفاقم هذه المشكلة، حيث أشار إلى أن الوزارة خلال عامي 1426ه 1427ه فقط منحت صلاحيات للمناطق للقيام بإجراءات التعاقد المباشر مع الأطباء والفنيين الصحيين وكان لهذه الخطوة نتائج ايجابية . وهنا يقترح هذا المسئول بأن تقوم الوزارة بإعطاء المناطق صلاحيات التعاقد بالتنسيق مع مكاتب التوظيف بالخارج من خلال لجنة لكل منطقة تتولى التعاقد على وظائفها وفق احتياجها من الأطباء والفنيين ووضع آلية لذلك دون التركيز على استقدام تلك الكوادر من بلد محدد . كما أشار إلى أن هذه العملية ليس فيها أي نوع من الاجتهادات، حيث حدد النظام هيكل الرواتب والمخصصات لكل وظيفة وفق تأهيلها وخبراتها. كما أشار إلى أن كل ما تستطيع القيام به إدارات المناطق الصحية في هذا الشأن في الوقت الحاضر لا يتجاوز رفع أوراق من يتقدم لهم من الكوادر الصحية المقيمين بالمملكة من المرافقين والمحارم . المركزية أدت إلى ضعف الخدمات ويشير الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى إلى أن المركزية ليست مشكلة وزارة الصحة بل إنها مشكلة العديد من الوزارات ولذلك فإنه يرى التخفيف من المركزية سواء في وزارة الصحة أو في غيرها وأن تعطى لإدارات المناطق الصحية الفرصة بهامش من الحرية لأن هذه المركزية أدت إلى تمركز الاهتمام بالخدمات الصحية في بعض مناطق المملكة وخلو المناطق الأخرى منها . كما يشير الدكتور بكري إلى أنه من المفترض أن يكون هناك استقلالية في ميزانيات المناطق أي كل منطقة تتصرف بميزانيتها وفق احتياجها . كما يشير إلى أنه في حال استمرار المركزية فإنه لابد من تمشيط هذه الوزارة بالذات وإعادة الأمور إلى نصابها فهناك خلل كبير في وزارة الصحة سواءً في التعاقدات أو في شراء الأدوية أو ما إلى ذلك ولا بد من إزالة هذا الخلل . كما أضاف بأنه يجب أن تهتم وزارة الصحة مثلاً بالمنطقة الشمالية كاهتمامها بمنطقة في وسط المملكة وهكذا حتى لا يكون التركيز على منطقة دون غيرها .. رغم المليارات الخدمات الصحية تتراجع يقول الدكتور طلال بكري بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لم تقصر. فقد دعمت القطاع الصحي بمليارات الريالات لكن حقيقة ما هو موجود على أرض الواقع يختلف تماماً فالخدمات الصحية ربما أنها تتدهور ولا تتحسن فلم يعد هناك ثقة في المستشفيات الحكومية والغريب أن يجد المواطن أن هذا الطبيب الموجود في المستشفى الحكومي لا يقدم العمل المطلوب منه بينما في المساء يستطيع هذا الطبيب أن يقدم كل شيء في المستشفى الخاص لذلك أعتقد أن العملية تتعرض لتدهور مستمر . كوادر الشركات دهورت الخدمات الصحية . ويقول الدكتور طلال بكري بأن وزارة الصحة لا تأتي إلا بكوادر طبية غير مؤهلة من الخارج متدنية الأجرة وإيكال هذا الأمر إلى شركات لتشغيل المستشفيات معتقداً بأن هذا قد ساهم في تدهور الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية . وعن وجود جهة ممثلة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بالتأكد من جودة الممارسين الصحيين . قال الدكتور بكري لو كان هناك رقابة حقيقية لما وجد أن من بين الموجودين من الأطباء القادمين من الخارج مزورين وليس لديهم سوى شهادات سباكة وكهرباء وما إلى ذلك ومروا على هذه الجهة وعلى تلك الجهة وللأسف أنهم يتعلمون ويطببون مرضانا في المملكة وهم لا يعلمون شيء عن الطب . ويضيف أعتقد أنه لابد من وجود آلية صحيحة لتوظيف الكوادر الفنية السعودية بالذات ويجب أن لا يتجه السعوديون المتميزون إلى المستشفيات الخاصة فيجب أن تحتويهم وزارة الصحة في مستشفياتها الحكومية . وفي هذه الأثناء فقد ناشد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ناشد معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بأن يبذل جهوده لكي يغربل هذه الوزارة وأن يعالج ما يستحق العلاج . لابد من الرقابة والمعاقبة . وعن نقص الكوادر الطبية في وزارة الصحة يقول عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الشريف بأن الدولة وفقها الله لم تقصر في دعم وزارة الصحة، حيث جعلت ميزانيتها من أفضل ميزانيات قطاعات الدولة لكن وجود الخلل في هذه الوزارة أدى إلى وجود هذه المشكلة وقال بأن ذلك راجع إلى غياب الرقابة مؤكداً على ضرورة أن تخضع كل وزارة بما فيها وزارة الصحة إلى التقييم لقياس الأداء سنويا من خلال جهاز رقابي صارم مستقل ومحاسبة المقصر والمدان يأخذ عقابه وإعلان ذلك عبر الصحف ًحتى يطلع المسئول والمواطن . من جهة أخرى أكد الدكتور الشريف بأنه لتوفير كوادر صحية في كافة التخصصات لبلد مثل المملكة يمر بمراحل نمو كبير فإنه لابد من التفكير بمشروع متقن تشارك فيه وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير ورفع إمكانيات جامعاتنا لتخريج المزيد من أبناء وبنات هذا الوطن مع الحفاظ على مستوى الجودة لمخرجات التعليم . بما يواكب الحاجة المتنامية في هذا القطاع الصحي الهام .. وزارة الصحة بحاجة إلى غربلة وعن رأيه كمواطن وكعضو في مجلس الشورى عن أداء وزارة الصحة في مجال توفير الكفاءات قال الدكتور محمد الشريف بأنه ليس مقتنع بأداء وزارة الصحة في معالجة توفير الكفاءات ولا في أي شيء آخر مؤكداً بأن وزارة الصحة حالتها يرثى لها بسبب الخلل الإداري الذي تعيشه وأنها بحاجة إلى غربلة . توزيع الصلاحيات والخدمات وعن الحل في التخلص من المركزية قال عضو مجلس الشورى الدكتور خليل إبراهيم البراهيم بأنه لو أعطيت المناطق الصحية وإداراتها الرئيسية صلاحيات ومنحت الميزانيات الخاصة بها فإن كل منطقة سوف تكون قادرة على حل مشاكلها وتحديد أولوياتها بدلاً من أن تقدم الوزارة خدماتها ل 13 منظظطقة ومئات المدن والمحافظات . وأضاف الدكتور البراهيم بأن ما يحدث من تكدس للمراجعين في مستشفيات المدن الرئيسية هو بسبب عدم وجود الكفاءات في مستشفيات المناطق الأخرى، وبالتالي تكون غير قادرة على أن تؤدي الغرض وفيما يخص الاستشاريين فهناك قلة في مستشفيات المناطق إذا استثنينا المدن الرئيسية تحديداً الرياضوجدة . ولذلك فإن قلة الاستشاريين الذين يستطيعون التعامل مع تلك الحالات الحرجة أو التي تحتاج إلى مستوى متقدم من المعالجة يؤدي إلى ترحيل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات الرياضوجدة وفي النهاية نجد هذه الاختناقات الشديدة والمواعيد التي تمتد إلى أشهر وسنوات والحل هنا هو في توزيع الخدمات . الحل في التخصيص يقول الدكتور خليل ابراهيم بأن وزارة الصحة لسنوات طويلة لم تستطع تقديم خدمة تغطي مناطق المملكة ولا خدمة ترضي سكان المملكة وبالتالي نعتقد أن الحل بالتخصيص، من خلال قيام الوزارة بتقديم تأمين طبي للمواطنين وتوكل تشغيل هذه المستشفيات إلى قطاعات خاصة، وبالتالي تخرج من هذه الدوامة ومن هذه البيروقراطية الإدارية الطويلة وهذا سوف يمثل حلا بحيث يكون كل قطاع حكومي مسئولا عن التأمين على موظفيه ومنهم خارج القطاع الوظيفي الحكومي أو الأهلي تتحملهم الوزارة بحيث تقدم لهم بوليصة التأمين وبالتالي تتفرغ الوزارة للرقابة والإشراف وضبط الجودة ووضع الاستراتيجيات وتوزيع الخدمة وتوجيه القطاع الخاص أن يقدم هذه الخدمات . وهذا الحل سوف يحفظ لكل مواطن حقه بأن يصل إلى الطبيب في الوقت والمكان الذي يحتاجه دون هذه المعاناة . وقال الدكتور ابراهيم بأن هذا الخيار سبق أن طرحه وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع قبل سنتين في المجلس وذكر أن الوزارة تعمل على هذا التوجه وأضاف الإبراهيم لست أدري هل هذا التغيير الذي حدث في الوزارة سوف يدعم هذا التوجه أم لا . وأضاف أتمنى من معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن ينظر إلى هذه القضية وينظرون خارج البيروقراطية الإدارية وأعتقد أننا بحاجة إلى نقلة نوعية في التفكير وفي تبني ربما حلول غير تقليدية وأعتقد أن التشغيل الذاتي وانخراط الوزارة في العمل اليومي بهذه الصورة لن يجعلهم قادرين أن يفكروا بصورة أفضل . خدمات وزارة الصحة في وضع متدني يقول الدكتور خليل الإبراهيم من خلال المعلومات التي قدمتها وزارة الصحة لمجلس الشورى وجدنا أن الخدمات لازالت في وضع متدن ولازالت هناك اختناقات في الأسرّة وفي المواعيد وفي أسرّة العناية المركزة وفي كل جزئية من الخدمات نجد أنه لازلنا في نفس المشكلة . هيئة التخصصات الصحية تؤدي دورها كما يجب . وعن دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تقييم مستوى الكوادر الصحية التي تتعاقد معها وزارة الصحة أو أي قطاع صحي آخر في المملكة . فقد قال مساعد الأمين العام للهيئة السعودية التخصصات الصحية للشؤون المالية والإدارية الأستاذ صالح بن حمد الخنيني بأن دور الهيئة يمتثل في حماية المجتمع من عمل الممارسين الصحيين غير الأكفاء الذين يشكلون خطرا على المجتمع ولذلك تعتبر الهيئة الخط الأول في تقييم قدرات المتقدمين لسوق العمل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام الذي أقر مؤخراً بأنه لابد لكل ممارس أن يتقدم إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيفه وتسجيله والهيئة في هذه الحالة تقوم بإجراء أمرين مهمين الأول التأكد من شهادات وخبرات الممارس وسلامتها . ثانياً إخضاع الممارس إلى التقييم المهني. وفي حالة التأكد من سلامة الشهادات والخبرات واجتياز التقييم يتم إصدار قرار تصنيف مهني ويحصل بموجبه على بطاقة تسجيل تخوله ممارسة العمل في القطاعات الصحية بالمملكة . أما إذا اتضح عدم سلامة الشهادات أو الخبرات وتأكد ذلك وفق الآليات المتبعة لدى الهيئة فإنه يصدر قرار عدم تأهيل نهائي يمنع المتقدم من ممارسة المهنة الصحية بالمملكة . أما إذا أخفق المتقدم في اجتياز امتحان التقييم فإن هذا يعتبر قصورا مهنيا، وبالتالي يصدر قرار عدم تأهيل بحق المتقدم وبناءً عليه لا يحق له العمل بالمملكة إلا بعد مرور سنة بشرط أن يكون قد تمكن من اكتساب خبرات جديدة أو حصل على شهادات أعلى أو حصل على دورات تدريبية في مركز تعترف به الهيئة لفترة لا تقل عن أربعة أشهر ففي هذه الحالة فإنه يحق التقدم مرة أخرى لإعادة التقييم والخضوع للامتحان المهني لدى الهيئة. فإن اجتاز الامتحان فإنه يصدر له قرار تصنيف، وبالتالي له الحق أن يمارس عمله بالمملكة كما أن للهيئة الحق في إعادة تقييمه بعد سنة . أما في حال إخفاقه للمرة الثانية فإنه يصدر قرار عدم تأهيل نهائي . ..
