قدمت في منتدى المرأة الاقتصادي 2009 المنعقد في المنطقة الشرقية في 13 مايو الماضي ورقة حول المعوقات التشريعية لعمل المرأة السعودية، وقد تطرقت فيها إلى بعض الإحصائيات الخاصة بعدد النساء اللائي لا يعملن من الحاصلات على درجات علمية تبدأ من البكالوريوس وحتى الدكتوراه، التي تلاقفتها الحواس الصحفية أثناء المؤتمر وفيما تلاه وتناقلتها بعد ذلك الصحف وكذلك أخذت مصلحة الإحصاءات العامة في كل مناسبة تعلق وتعقب بأن الأرقام المذكورة غير صحيحة وأنه ليس لدينا أي عاطلات من حاملات الشهادات. وكان أوضح تصريح هو المنشور في الوطن في 17/5/2009 على صفحتها الأولى ضمن زاوية إحصائية. ونظراً لتفاعل عدد من الكتاب والكاتبات أمثال الأستاذ عابد خزندار (الرياض)، د.عبدالرحمن العرابي (المدينة)، أ.دلال زهران (المدينة) والقراء ومنتديات الإنترنت مع الأرقام إيجابياً مطالبة بأن أوضح حقيقة هذه الأرقام وهو ما سوف أقوم بعرضه أدناه. في البداية أؤكد على أن الإحصائيات التي أوردتُها كانت معتمدة على جداول إحصاءات "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" والموجودة على موقعهم الإلكتروني التالي: www.cdsi.gov.sa/showproductstandard.aspxl وهي الجداول الخاصة ببحث القوى العاملة لعام 1429-2008 (الدورة الثانية) وتأتي كتفصيل للإحصاءات الاجتماعية المنبثقة من خانة خاصة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية التي تأتي على رأس قائمة العنوان الجانبي للبحث في: "الإحصاءات والمعلومات" على موقع المصلحة. وهو موقع ثري جداً بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي تُحمد المصلحة على متابعتها وإعلانها للجمهور والتي نأمل في استمرارها على هذا النهج. يسجل الجدول الثاني عدد "السكان السعوديين 15 سنة فأكثر حسب المنطقة الإدارية والجنس" ويميز في الجدول ما بين فئتين. فئة "قوة العمل" وفئة "خارج قوة العمل" وتبلغ الإناث في الفئة الأولى أي قوة العمل ستمئة وستين ألف امرأة تقريباً: (659،487) ومن الفئة الثانية، خارج قوة العمل: مليونين ومائتين وخمسين ألفاً تقريباً (2,248,803). وفي الجدولين رقم 13-14 يذكر أن "السكان السعوديين خارج قوة العمل فوق 15 سنة" يبلغون سبعة ملايين وثلاثمائة ألف تقريباً (7,322,147)، بينما يبلغ "السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل" مليونين ومائتين وخمسين ألفاً تقريباً (2,248,803) أي أن السعوديات خارج قوة العمل يبلغن خمسة ملايين تقريباً (5,073,344) وهو رقم مختلف وأعلى بكثير من ناتج الجدول الثاني لكنه ربما أقرب إلى الواقع. ثم نأتي إلى الحالة التعليمية، ففي الجدولين 21 و22 المخصصة للسكان السعوديين "خارج قوة العمل حسب الحالة التعليمية" فإن هناك ألفين وثلاثمئة وسبع وعشرين شخصاً (2327) من حملة الدكتوراه "خارج قوة العمل" وثمانية آلاف وثمانمائة وثمان وأربعين شخصاً (8848) من حملة الماجستير وثلاثمئة وثمانية وعشرين ألفاً تقريباً (328,117) من حملة البكالوريوس خارج قوة العمل، وبطرح عدد الذكور الموجودين في هذه القوائم يصبح عدد النساء ممن هن "خارج قوة العمل" من حاملات الدكتوراه: (577) خمسمئة وسبع وسبعين دكتورة، و(2317) امرأة من حاملات الماجستير والدبلوم العالي، و(322,464) ثلاثمئة واثنين وعشرين ألفاً وأربعمئة امرأة تقريباً من حاملات البكالوريوس. وتُوقِع المصطلحات المستخدمة مثل"خارج قوة العمل" و"المتعطلون والمشتغلون" من "قوة العمل" خلطاً وعدم وضوح للعدد الحقيقي للعاطلات أو العاطلين عن العمل. وقد وجهت "استراتيجية التوظيف السعودية" المنشورة على موقع وزارة العمل في تقريرها الثاني ملاحظات مفصلة حول التعريف المُعطى للبطالة ولمن هم خارج قوة العمل وتعتبر هذه الدراسة وهي استراتيجية تحمل الكثير من المعلومات والمراجعة العلمية الدقيقة لواقع سوق العمل وتقدم تصوراً عملياً لحل أزمة العمل، وتقدم أن أرقامهم مبالغ فيها وعالية بالمقاييس الدولية وتخرج منها بأن هذه الأرقام والتعريفات قد تعوزها الدقة (ص 26) http://www.mol.gov.sa/ar/AboutMinistry/Documents/second2.pdf هذا ويرد على عدم دقة تصريح مصلحة الإحصاء أنه تقريباً يوجد لكل رجل وامرأة اليوم قريبة أو صديقة او جارة تحمل إحدى هذه الدرجات وقابعة في المنزل دون عمل. وفي الإحصاءات الكثير من النقاط الجديرة بالتوقف مستقبلاً إن شاء الله.
