عقدت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي اجتماعها التاسع والسبعين امس الاول بمقر البنك الدولي في واشنطن . ورأس معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في الاجتماع حيث القى كلمة تطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال مشيرا الى المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر نتيجة الازمة المالية والدور الايجابي الذي قامت به دول مجموعة العشرين في العمل سويا لمواجهة الاثار الناتجة عن هذه الازمة وبالتحرك السريع للبنك الدولي لمساعدة الدول النامية وخاصة الفقيرة منها على مواجهة تداعيات الازمة من خلال البرامج والمبادرات التي بدأ البنك بتنفيذها مشددا على اهمية استمرار البنك في وضع البرامج والمشاريع المناسبة للتصدي لاثار الازمة بما يتناسب مع اولويات الدول المتضررة وشدد العساف على ضرورة دعم التجارة الدولية والتصدي للاجراءات الحمائية داعيا جميع الدول وخاصة المتقدمة منها الى اهمية السعي للوصول الى نهاية سريعة وناجحة لجولة الدوحة منوها بالدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في مساعدة الدول النامية في هذا المجال لأهمية ذلك لزيادة النمو وتقليص الفقر . وتطرق الى اهمية دور القطاع الخاص في تخفيف تداعيات الازمة المالية مشيرا الى الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في جلب وتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والطاقة والمبادرات الجديدة للمجموعة في قطاعات البنية التحتية وإعادة رسملة البنوك التجارية ودعم المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في الدول النامية . من جهة أخرى أشار وزير المالية الى دور المملكة الحيوي في المساعدة على تخفيف اثار الآزمة الاقتصادية واستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي من خلال زيادة الانفاق حيث أشارت الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي الى ان المملكة هي الدولة الاولى من بين مجموعة العشرين التي زادت انفاقها نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي مؤكدا على الدور الذي تقوم به المملكة في تقديم المساعدات للدول النامية كما انها تعد مصدرا مهما لتحويلات العاملين ورحب معاليه في ختام كلمته بالاجراءات الاصلاحية التي تم تقديمها للجنة التنمية التي تهدف الى تعزيز القوة التصويتية للدول النامية مؤكدا ضرورة المحافظة على القوة التصويتية لهذه الدول
