"إن نظام التعليم في المملكة العربية السعودية يصلح لتخريج كتبة للمستوى الخامس في الوظيفة الحكومية" بهذه الجملة بدأ د. أحمد العيسى كتابة (إصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية) الصادر عن دار الساقي والذي تناول فيه وضع التعليم في السعودية وكيفية التعاطي معه وسبب ترديه رغم ما يصرف عليه من مخصصات مالية عالية جداً. حيث احتلت السعودية المرتبة الثامنة لأعلى معدلات الإنفاق على التعليم مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي إلا أن أداء النظام التعليمي في المملكة ظل في معدلات متوسطة أو متدنية في كفاءة النظام. يجب أن يعتمد النظام التعليمي في المملكة على فلسفة تعليمية جديدة تقوم على التوازن بين التربية الإيمانية والأخلاقية التي تركز على المعنى العميق للدين المرتبط بالخالق المؤدي إلى الورع والتقوى والمعاملة الحسنة والسمو الأخلاقي والسماحة وحفظ حقوق الناس أكثر من التركز على معرفة الأحكام والحدود الشرعية القطعية في تبيان الحلال والحرام فطلابنا اليوم على رغم ما يتلقونه من علوم دينية فإن تأثر القيم الدينية والأخلاقية في سلوكهم العام وتصرفاتهم ضعيف، هذه إحدى الأفكار الإصلاحية التي قدمها الكتاب بالإضافة إلى تأكيد فلسفة التعليم على احترام الإنسان وكرامته وحريته التي وهبها الله له واحترام حقه في المشاركة والمساءلة ومن هنا فالطالب له حق في إبداء الرأي والاختلاف ونقد ما يعتقد بأنه الحقيقة في الكتب المدرسية. ويرى المؤلف أن وزارة التربية والتعليم هي واحدة من الأجهزة الحكومية التي أصبحت بسبب مركزيتها الشديدة وضخامة مسؤوليتها وتشعبها عائقاً في إيجاد نظام تعليمي متقدم وحديث لذا فتحويلها إلى هيئة عليا لصياغة سياسات التعليم تعمل كالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم مهم في هذه المرحلة مما سيؤدي إلى تخليص الوزارة من كثير من الأعباء الإدارية فتتفرغ لوضع الخطط والبرامج النوعية للتطوير والتحديث. كما رأى أيضاً أن عملية الاختيار والتأهيل للمعلمين والمعلمات لم تتطور كثيراً بل كانت تسوء على مدى السنوات العشرين الماضية نتيجة انشغال الجميع بتوفير الكم على حساب الكيف فأصبحت مهنة التعليم مهنة من لا مهنة له من أصحاب الطموح المتواضع الذين يبحثون عن طرق سهلة للحصول على وظيفة. وأشار الكتاب إلى أن النظام التعليمي أصبح احد ميادين الصراع على النفوذ وليس ميدانا للحوار فقد فََقد الفكر التربوي والتعليمي هويته الحقيقية في ظل تأزم ثقافي عام شهدته الساحة الفكرية السعودية في الثلاثة عقود الماضية بين التيار المتشدد والحداثي وكلاهما متطرفان في طلباتهما، ولقد نشأ صراع كبير على مستقبل الجيل الشاب ليس من خلال المناهج بل من خلال (مناهج خفية) يتبناها بعض المعلمين المؤدلجين.وذكر الكتاب على أن التطورات التي حدثت في الفكر السياسي والتنموي والإداري تجاوزت وثيقة سياسة التعليم في المملكة والتي صدرت 1389ه /1968م وانعكس ذلك على قرارات الدولة تجاه التعليم وعلى الممارسة الميدانية في المدارس والجامعات التي تشرف على معظمها وبرغم ذلك لايزال للوثيقة حضور في السجال الفكري حيث ينظر إليها البعض وكأنها نص مقدس يحرم نقده أو تغييره مما أدى إلى انطلاق مشاريع التطوير مع تجاهل تلك الوثيقة ففقد النظام التعليمي الأسس الفكرية والتربوية التي يستند إليها. الشرطة التربوية تناول الكتاب ما يدور من جدل حول المناهج وأشار إلى الثبات حد القدسية الذي يتخذه المنهج في النظام التعليمي، لذا حرصت الوزارة على إنشاء إدارات ضخمة للإشراف التربوي التي أصبحت كالشرطة التربوية، ولهذا يمكن التأكيد على أن الكتاب المدرسي في النظام التعليمي السعودي أصبح أكثر أهمية من المعلم بعد أن أصبح دوره مجرد أداة لنقل موضوعات الكتاب، أما في مجال طرق القياس والتقويم فالنظام التعليمي في المملكة لايزال يستخدم الطرق التقليدية في القياس حيث تمثل الاختبارات الفصلية والنهائية المفصل الرئيسي في تحديد المستوى المعرفي والمهاري. واستخلص المؤلف بعض السمات العامة للمقررات الدراسية حيث أوضح أنها تقدم الموضوعات في كل مادة دراسية باعتبارها علماً مستقلاً بذاته مثلاً المواد الشرعية تدرس مستقلة عن سياق مجال العلوم الأخرى، يهتم النظام التعليمي بالعلوم الشرعية واللغة العربية اهتماماً خاصاً في مراحل التعليم العام على حساب العلوم الأخرى، انغلاق البيئة الدراسية واعتماد طرق التدريس على الحفظ والتلقين وضعف مستويات المعلمين مما يجعل ضعف مستويات التفكير المنطقي والتحليل والإبداع نتيجة طبيعية. وبرغم طغيان تدريس المقررات الشرعية في مراحل التعليم العام كافة فإن صياغة المناهج والمقررات جاءت خلال الاحتفاظ بالسياق العام لمفاهيم علماء السلف واستدلالاتهم وليس بأساليب حديثة تجعل الطلاب أكثر فهماً لمدلولاتها. وذكر المؤلف أنه نتيجة هيمنة الفكر الديني المتشدد على مؤسسات التعليم لفترات طويلة واستمرار احتكار الرجال لمعظم المراكز القيادية في تعليم البنات جعل مشكلات تعليم البنات في تزايد. ومن أسباب مشكلة التعليم التي أوضحها الكتاب ضعف المعلمين أو البيئة التعليمية وتضخم أعداد الطلبة في الفصول.وكتب المؤلف "ومع أن الحديث عن الخلل في التعليم في المملكة من القضايا المسلم بها عند اغلب المفكرين والتربويين وأهل الرأي إلا أن مشاريع إصلاح النظام التعليمي وتحديثه تأخذ وتيرة حذرة وبطيئة على الرغم أنها لم تتوقف منذ زمن طويل ومع كثرة المشاريع التي أطلقتها الجهات المشرفة على التعليم إلا أن تأثيرها بقي محدودا إذا أنها لم تقدم حلولاً جذرية حيث بقيت في نطاق الاجتهادات المحدودة التي تطلقها الإدارات كلما تغير المسؤولون فيها". وطرح الكتاب السؤال التالي: لماذا أخفقت مشاريع إصلاح التعليم؟ جاء في هذا الباب أن الوثيقة التعليمية لسياسة التعليم في المملكة والتي صدرت قبل أربعين عاما 1968م أشارت إلى غايات جيدة في معظمها لكنها في أسسها وأهدافها العامة حاولت ربط كل عنصر بمناهج علمية تسميها (إسلامية) لكنها غير موجودة على ارض الواقع، كما ساهمت في إقحام النظام التعليمي في قضايا سياسية كثيرة مربكة، الوثيقة تعبر عن سياسة أمة خائفة على دينها وتراثها وقيمها فهي تكبل النظام التعليمي برؤية سياسية أيدلوجية أحادية، الوثيقة مجرد وسيلة تجاذب ثقافي وسياسي. واعتبر المؤلف أن غياب مصطلح (إصلاح التعليم) واستبداله (تطوير التعليم) أو (التقويم الشامل للتعليم) يمثل احد أسباب غياب الحسم ويعطي بعض الأجهزة الإدارية والتيارات الفكرية الفرصة لتعطيل مشاريع الإصلاح كما يقدم دليلاً على غياب إرادة سياسية حاسمة في عملية (إصلاح التعليم) وأشار الكتاب إلى أن تأزم المناخ الثقافي السائد في الساحة الفكرية التي تسودها الاتهامات تجعل أعمال لجان المشاريع ساحة للصراع الفكري الخفي الذي تحركه نظرية المؤامرة مما يولد النزاع والتوجس بين الأعضاء وعليه تتبنى فرق التقويم والتطوير مبدأ سرية مشاريع إصلاح التعليم حتى لا تدخل في صراع خارجي ورغم وجاهة هذا المبدأ البيروقراطي فهو يفقد مشاريع تطوير التعليم التفاعل مع المجتمع ومؤسساته خاصة المفكرين والتربويين العاملين في الإعلام. توجس الثقافة الدينية من مشاريع إصلاح التعليم حيث ذكر الكتاب أن استخدام مصطلح الثقافة الدينية أو الفكر الديني للدلالة على مواقف علماء وطلبة علم لهم أفكار متجذرة في الوسط الاجتماعي والثقافي في السعودية وتتبنى الدعوة لالتزام صارم بالتعاليم الإسلامية وتطبيق متشدد للفقه السلفي في الحياة العامة.وأشار الكتاب إلى أن من أسباب وقوف الثقافة الدينية هذا الموقف المتشكك لإصلاح التعليم لمكانة العلم الشرعي والعلوم الدينية لديهم، الموقف من مناهج التدريس الحديثة، موقف الثقافة الدينية من تعليم المرأة، إصلاح التعليم هدف سياسي لقوى خارجية. وذكر المؤلف أن مناخ أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر ورغم سلبياته رفع سقف النقاش حول القضايا الوطنية خاصة قضايا التعليم واسقط كثيراً من المسلمات التي كانت تحول دون نقد الممارسات السياسية والاجتماعية. وتطرق الكتاب لتجربة التعليم الأهلي والمدارس الأجنبية.
