أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نهاية العام 2010 موعدا لانطلاق سكة حديد الشمال – الجنوب بعد توقيعه عقودا بمبلغ 2.39 مليار ريال، ليصل اجمالي قيمة العقود الموقعة في مشروعات السكك الحديدية الى اكثر من 12 مليار ريال. وكشف العساف وجود موافقة مبدئية من قادة دول مجلس التعاون لإنشاء خط حديدي يربط دول مجلس التعاون وان العبرة في تنفيذه تعتمد على الجدوى الاقتصادية. وقد وقع العساف أمس ثلاثة عقود للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تمثل عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم، وعقد توريد القاطرات، وعقد توريد العربات المقطورات، وذلك لمشروع سكة حديد "الشمال - الجنوب" الممتد من حزم الجلاميد والحديثة شمال المملكة إلى رأس الزور شمال الجبيل مروراً بالجوف وحائل والقصيم والرياض والبالغ طوله 2400 كيلومتر. وتبلغ قيمة عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم المُوقع مع تحالف شركة تاليس الفرنسية بالتضامن مع مجموعة بن لادن السعودية 1.71 مليار ريال، ومدة تنفيذه خمس سنوات ويشتمل على تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمه الاتصالات المراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي. كما يشتمل على إنشاء مركز التشغيل والمراقبة وأنظمة التذاكر ومعلومات المسافرين والانترنت داخل محطات القطار إضافة إلى ربط الطريق بشبكة من الألياف البصرية. ومن باب حرص صندوق الاستثمارات العامة على مشاركة الشركات الوطنية السعودية في نقل وتوصطين تقنية السكة الحديدية بالمملكة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المنفذة لهذا العقد وشركة الالكترونيات المتقدمة يتضمن مشاركة المهندسين والفنيين السعوديين في مراحل تنفيذ هذا العقد بما في ذلك التشغيل والصيانة وتصنيع قطع الغيار اللازمة. وفيما يتعلق بعقد القاطرات الموقع مع الشركة الأمريكية إلكتروموتف ديزل فتبلغ قيمته أكثر من 337.79 مليون ريال، ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 25 قاطرة بقوة 4300 حصان تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كيلومترات بمعدل 160 عربة لكل قطار وبحمولة تصل إلى 16000 طناً للقطار الواحد، كما تستخدم أيضا للنقل العام، ويتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد. وتبلغ قيمة العقد الثالث الموقع مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة لتصنيع وتوريد عربات شحن المعادن والشحن العام 342.3 مليون ريال ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة منها 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة مائة طن لكل عربة و144 عربة مسطحة وصهاريج وحاويات للنقل العام والمنتجات البترولية ويتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد. وكان الصندوق قد تعاقد في وقت سابق على تنفيذ عدد من المراحل الأولية لهذا المشروع وهي الخاصة بالأعمال الأرضية بمنطقة النفود والأعمال المدنية ومنها تنفيذ أكثر من 500 مليون متر مكعب من الأعمال الأرضية وتشييد عدد من الجسور والعبارات ومعابر الجمال وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية وربط 280 ألف طن من القضبان الحديدية. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج تنموي استراتيجي يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والمواصلات واستغلال مناطق الثروة المعدنية في المملكة وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي أناط بالصندوق إقامة هذا المشروع بهدف نقل خامات الفوسفات والبوكسايت من شمال ووسط البلاد إلى منشآت المعالجة والتعدين برأس الزور على الخليج العربي. وقال العساف إن قيمة العقود الموقعة في مشروعات السكك الحديدية بلغ أكثر من 12 مليار ريال بما في ذلك تسوية الأرض وفتح طرق في النفود وكذلك وضع سكة الحديد نفسها، وعقود تأمين القاطرات والمقطورات وكذلك أنظمة الاتصالات والتحكم وقطعنا شوطاً طويلاً في هذا المجال وبقيت بعض الأمور المهمة مثل المحطات وغيرها. وبين أن العمل في المشروع يسير حسب الخطة وسيكون انتهاؤه متزامنا مع انتهاء منشآت التعامل مع الفوسفات والبوكسايت في رأس الزور، حيث إن كل هذه الأعمال يجري العمل فيها بشكل متزامن وسيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد. واوضح العساف أن انطلاقة قطاع التعدين ستكون في نهاية عام 2010 وسيكون مشروع السكة الحديد متزامنا في الانطلاق معه. وشدد وزير المالية على انهم اشترطوا على الشركة الرئيسية التي تنفذ أنظمة الاتصال والتحكم بأن تتعاون مع شركة سعودية بمستوى عال وهي شركة الالكترونيات المتقدمة لتصنيع بعض الأجزاء الخاصة بالمشروع وهناك الربط بين جميع أجزاء المشروع مع صناعات وأبحاث محلية في مجال القطارات، حيث نحاول أن نطور صناعة النقل في سكة الحديد سواء فيما يتعلق بالتصنيع أو الإدارة داخل المملكة. وقال ان هناك عدة مشاريع اضافة لهذا المشروع منها قطار الحرمين الذي وقعت عقوده قبل أسابيع، وكذلك الجسر البري الذي يربط جدة بالرياض، وعن مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس قال إن الأمر في مراحله الابتدائية في بحث تكاليف وتفاصيل المشروع وهناك موافقة مبدئية من قادة دول مجلس التعاون لإنشاء هذا الخط لكن في النهاية القرار يعتمد على الجدوى الاقتصادية، فإذا تمت تلك المشاريع فسيكون هناك ربط ممتاز لسكك الحديد خصوصا في المملكة.
