تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن حالات عدد من النساء اللاتي يستنجدن ب"الخلع" للحصول على حريتهن، والخلاص من معاناتهن المستمرة من أزواج وصلن معهم إلى "طريق مسدود"، إلى جانب آراء المختصين حول هذا الموضوع الذين كشفوا أن أساس المشكلة هي في اختيار الزوج، وكذلك ضغط بعض الأسر على بناتهم لاستمرار علاقتهن مع "أزواج ظالمين". ونختتم اليوم سلسلة هذه التحقيقات للحديث عن الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والقانونية في التعامل مع قضايا الخلع، من خلال استضافة عدد من المختصات في هذا المجال، اللاتي تحدثن في هذه الحلقة عن الفرق بين الخلع والطلاق بضرر، إلى جانب خوف كثير من النساء من الآثار المترتبة على الخلع وفي مقدمتها الأطفال وموقف أسرهن من ذلك، كذلك جهلن بحقوقهن في التبليغ أولاً عن حالات التعنيف التي قد يتعرضن لها، وعدم التنازل عن ذلك لإثبات الضرر، وكيفية الترافع أمام القضاء للحصول على الخلع، ودفع عوض ذلك دون طمع من الزوج، وفي نهاية هذه التحقيقات تقدم "الرياض" جملة من التوصيات التي قد تساعد المجتمع والجهات التنفيذية والنساء للتعامل مع قضايا الخلع. الفرق بين طلب الطلاق والخلع في البداية تشير الأستاذة فوزية الخليوي عضو الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية إلى الفرق بين الطلاق لضرر وبين الخلع، وقالت: "بالنسبة للخلع له شروط خاصة، حيث يجب بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادراً من زوج يصح طلاقه، وألا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع كخلعتك، لأنه إذا طلق بعبارة الطلاق (طلقتك) أصبح طلاقاً ونص الإسلام انه يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها، لقوله تعالى "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "، وفي هذه الحالة يباح للمرأة في طلب الخلع من رجل لم يعد صالحاً أن يكون زوجاً لها بحكم الشرع، كما لو طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق، أو كما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن إثباته عند القاضي، ولا يجبر القاضي الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما". وأضافت أن ما يحدث هو سوء فهم من المرأة، لأن الإسلام أجاز الخلع ويسره ولجوء بعض السيدات المتضررات للخلع مباشرة هو سوء فهم منهن، حيث اعتبره الإسلام فسخاً للزواج وليس طلاقاً.. أيضاً الطلاق يقع كما هو معلوم في حالة طهر لم يجامعها زوجها فيه وأيضاً لها عدة، وهذه فرصة للزوجين أن يراجعا بعضهما بعضا مدة ثلاثة شهور، لكن بالنسبة للخلع فالأمر مختلف، حيث تخلع منه مباشرة، ولا يشترط كونها حائضاً أو نفساء أو أنها في طهر جامعها فيه أو غيره، فقد أجاز الإسلام وقوع الخلع ولم يشترط فيه حالة ووضع المرأة ، كذلك الفرق الثاني هو انه في عدة المرأة في الخلع لديها حيضة واحدة أما في الطلاق فلها ثلاثة حيضات حتى تكون عندها فرصة لكي يراجعها زوجها في فترة الرجعة وليس طلاقا بائناً، وهنا يتبين لنا أن هناك فرقاً بين الطلاق والخلع، وفي الحديث الشريف عن أول خلع وقع في الإسلام عندما أتت جميلة بنت ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: (يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإسلام)، ولاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها لماذا ؟، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مباشرة تردين له حديقته ؟ و لم يفصل في مسألة لعل يصلح بينكما وغيرها، فتبين للرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام أن هذه المرأة كارهة، وهنا وقع ضرر على المرأة؛ واقر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة الخلع مقابل فدية أو عوض تفتدي بها المرأة نفسها وهنا يكون الضرر نفسياً، موضحة أن الكره هنا نفسي، وليس دائما يكون جسدياً، وهناك رواية أخرى لهذا الحديث: قالت يا رسول الله انه اقبل في جماعة فإذا هو أقصرهم وأسودهم فهنا أبانت للرسول صلى الله عليه وسلم انه ضرر نفسي وهو الكره وعدم المحبة. وأشارت إلى أن الخلع مباح إذا توفر سببه وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح ألا يقيما حدود الله، أما يكره إذا لم يكن هناك حاجة للخلع، وعند بعض العلماء انه يحرم في هذه الحالة لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أما الفدية فيصطلح عليها الزوجان ولم ينص عليها الشرع فقد تكون عشرة دراهم وقد تكون أكبر أو اقل. تعنت الرجال والأطفال هم الضحية وتنتقد الدكتورة موضي الزهراني مشرفة قسم الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وأخصائية نفسية وعضو في لجنة العنف الأسري وعضو هيئة حقوق الإنسان تعنت كثير من الرجال في طلاق المرأة حتى تسامحه في حقوقها أو حتى تتنازل عن المؤخر مثلاً، أو تتنازل عن الأطفال إذا كان هناك أطفال أو تنازل عن البيت ، وأشياء أخرى كثيرة يجب أن تتنازل عنها المرأة حتى يتم الطلاق، ولدينا حالات يتعنت الرجل معها خمس وست سنوات وقد تصل إلى تسعة أعوام تظل معه المرأة معلقة ...!!!، وقالت: "للأسف كثير من السيدات يتنازلن حتى عن أولادهن مقابل الخلاص من رباط الزوجية واستسلاماً لضغوط أزواجهن"، مشيرة إلى أن أكثر هذه الحالات هن النساء من أسر مفككة، وفقيرة، وجاهلة بحقوقها. وأضافت: لقد عايشت إحدى الحالات تنازلت فيها الزوجة عن طفليها في سن الرضاعة، لأنها كانت تريد فقط أن تتخلص من هذا الزوج بأي وسيلة، حيث كان زوجاٍ سيئاً مدمناً، ومكتوب في الصك أن تنازلها عن طفليها مقابل حصولها على الطلاق !! ، وقد تسبب لها ذلك حرمانها من صغارها لتصل إلى حالة نفسية سيئة جداً .. حتى أنها كانت تقضي أياماً دون أن تنام، وهي طبعاً متضررة من زوجها المدمن ولكن كيف تتنازل عن اطفالها ..؟؟ أحدهما عمره ثلاثة شهور !! وكيف وافق القاضي لهذه المرأة بأن تتنازل عن اطفالها ..؟؟، ورفعنا الأمر بعد أن كتبنا تقريرا عنها بعد مقابلتها إلى إمارة الرياض التي باشرت إجراءاتها وعاد بفضل الله الصغار لأحضان أمهم بعد فترة لم تتجاوز ثلاثة شهور. أسباب الخلع وتكشف الدكتورة نورة الجميح عضو مؤسس لجمعية حقوق الإنسان وعضو المجلس التنفيذي وباحثة في الشؤون الاجتماعية أن هناك حالة خلع واحدة من بين كل ثلاث حالات تطلب الطلاق في المملكة، بمعنى أن مقابل كل ثلاث حالات طلاق؛ حالة واحدة خلع .. وقالت: إن النساء اللائي يتقدمن لنا في جمعية حقوق الإنسان لا يتقدمن للسؤال عن الخلع أو طلب الخلع وإنما يتقدمن كشكوى من الضرر في حياتهن الزوجية ولا يعرفن طريقا للخلاص من ذلك الضرر، وبالطبع يكون أزواجهن غير موافقين على الطلاق، ونحن نسمي ذلك في إحصائياتنا قضايا تعليق وهجر، وفي هذه الحالات يكون الضرر قد وقع عليها، والزوج هو الذي قام بذلك العضل، ومن شروط الخلع ألا يكون من جهة الزوج نتيجة عضل مضارة بالزوجة لتخالعه، وحينما تتقدم الزوجة للخلع يفترض ألا تتقدم، لأن زوجها يؤذيها ونسميه العضل، وهو المضارة بالزوجة ليدفعها لطلب الخلع، فالمفروض ألا تطلب الخلع بل تطلب الطلاق لوقوع الضرر، وهنا تأتي قضية ثانية وهي كيف تثبت هذا الضرر ؟، وبالذات إذا كان ذلك أذى نفسياً أو كان عدم نفقة، موضحة أن الأسباب الموجبة لإقرار الخلع هي كراهية المرأة لزوجها دون أن يكون ذلك نتيجة لسوء خلق، ولذا يجب ألا نخلط بين الضرر وسوء الخلق فقط. إثبات الضرر وتشير الأستاذة هيفاء خالد، إعلامية وناشطة في حقوق المرأة إلى أن إثبات ضرر المرأة سهل جداً وهو إما ببينه أو شهادة أو قرينة، فمثلاً المرأة إذا تعرضت للضرب عليها بكل بساطة أن تذهب إلى المستشفى وتطلب من المستشفى تحرير بلاغ أو تأخذ التقرير الطبي من المستشفى وتقدم البلاغ، بينما ترى موضي الزهراني أن دور المدارس كبير في إثبات حالات الضرر الواقعة على الأولاد، وهذا الأمر مهم جداً، ولكن للأسف أحياناً نفتح بعض ملفات الطلاب والطالبات الخاصة بالشكاوى ولا نجد فيها أي شيء من المستندات، مثل: التقارير الطبية أو الاجتماعية ولا تسجيل لأي واقع عن هذه الحالة من ضرب أو علامات إيذاء أو علامات إهمال الطفل أو أي ملاحظة، وهذا دليل إهمال بعض المدارس. وأشارت موضي الزهراني إلى أن هناك حالات يكون لدى الزوج اضطرابات عصبية معينة قد لا يلمسها إلا الزوجة، وربما تكون أعراضاً انسحابية، نتيجة التخلي عن الحبوب المنشطة أو المخدرات وغيرها، حيث إن بعض الذين يتعاطون المخدرات بكثرة يكون لديهم ذكاء في التعامل مع قضيتهم، ويلتبس الأمر على الكثير من القضاة من ناحية إثبات الإدمان، وطبعاً الانطباعات الشخصية هذه صعب إثباتها فقد لا يعرف القاضي إذا كان الزوج مدمناً أو مريضاً نفسياً، لأن ذلك قد يحدث في جلسة تستغرق نصف ساعة إلى ساعة، والكثير من حالات الإدمان حينما يتوقف الشخص لشهرين أو حتى شهر ونطلب تحليلا منه تكون النتيجة سالبة، وحيث يزود القاضي بالنتائج التي تنفي تعاطيه وفي الوقت نفسه لا تتمكن الزوجة المتضررة من إثبات الضرر والذي هو في هذه الحالة الإدمان، ولذا أوصي أن يستعان بالأطباء النفسيين داخل المحاكم.. ظلم وجهل وخوف.. وقالت هيفاء خالد: إذا كنا نتحدث أن "المرأة مظلومة"، فهي أيضاً مشاركة في هذا الظلم الواقع عليها لجهلها وعدم سعيها إلى طلب حقوقها"، موضحة أن المشكلة حينما تذهب إلى أحد أقسام الشرط تجد عدداً من البلاغات التي تقدمها النساء ضد معنفيهن من الأزواج، ويحرر لهن محضر الشكوى، لكنهن يسقطن حقهن بالتنازل!!. وتكشف موضي الزهراني "سر هذا التنازل" بتخوف الأم من أن تخسر حضانة أطفالها، لأنها تعتقد أنها لو ذهبت إلى المحاكم ربما يحصل على حضانتهم الأب، وغالباً ما تعاني الأمهات في هذا الجانب، ولا يجدن من يقف معهن من الأهل. وتشير الأستاذة وفاء المزيني مهتمة في قضايا المرأة أن أحد أسباب تفاقم المشكلة هو خوف المرأة السعودية، وفي مقدمتها الخوف من العادات والتقاليد، إلى جانب الضغط النفسي الذي تتعرض له عدة أشهر وقد يؤثر عليها الزوج فيجعلها تتراجع عن خطوات خطتها لنيل حقها، مما يعود عليها وعلى أبنائها بالضرر وتكرار المعاناة، لذلك من أهم الأمور التي على المرأة أن تتصف بها هي عدم الخوف والإصرار على نيل حقها. ودعت الأستاذة أميمة عبد الكريم الخطيب المشرفة على المركز الاستشاري للدورات القانونية إلى أهمية التثقيف القانوني للمرأة السعودية للتعامل مع قضاياها، واتخاذ القرارات التي تعتقد أنها مناسبة في تقرير حياتها ومستقبلها الأسري، موضحة أن مشكلة الخوف ناتجة عن الجهل بحقوقها، وعدم الثقة في مواقفها، والشعور بأنها "مظلومة" دون أن تعرف لماذا ظُلمت؟، وكيف تتخلص من هذا الظلم؟. وترى فوزية الخليوي أن " أبرز نقطة تجهلها المرأة في موضوع الخلع مسألة العوض، فقد جاء في فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز –رحمه الله- بالنسبة للخلع بعوض قال: "فليجعل عوضاً يسيراً ولو عشرة دراهم وليس منصوص شرعاً أن ترد المرأة المهر كاملاً"، مضيفاً "لا يأخذ (الزوج) أكثر مما أعطاه ابراء لذمته وأسلم"، وتشير نورة الجميح إلى أن بعض الأزواج يطمع ويطلب أكثر من المهر الذي دفعه، ويصل إلى أن يطلب طقم الذهب والهدايا التي قدمها خلال حياته مع زوجته!!. العلاقة مع أقسام الشرط وتشير نورة الجميح أنه لو وقع عنف شديد على الزوجة وذهبت للتبليغ لن تقبل الشرطة تظلمها إلا بوجود محرم !!!، كما أن الشرطة إذا لجأت إليهم سيدة معنفة ليس لديهم نظام واضح وصريح ينص على توقيف هذا الزوج الذي يعنف الزوجة فترجع إلى بيت نفس الزوج ولا تتوفر لها حتى الحماية وكذلك الأب الذي يعنف ابنته حتى لو أتت إلى الشرطة وهي تحتضر فليس هناك في مراكز الشرطة نظام واضح يمكنهم ويخولهم من توقيف الأب اعتماداً على القاعدة الشرعية (أنت ومالك لأبيك). وقالت موضي الزهراني لقد عانينا كثيراً من كيفية استقبال الشرط لبلاغاتنا عن العنف الأسري، فمثلاً حينما أتحدث مع مركز الشرطة بان (البيت الفلاني) فيه مشكلة، وهذا اسم الشخص والرقم، أفاجأ بتخليهم عن الحماية وأنهم لا يملكون صلاحيات للتدخل، لكن بعد أن وضعنا مؤخراً آليات مع إمارة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض والمتابعة الجنائية فقد خصصوا اثنين في كل مركز شرطة حي – رئيس مركز الشرطة وأفراد البحث – الذين يعملون معنا ويذهبون معنا إلى البيوت في زيارات ميدانية، موضحة أن تعليمات وزارة الداخلية تنص على أن كل إمارات مناطق المملكة لا بد أن تفعل لجان الحماية لديها وتتابعها الوزارة شخصياً.. وبصراحة الشرطة حالياً وفرت علينا الكثير من الجهد. وتعلق نورة الجميح على هذا التوجه من أنه لا يوجد لدينا نظام واضح وصريح ينص على توقيف المعنف سواء كان أباً أو زوجاً.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ما يتم هو عبارة عن نظام مطبق فعلاً في جميع مناطق المملكة أم أنها مجرد مفاهمات بين لجنة الحماية والشرطة؟. وتعقب موضي الزهراني قائلة: "هو نظام متبع حالياً على الأقل في مدينة الرياض وليس مجرد مفاهمات"، مشيرة إلى أنه ليس كل النساء اللائي لديهن قضايا خلع في المحاكم معنفات، ونحن في لجنة الحماية نتدخل فقط في حالة العنف ولا نتدخل في كل قضية لأن هذه الأمور شرعية ونحن ينتهي دورنا عندما تصل الحالة إلى القضاء. التوصيات - ضرورة تنمية الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة للتعامل مع قضية الخلع. - التأكيد على أن الخلع لا يقع مقابل إسقاط حضانة الأطفال أو التنازل عن أي حقوق، وإنما مقابل عوض مادي يتم الاتفاق عليه، ويعد الخلع طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. - المطالبة بتخصيص محاكم أسرية يتبعها لجنة دائمة تتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، ويكون فيها أخصائيون نفسيون واجتماعيون، إلى جانب أهمية وجود المراكز الاستشارية الأسرية في مختلف الأحياء. - ضرورة تكاتف العلماء والدعاة لبيان حكم عضل الزوج لزوجته والتحذير من سلبياته وانه من المحرمات. - الدعوة إلى تفعيل دور لجان إصلاح ذات البين في المحاكم ووضع مرشدين أكفاء. - ضرورة تحديد العلماء الحد الأعلى للعوض المالي في الخلع؛ حتى لا تصبح استغلالاً أو انتقاماً .. - تباعد الجلسات القضائية في المحاكم لاسيما في قضايا طلب الطلاق لضرر أو الخلع يوقع الضرر على المرأة لبقائها معلقة، مما يشكل خطورة على تصاعد المشكلة وزيادة المعاناة. - أهمية إصدار وزارة العدل وثيقة تفسيرية حول حق المرأة في الخلع. - على المرأة أن لا تخاف من المطالبة بحقوقها وأن تثق بأحقيتها في سؤال القضاة والاستفسار منهم عما تجهله. - من المهم إنشاء وتفعيل دور مراكز الخدمة الاجتماعية داخل مراكز الشرط لاستقبال حالات الأسر الاجتماعية ومشاكلها. - المطالبة بتخصيص دبلوم الخدمة الاجتماعية في الجامعات للطلاب والطالبات خاص بالاستشارات الأسرية، بحيث يكونوا مؤهلين للعمل بالعيادات النفسية وأقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات والكليات والمدارس. - ضرورة تفعيل دور الخدمة الاجتماعية في المدارس والعيادات النفسية في المستشفيات لمواجهة الحالات التي ترد إليها، وتطوير مستوى لجان الحماية الاجتماعية في المناطق أكثر مما هو عليه الآن.
