انخفض صافي ربح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن العام 2008 إلى نحو 22 مليار ريال، من 27 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2007، وتبعا لذلك انكمش ربح السهم من 9 ريالات، إلى 7.34 ريالات رغم ارتفاع إجمالي الأرباح إلى 48.10 مليار ريال من 47.43، كما نقص الربح التشغيلي إلى 37.27 مليار ريال من 41 مليار ريال. وتعزو الشركة انخفاض صافي الربح إلى تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، والمعادن، متأثرة بحالة الركود التي أصابت الاقتصادات الرئيسة في العالم، ومن جهة أخرى إلى أزمة الائتمان التي أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية، كما لا يمكن إغفال انحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية خصوصاً البلاستيكيات المتخصصة نتيجة الأزمة العالمية التي أثرت على قطاع صناعة السيارات وقطاع التشييد والبناء، ما كان له تأثير قوي على أداء شركات "سابك" الخارجية، مثلما أثر على الشركات المماثلة في نفس الصناعة. وتعمل الشركات التابعة ل "سابك" على إعادة هيكلة أعمالها لتحسين الأداء من خلال خفض التكاليف، وبما لا يؤثر على أنشطتها الرئيسة. وبالنسبة لشركة عملاقة مثل "سابك" فقد انخفض سعر السهم بشكل دراماتيكي من 187 ريال خلال عام إلى نحو 42 ريالا، يبدو أن السهم تجاوز حجم الانخفاض في ربح السهم، فقد تراجع مكرر ربح السهم من 17 ضعفا، إلى 5.73 أضعاف حاليا، وعند هذا المستوى أصبح مغريا بكل المقاييس لشركة لديها من الحصون الاقتصادية الممتازة ما يجعلها تتربع على قائمة أكبر الشركات الصناعية السعودية بل والعربية، ويمكنها من تجاوز مثل هذه المخاطر غير المنهجية، خاصة وأن لديها مجموعة من الشركات المتخصصة التي لن تألو جهدا لإعادة هيكلة أوضاعها لتتماشى مع الطلبات الحالية، لاسيما وأن منتجات "سابك" ضرورية لكثير من الصناعات الأساسية على المستوى المحلي والعالمي. تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بتاريخ 13 رمضان 1396، الموافق 6 سبتمبر 1976، برأسمال قدره 10 مليارات ريال موزعة على 10 ملايين سهم، قيمة كل سهم ألف ريال، وسجلت كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 14 محرم 1397 الموافق 4 يناير 1977، وحاليا يبلغ رأسمال الشركة 30 مليار ريال. وحسب إقفال سهم "سابك" الأسبوع الماضي، الخامس من ربيع الثاني 2430ه، الموافق الأول من شهر أبريل 2009، على 42.10 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 126.30 مليار ريال، موزعة على ثلاثة مليارات سهم،تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 70 في المائة، بينما يمتلك المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 30 في المائة. ضل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 39.60 ريالا و 43.60، بينما تراوح خلال عام بين 33.60 ريالا و 163، وبهذا يكون السهم تذبذب خلال عام بمعدل 133 في المائة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة في ضل نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين البالغ 159 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 62 في المائة، وهما رقمان كبيران نسبيا، وبربط هاتين النسبتين مع معدل التداول البالغ 3.52، والسيولة النقدية 2.79، يتبين أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب. على المستوى الإداري والمردود الاستثماري، جميع أرقام "سابك" تضعها في مركز الصدارة والتميز، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، ليتجاوز العائد على حقوق المساهمين 19.29 عن السنوات الخمس الماضية، وهو أفضل من المعدل المرجعي البالغ 15 في المائة. وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح 5.73 أضعاف، وهو معدل مغري جدا في مجال قطاع الصناعة، خاصة وأن مكرر الربح على النمو دون الوحدة، ما يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة بكثير، ويدعم ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 34 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 1.24 ضعفا، ممتاز. وقيمة السهم الجوهرية البالغة 165 ريالا رغم ما تمر به الشركة من ظروف طارئة. وحين دمج جميع مكررات أداء السهم، بالعائد على حقوق المساهمين، وقيم السهم، مع حصانة وحصون الشركة، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 42 ريالا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
