التقاعد محطة قسرية يمر بها الإنسان عبر قطاره الوظيفي ليقف عندها في سن حددها نظام التقاعد، بينما الواقع المعاصر يردد بين الحين والآخر أن الخروج من دائرة العمل لا يعني نهاية مرحلة عملية بقدر ما يعني بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء وفرصة لاستثمار ما تبقى من العمر في تطوير إيجابي. تتباين المفارقة مع الواقع المعاش والأسئلة والمتطلبات التي طرحت بزفرات حارقة استوطنت أنفاس من أقاموا جسر حياتنا في البدايات الصعبة، الموظفات المحالات على التقاعد يعللن ذلك بأن شبح التقاعد يرادفه أشباح التفكير في كيفية كفاية الراتب التقاعدي، ويساءلن ما هي امتيازاتهن وكيف تدرس وتحسن أوضاع تلك الفئات التي قدمت طاقاتها وشبابها في خدمة وطنها، وإلى متى يظل نظام التقاعد القديم صامداً أمام رياح التغيير؟ وما واجب الأجهزة المعنية تجاههن لتتحسن أوضاعهن المعيشية خصوصاً لمن هن على خط الفقر؟ أين هي نوادي المتقاعدات؟ وأين هي جمعياتهن وماذا قدمت لهن تلك الجهات؟ هذه الأسئلة طرحت في التحقيق التالي: في دراسة بمجلس الشورى كشفت عن أن أكثر من 50% من المتقاعدين يعانون من مشكلات مالية، بسبب الفرق الشاسع قبل وبعد التقاعد. وذكرت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المتقاعد، وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 70% من المتقاعدين يبحثون عن عمل، 40% منهم دافعهم للعمل تحسين أوضاعهم المعيشية، وأشارت الدراسة إلى أن وفاة المتقاعد تضاعف الصعوبة المالية للأسرة حيث ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سن 12 أو زواج البنات أو عمل الزوجة. الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاع معيشتهم. وفي غياب الاحصاءات الدقيقة عن عدد وأعمار ورواتب العاملين في القطاع الخاص تغيب، او تغيب أحوالهم، لكن الإدراك العام يعطينا مؤشرات أنهم أعداد ليست قليلة، وأن الكثيرين يحتفظون بكرامتهم عن المطالبة بمعونات أو عرض أحوالهم على الآخرين. الحاجة إلى التقدير المشاهد أن كثيراً من المتقاعدات تميزن بعطاءاتهن وانجازاتهن التي جعلت أسماءهن لا تزال محفورة في الذاكرة وبحاجة إلى ما يشعرن به من التقدير لما أمضينه سنوات من عمرهن في إخلاص وتفان في العمل خدمة لهذا الوطن. المتقاعدة شاهرة الغامدي التي كانت تعمل في الحقل التربوي سابقاً تقول: تتفاوت درجة تقبل الموظفات المحالات إلى التقاعد من خلال قناعاتهن لذلك المفهوم لحقيقته ما بين النظرة التفاؤلية والعقلانية، من هن من يخططن فيها لحياة تقاعدية يمتلكن وقتها، ويدركن امتيازاتها تغيب عن أولئك صاحبات النظرة التشاؤمية واللاتي في المقابل ألفنّ القفص الوظيفي وغادرن الوظيفة مكرهات، يرون شبح التقاعد وقد جردهن من كفاءتهن وحكم عليهن بأنهن غير قادرات على أداء العمل الموكل إليهن. وتؤكد أن المجتمع يجب أن يتحرك لتغيير المفهوم السائد للتعامل مع المتقاعدات، فالواقع الحالي محزن جداً، وأول الجفاف يبدأ مع المراجعة النهائية لتسليم ما لديها من عهد. وترى انه من المفترض أن المتقاعدة إذا لم يكن عليها ملاحظات تقصير في عملها فينبغي أن تتولى إدارة مختصة متابعة كافة الإجراءات وإنهاء أمورها. وتتساءل الغامدي أين هي نوادي المتقاعدات وأين هي جمعياتهن وماذا قدمت لهن تلك الجهات؟. وتقول المتقاعدة والعاملة سابقاً في القطاع الصحي أم معاذ نحن لانطالب بالشفقة ولكن بالتميز من خلال ظروف أكثر كرامة ووفاء. وطالب المتقاعدة أم أحمد باستخراج بطاقة خاصة للمتقاعدات أسوة بالرجل، وان يكون لهذه البطاقة فائدة تضفي عليهن صفة التميز تستطيع استخدامها في الأماكن المختلفة بدلاً من أوراقها الرسمية الأخرى مع توفر التأمين الصحي للمتقاعدة وأفراد أسرتها وتمنحهن إعفاء من رسوم الخدمات الحكومية المتعلقة بالحاجات الشخصية، إضافة إلى تخصيص الإدارات والمؤسسات الخدمية نوافذ أو مكاتب للمتقاعدات في كل القطاعات، لتسهيل إنهاء الإجراءات، بدلاً من الاضطرار للوقوف مطولاً في الطوابير، ومنحهن تخفيضات في القطاعات الخدمية مثل خطوط الطيران، والنقل الجماعي،والمستشفيات، والمدارس الأهلية، والفنادق، والمخازن الرئيسة للمواد الكمالية والغذائية، إلى جانب أن تكون هناك أولوية لأبنائنا في فرص تمويل المشاريع الصغيرة. هدر اقتصادي وأجمعت المتقاعدات على الاستفادة من خبرات المتقاعدات الطويلة في كل المجالات، فبعد ما أنفقت الدولة على المتقاعدات، وابتعثت بعضهن للخارج، يتم تقاعدهن دون إيجاد آلية للاستفادة منهن، وشددن على أن عدم الاستفادة منهن يعد هدراً اقتصادياً. المتقاعدة نورة القحطاني تشير إلى أن الكثير من المتقاعدات يحملن شهادات عالية وقد ابتعثن إلى الخارج يمكن الاستفادة من خبراتهن والتقاعد العملي لايقف عقبة أمام عطاءتهن واقترحت فكرة مشروع بخصوص المتقاعدات وهي عبارة عن تكوين تجمع استشاري في جميع المياديين الاستشارية له طابع الربحية تتبناه سيدات أعمال بإنشاء مقر ويتم تشكيل مجلس إدارة وهيكلة إدارية ومن ثم يتم فتح مجال العضوية لكل متقاعدة، وإنشاء أقسام اختصاصية تتلاءم مع اختصاصات المتقاعدات تعمل على دراسة الأوراق المقدمة من المستفيدات وتمحيصها ومن ثم متابعة إجراءاتها النظامية إلى نهايتها وذلك مقابل رسوم تخضع لحالة صاحب الطلب المادية. وتقول المتقاعدة هدية الشهراني ان المرأة العاملة حتى إذا حصلت على التقاعد لا تشعر بالراحة إلا بالعمل، ولذلك فإن كل من تقاعدت من عملها التربوي أو غيره، بعد فترة ليست بالطويلة من تقاعدها تشعر بالملل لأنها كانت تملأ وقتها بالعمل. انخفاض الراتب أما أم علي قصة الفقر والعوز ومشكلة انخفاض الراتب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. تنتظر إحالتها على التقاعد وتعمل كمستخدمة في مدرسة على بند الأجور توفي زوجها منذ 10 أعوام وتعول أولادها بمساعدة ابنها الموظف وتقضي ليلها متقلبة على أوجاع حاجتهم وراتب الضمان يكفيهم لأيام قليلة فقط. طالبت ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً كما طالبت مراجعة نظام توزيع راتب المتقاعد بعد وفاته على افراد اسرته. المتقاعدة فاطمة البيشي اضطرت للتقاعد المبكر لظروف صحية ولديها أولاد غير قصر وبنات متزوجات ولكن بدون وظائف يؤرقها انخفاض الراتب. ومن واقع تجربتها طالبت بتقصير فترة التقاعد التي تستحق عندها المرأة راتباً كاملاً، بحيث تصبح 30 عاماً، بدلاً من 40 ومنحهن علاوة سنوية لا تقل عن خمسة في المائة من الراتب التقاعدي. لا يملكن سكناً ولأن جميع المعاملات البنكية فقدت بعد التقاعد وامام الشروط الصعبة التي تفرضها المؤسسة العامة للتقاعد ومنها ألا يقل راتب المقترض عن 5000 ريال شهرياً لأجل الحصول القرض الذي يصل الى مليون ريال ذهبت المتقاعدة أم الوليد الى المطالبة لإعطاء المتقاعدة التي لا تمتلك هي وزوجها مسكناً قرضاً وأرضاً لإقامة منزل عليها، او اعتماد الحل الذي سبقت به الدولة بتنفيذ مشاريع الاسكان. انبثاق اللجنة النسائية وتوجهت الرياض الى مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين في عسير سعد أبو شابل المشاري الذي بدوره دعا الأخوات المتقاعدات الى اجتماع يخرجن منه بما يشكل النواة الأساسية لتأسيس الفرع النسوي، مضيفاً نحن على أتم استعداد لتوفير كافة المتطلبات لنجاح مثل هذا الاجتماع وبإمكانهن الاتصال بالزميلة الدكتورة فوزية اخضر رئيسة اللجنة النسوية الرئيسية بالرياض لتنسيق الجهود وضع استراتيجيات في سبيل توعية المرأة المتقاعدة سواء في القطاع العام او الخاص بحقوقها التقاعدية، منوهاً الى أن الغرفة التجارية بأبها دعمت ومازالت يدعمون الفرع الرئيسي للجمعية في المنطقة وموضحاً ان قسم سيدات الاعمال ممثلاً في مديرة القسم سلمى العبدالوهاب أبدين استعدادهن لدعم إنشاء الفرع النسوي للجمعية. وأوضح المشاري ان الجمعية هي مظلة وصوت يلتقي تحتها المتقاعدون والمتقاعدات من كافة القطاعات الحكومية والأهلية كما انها تتطلع من خلال أهدافها الى تحقيق ما يأمله المتقاعدون من مستقبل في ظل عطاءات هذا الوطن باهتمام حقيقي من رئيسها الشرفي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية الى جانب وجود كوكبة من رجال الفكر والثقافة والأدب في مختلف المجالات يقومون على تسيير أمور الجمعية على رأسهم الدكتور عبدالرحمن الأنصاري رئيس مجلس الإدارة والدكتور علي السلطان المدير التنفيذي للجمعية وكافة الزملاء والزميلات، مشيراً الى أن أهداف الجمعية تشمل تقديم الرعاية الصحية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للمتقاعدين وذلك من خلال المنشآت المزمع إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة.
