رفع مجموعة من المساهمين في إحدى الشركات المساهمة السعودية شكوى لهيئة سوق المال، ووزارة التجارة والصناعة ضد مجلس الإدارة يطالبون فيها بتمرير صفقة للاستحواذ على إحدى الشركات ضمن بنود الجمعية العمومية للتصويت والموافقة عليها. وجاءت الشكوى اثر قيام الشركة بعملية استحواذ على نسبة من رأسمال إحدى الشركات الصغيرة المملوكة لأطراف ذوي علاقة بمجلس الإدارة في العام الماضي 2008 ، دون تمرير هذه الصفقة للجمعية العامة للتصويت عليها وفقا لنظام الشركات. وجاء التحرك من قبل المساهمين بعد نشر الشركة تقريرها السنوي أوائل الشهر الحالي، والذي أفصح عن بنود جدول أعمال الجمعية حيث لم يتضمن التصويت على عملية الاستحواذ. من ناحية أخرى اطلعت " الرياض" على تقرير الشركة السنوي الذي أفصح أن رئيس المجلس " وهو الطرف ذو العلاقة " لم يشارك في عملية التصويت على صفقة الاستحواذ ،أثناء اجتماع مجلس الإدارة، وهو سبب ترى الشركة انه يبرر عدم إدراج عملية الاستحواذ على جدول اجتماع الجمعية. الا أن المساهمين في شكواهم يعولون على نص المادة 69 من نظام الشركات والذي ينص على وجوب تمرير أية أعمال أو عقود يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة وغير مباشرة للجمعية العامة للتصويت عليها أثناء الجمعية العامة. ومن غير المعروف كيف ستتعامل وزارة التجارة ،وهيئة سوق المال مع هذه الخطوة من قبل مساهمي الشركة ،خصوصا وأن الموافقة على عقد الجمعية لم تصدر بعد من قبل وزارة التجارة. وتنص المادة 69 من نظام الشركات على عدم جواز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. وتشترط المادة على عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
