عندما تصدر بيانات اقتصادية عن وضع يعايشه المواطن فإنه يجب أن تكون تلك البيانات مقنعة وتعكس واقعه لكونها صادرة من جهات رسمية ستعتمد عليها جهات حكومية وخاصة عند اتخاذ قرارات يتأثر بها جميع المواطنين، ولكن عندما تتضمن تلك البيانات أرقاما وإحصاءات لاتتفق مع الواقع فانه من الطبيعي أن تُفقد الثقة بها كما هو الحال بالبيانات التي تعلن دوريا عن معدلات التضخم بالمملكة! فعندما كانت أسعار جميع السلع والخدمات ترتفع بشكل كبير ومتسارع قبل أكثر من عام، كان جميع المواطنين يشعرون بان معدلات التضخم المعلنة تُحجم، وقد استمر ذلك الوضع الى أن اضطرت تلك الجهات – بعد بروز فجوة كبيرة بين مستوى التضخم لدينا والدول الأخرى - الى إعلان أرقام جديدة لتلافي تلك الفجوة! كما انه منذ ظهور الأزمة المالية وجميع المسئولين والخبراء يؤكدون بان معظم أسعار السلع المحلية والمستوردة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعارها وسيتبع ذلك انخفاض معدلات التضخم التي وصلت ل(11%) ! ووفقا لذلك - وبعد مرور (6) أشهر - أعلنت الجهات المختصة في بيانات رسمية بان معدلات التضخم انخفضت بل إن معدلات التضخم السنوية أصبحت تشهد انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة مقارنة بمعدلات سابقة! في الوقت الذي لم نشعر فيه بأي انخفاض في الأسعار عدا فقط الحديد! فأصبح الجميع أمام تلك البيانات يدقق في مصدرها للتأكد بأنها تخصنا وليست لدولة أخرى! وهذا يبرز بوضوح بان هناك اختلافا بين المواطنين ومصدري تلك البيانات عن المقصود بانخفاض او ارتفاع معدلات التضخم والأسس التي يعتمد عليها في إعداد تلك المعدلات! فنحن حقا سمعنا بانخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية عالميا وأسعار صرف العملات ولكن مازلت تلك المواد تباع بأسواقنا بأسعارها السابقة إن لم تكن أعلى! فالواقع الذي يجب نوضحه لمعدي تلك البيانات الإحصائية بان معدل التضخم في حقيقته مازال حتى الآن عند مستواه المعلن قبل ظهور الأزمة أي في حدود (11%) ولم ينخفض كما يعتقدون! فجميع أسعار المواد الغذائية والألبان واللحوم والمطاعم المستشفيات والمستوصفات وإيجارات المنازل والأرز ومستلزمات الأطفال..الخ ارتفعت ولم تنخفض حتى الآن! كما انه ومنذ بداية انخفاض أسعار كثير من السلع والمواد في جميع أسواق العالم قبل (6) أشهر لم نرَ اثر ذلك بأسواقنا على الرغم من مرور تلك الفترة، وقد يكون لمحاسبي التكاليف دور في رفع هامش الربح للوحدة لتعويض النقص في الكميات المباعة! فالمؤسف هو استغلال الفراغ الرقابي على الأسعار- بعد الأزمة - برفع أسعار بعض السلع كالأرز وبعض أنواع زيوت الطعام وحليب الأطفال والأغنام ..! والأسوأ هو أن هناك سلوك تجاري مضلل قد مورس من عدد من المصانع والتجار كبديل عن رفع الأسعار! فإذا كان جميع المسئولين يتوقعون انخفاض الأسعار وبالتالي معدلات التضخم فان الواقع الذي حدث هو لجوء العديد من المصانع الى تخفيض كميات عبواتها! فسعر الحليب او اللبن عبوة(2) لتر التي سبق رفع سعره ل (7) ريالات تم بعد ظهور الأزمة تخفيض البعض لكمية ل(1.9) وبسعر (7) ريالات! وكذلك لبعض منتجات الألبان الأخرى، وبالتدقيق أيضا في كميات – وليس الشكل الخارجي – عبوات بعض منتجات المصانع لمواد النظافة والمطهرات و.. ستكتشف بان الكمية قد تم تخفيضها وتم الإبقاء على السعر! هل نستطيع أن نقول بان هناك انخفاضا في الأسعار ومعدلات التضخم! اعتقد أن إبراز بيانات غير دقيقة سيتسبب في إظهار صورة غير حقيقية لتكلفة وغلاء المعيشة التي مازالت مرتفعة! والمهم هو أن تلك المعدلات المخفضة للتضخم تقلل من الدور الرقابي على مخالفات مازالت تمارس من بعض التجار والموردين وأصحاب المصانع لتحقيق أعلى الأرباح خلال أزمة أفلست بكبريات الشركات والمصانع! ولكن ما أخشاه هو أن معدلات التضخم المعلنة تعتمد في معظمها على تسعير السلع حسبما وردت بالكشوف التي تقدم بالمنافذ لتخفيض الجمارك لأنه لاتوجد هناك رقابة تكشف ازدواجية التسعير لكافة السلع الواردة سواء أساسية او كمالية! ولكن مع ذلك هل معدو تلك البيانات لايشترون احتياجاتهم من أسواقنا أم أن تلك البيانات تخضع لعمليات تجميل قبل إعلانها؟ فأهمية البيانات تقضي بأن تكون حقيقية وتعكس الواقع كما هو حتى نقيم مدى نجاح مااتخذ لتخفيف أعباء المعيشة وتفعيل الرقابة على الاسعار!
