أعلنت جامعة الدول العربية أمس السبت أن زيارة أمينها العام عمرو موسى للسودان تهدف لاجراء مباحاثات مع كبارالمسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير حول كيفية التعامل العربي الافريقي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، وأيضا سبل التحرك المشترك السياسي والقانوني للتعامل مع هذه الأزمة . وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح للصحافيين أمس: إن الأمين العام سيجري مباحثات مع الرئيس عمر البشير حول كيفية العمل معا سواء سودانيا وعربيا وأفريقيا للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن للوفد رفيع المستوى العربي - الأفريقي الذي سيزور نيويورك العمل في إطارها . ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار عبد العليم الأبيض : إن جامعة الدول العربية مهتمة جدا بالوضع في السودان وبخاصة في دارفور حتى قبل صدور مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبوا بحق الرئيس السوداني في الصيف الماضي. وعبر الأبيض عن أمله في أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح خاصة وأن الموضوع «مركب وصعب» ويحتاج إلى كل الجهود العربية والأفريقية والدولية للخروج من هذا المأزق الذي يؤثر سلبا على السودان وله تداعيات خطيرة على السودان نفسه والمنطقة. وردا على سؤوال حول ما إذا كانت هذه الزيارة هي للتضامن العربي مع السودان، قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية : بلا شك هذه الزيارة تصب في إطار التضامن العربي مع السودان لأن الأمين العام للجامعة مهموم بكل القضايا العربية ومنها القضية السودانية ». ومن ناحية أخرى، التقى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قبيل توجهه أمس السبت إلى الخرطوم مع زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، وذلك في إطار التشاور العربي مع مختلف الفعاليات السودانية ومنها المعارضة لكيفية حشد كل الجهود للتعامل مع هذه الأزمة. في نيويورك فشل مجلس الأمن، فجر أمس بتوقيت الرياض، عن تبني مشروع بيان رئاسي طرحته فرنسا ومدعوماً من الولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان والمكسيك وكوستاريكا يدعو حكومة السودان إلى التراجع عن قرار طرد (13) منظمة غير حكومية تعمل في المساعدات الإنسانية في اقليم دارفور تتهمها الحكومة السودانية بالخروج عن عملها الإنساني والضلوع في تقديم بيانات إلى محكمة الجنايات الدولية. وقد تصدى لمشروع البيان الفرنسي، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، كل من الصين وروسيا وليبيا وأوغندا وتركيا وبوركينا فاسو وفيتنام. هذه الدول الثمان طلبت إدراج المادة (16) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وهي المادة التي تخول لمجلس الأمن تعليق تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة الأسبوع الماضي من المحكمة ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. فرنسا والدول الداعمة لها سعت إلى اقناع الأعضاء المعارضين في المجلس بأن بيانها يتعلق فقط بالمنظمات الإنسانية المطرودة من السودان ولا علاقة له بمذكرة محكمة الجنايات الدولية، إلا أن الأعضاء المعارضون تمسكوا بموقفهم قائلين: «ان طرد هذه المنظمات الإنسانية ما هو إلا نتيجة لمذكرة المحكمة ضد الرئيس البشير». وبهذا الفشل، رفع مجلس الأمن يده عن المسألة، إلى حين وصول الوفد الرفيع المستوى من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي إلى نيويورك في منتصف شهر مارس - آذار الجاري الذي سيكون على مستوى الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لتأكيد رفض المنظمتين الاقليميتين لمذكرة محكمة الجنايات الدولية وحث المجلس على تفعيل المادة السادسة عشرة من نظام روما الأساسي بتعليق تنفيذ المذكرة لفترة (12) شهراً. الانقسام الحالي داخل مجلس الأمن يظهر أن الخرطوم تحظى بدعم (8) أعضاء من بين الأعضاء الخمسة عشر في حين أن المناوئين لها (6) أعضاء وتظل النمسا العضو الخامس عشر ذات الموقف المحايد الذي لم يظهر له موقف معين حتى الآن.
