مركز المعلومات .. بوصلة المستثمر إلى الفرص الاستثمارية والمناقصات والعروض

غرفة الرياض .. خدمات متطورة في مجال المعلومات والبحوث:

أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حرص الغرفة على استثمار إمكانات تقنية المعلومات والبحوث وتوظيفها في خدمة منشآت قطاع الأعمال والباحثين في الشؤون التجارية والاقتصادية سواءً من خلال المراجعة المباشرة للغرفة للحصول على هذه الخدمات أو من خلال الموقع الإلكتروني الذي أنشأته بمسمى "الغرفة أون لاين" . وأضاف الجريسي أن الغرفة سعياً منها لتنظيم وتأطير هذه الخدمات لمصلحة مشتركيها ومراجعيها وذوي العلاقة، فقد أسست قطاع المعلومات والبحوث واهتمت بإنشاء مراكز متخصصة فأنشأت مراكز للمعلومات والبحوث كل له دوره، إلا أن كل منها يكمل الآخر لتصبح هذه المراكز في نهاية المطاف مصادر مرجعية رئيسية تعين أصحاب الأعمال وراغبي الاستثمار على اتخاذ القرارات وهم في مرحلة الإعداد لتأسيس المشروعات أو ممارسة ومتابعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو توسعتها . وأوضح رئيس غرفة الرياض أن هذا القطاع يعاون كذلك الجهات المعنية بتخطيط التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، لافتاً إلى أنه بمقدور أي شخص أو منشأة ترغب في الاستثمار أو توسعته الحصول على المعلومات والدراسات التي توفرها الغرفة لمعاونتها في اختيار وتأسيس مشروعها وتشغيله وتوسعته .
وخلال التقرير التالي يمكن إلقاء الضوء حول دور قطاع تقنية المعلومات والاتصال الذي اضطلع به منذ تأسيسه وحيث انطلق من مركزي البحوث والمعلومات بالغرفة اللذين كانا قد بدآ تقديم خدماتهما لمشتركي الغرفة وغيرهم من الراغبين مبكراً ومنذ 30 عاماً، ثم أضيف إليهما عدة مراكز أخرى فيما بعد، هي بنك المعلومات الاقتصادية، مركز تطوير الائتمان، ومركز المعدات ولكل منها دوره وخدماته، ولنبدأ استعراض تقريرنا من مركز المعلومات:
مركز المعلومات:
من خلال مركز المعلومات يستطيع أي مستثمر أو راغب في الاستثمار التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والعروض والفرص التجارية المحلية والعالمية، والمناقصات التي تطرحها الجهات الراغبة في تنفيذ المشروعات، والأدلة التجارية للمنشآت في مختلف الأنشطة، وخدمات استعلامات السجل التجاري للشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة، والاستعلام عن الوكالات التجارية، والتعاميم واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، هذا وغيره من الخدمات يمكن إتاحتها للمشتركين على المستوى المحلي . أما على المستوى الإقليمي والدولي فإن مركز المعلومات يرصد بشكل مستمر المعارض والأسواق الدولية ويتيح معلوماتها للمنشآت، ويعفي أصحاب الأعمال والمراجعين من عبء السفر للخارج بإتاحة المعلومات عن الشركات والسلع الأجنبية التي يعتزمون التعامل معها، كما يوجد بالمركز مجموعة من المكتبات ترتبط مقتنياتها باحتياجات قطاع الأعمال، ومنها المكتبة الاقتصادية وتحتوي على المراجع والكتب والدراسات والدوريات وأعمال المؤتمرات والندوات، وما تحتويه من أوراق عمل ومطبوعات الهيئات الحكومية . كما يوفر المركز إصدارات الغرفة من الدراسات، ومكتبة الأقراص الإلكترونية، وتضم مجموعة كبيرة من المعارف والأدلة التجارية المخزنة على أقراص باللغتين العربية والانجليزية، ومكتبة الكتالوجات وتحتوي على أهم كتالوجات الشركات حول العالم، وكل هذه المصادر متاحة بالغرفة وتقدم عن طريق قنوات متعددة للتيسير على أصحاب الأعمال ومنسوبيهم وكل راغب في الاستفادة من خدمات الغرفة، سواء من خلال الحضور الشخصي إلى المركز والحصول على الخدمة المطلوبة من موظفي المركز بشكل مباشر ، أو عن طريق طلب الخدمة بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو بالقيام مباشرة بالدخول على موقع الغرفة على الإنترنت (الغرفة أون لاين) .
كما يصدر مركز المعلومات نشرة إلكترونية أسبوعية يزود بها مشتركو الغرفة، وتبين جميع الخدمات التي يقدمها موقع "الغرفة أون لاين" ومختلف فعاليات الغرفة من الندوات ولقاءات الوفود والبرامج التدريبية والإصدارات الجديدة للغرفة، والمستجدات من القرص التجارية والمناقصات والتعاميم والمعارض وغيرها، ويقوم المركز أيضاً ببث جميع فعاليات الغرفة مباشرة عن طريق البوابة الإلكترونية، وبلغ عدد زوار موقع الغرفة الإلكتروني خلال عام 2008م حوالي 21 مليون زائر .
مركز البحوث والدراسات:
ويضطلع مركز البحوث والدراسات في الغرفة بدور كبير منذ إنشائه يتمثل في تزويد مشتركي الغرفة وكافة المهتمين بشؤون الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، بالعديد من الدراسات وأوراق العمل التي تغطي مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، التي تحلل قضايا الاقتصاد الوطني وتقترح وسائل تطوير أنشطة القطاع الخاص، ومعالجة العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال نحو تنمية استثماراتها مما يدعم قدراتهم في اتخاذ القرارات التأسيسية والتشغيلية وتحسين الأداء والإنتاجية .
ويقوم المركز كذلك بإتاحة قوائم التبادل التجاري التي تلقي الضوء على مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول العربية والصديقة، كما يعد تقارير دورية عن المتغيرات المحققة والمستجدات الاقتصادية وتأثيراتها سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو القطاع الخاص أو المجتمع المحلي، ومن خلال هذه التقارير يستطيع أصحاب الأعمال والباحثون متابعة المتغيرات والتطورات المحلية والدولية .
وكأمثلة للدراسات التي قدمها المركز ويمكن لمراجعي الغرفة الاستفادة منها دراسات عن تخطيط المشروعات الاقتصادية ودراسة جدواها الاقتصادية، الصادرات غير النفطية للمملكة واقعها ومستقبلها، اتجاهات أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على المملكة، المنشآت الصغيرة وواقعها في المملكة، واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة ، مجالات الاستثمار المتاحة للمرأة، برامج التمويل وضمان الصادرات، ودراسة عن أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
كما أنجز مركز البحوث دراسات حول ظاهرة غسيل الأموال، التجارة الإلكترونية، متطلبات تطوير الاستثمار الأجنبي، الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي، أداء صناديق الاستثمار السعودية، وعي المستهلك بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة، الاحتياجات الفعلية لشباب الأعمال، احتياجات منتسبي الغرفة في المحافظات، إضافة إلى دراسات وأوراق عمل في مختلف أنشطة القطاع الخاص النوعية، منها دراسات في المجال التجاري عن ظاهرة انتشار المراكز والمجمعات التجارية، أثر انتشار متاجر السوبر ماركت على المتاجر الصغيرة، ودراسة عن الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمدينة الرياض . وفي المجال الصناعي أنجز المركز دراسات عن إنشاء مدينة صناعية بسدير ، انعكاسات اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الصناعات الوطنية ، أهمية الرقابة على الجودة في الشركات والمؤسسات الصناعية ، أثر تطبيق المواصفات القياسية على السلع المستوردة والمحلية ، الهيكل الراهن للسوق الصناعية بمدينة الرياض، ومجموعة دراسات عن بعض الأنشطة الصناعية الرئيسية وتطويرها وحل مشكلاتها والفرص الاستثمارية المتاحة بها. وفي المجال الزراعي أجرى المركز دراسات عن الخصخصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي وتطبيقاتها في مجال الزراعة، الوضع الصحي والإداري لأسواق الماشية، المشكلات التسويقية التي تواجه منتجي الخضار، مجموعة دراسات عن النوعيات الرئيسية للسلع الزراعية مثل الحبوب والخضر والقاكهة والتمور والألياف، و في مجال المقاولات والبناء والعقار: دراسة عن فرص الاستثمار المتاحة للمقاولين في خطة التنمية، إنشاء وتنشيط المقاولات المتخصصة، دراسة جدوى إنشاء شركة للتمويل العقاري، الهيكل الراهن للسوق العقارية بمدينة الرياض، ودراسة عن اقع الإسكان في المملكة . وفي مجال الخدمات الصحية أنجز مركز البحوث دراسات عن أسعار العلاج في المرافق الصحية بالمملكة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعدد المنشآت العلاجية في الموقع الواحد، دور الأطباء السعوديين في تطوير الخدمات الصحية، الوضع الدوائي واستراتيجية تطوير الصيدليات، وفي مجال السياحة الداخلية: دراسة عن تنمية السياحة الداخلية مع التركيز على منطقة الرياض، ودراسة استطلاعية عن وكالات السفر والسياحة والمشكلات التي تواجهها . وفي مجال تأهيل وتوظيف القوى العاملة أنجز المركز دراسات عن سبل زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص، منهجية السعودة في القطاع الخاص، واقع تطبيق القرار 50 لتوطين الوظائف ومعوقاته، توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص، جدوى إنشاء كليات جامعية أهلية، معوقات الاستثمار في التعليم الأهلي، جدوى الشراكة بين مؤسسات التدريب وقطاع الأعمال لتوفير فرص عمل، وفي مجال العمل الاجتماعي: المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها بالقطاع الخاص، سبل تنويع مصادر لجنة أصدقاء المرضى، مسؤولية مؤسسات قطاع الأعمال تجاه المجتمع، ونحو منهج لتحقيق التميز في أداء الجمعيات الخيرية .
بنك المعلومات الاقتصادية:
وفي إطار سعي الغرفة لتطوير خدمات البحوث والمعلومات، فقد أنشأت منذ عشر سنوات بنك المعلومات الاقتصادية، وهو مشروع وطني تعني به الغرفة لإعداد قواعد بيانات اقتصادية، وأدلة معلوماتية ودراسات تحليلية ومؤشرات اقتصادية جامعة لشتى أوجه الأنشطة بمختلف القطاعات صناعية وزراعية وخدمية بأنواعها في مدينة الرياض، بما يوفر البيانات والمعلومات الحديثة عن حالة كل قطاع وإمكانية الدخول أو التوسع فيه والفرص المتاحة به والتوقعات المستقبلية له .
ويتم جمع هذه البيانات عن طريق البحث الميداني والاستقصاءات بشأن القطاع المعني، حيث انتهى البنك مؤخراً من إعداد 25 قاعدة بيانات لمجموعة من القطاعات الاقتصادية، شملت: المدارس الأهلية، السفر والسياحة، النقل البري، شركات تأجير السيارات والأجرة العامة، المجمعات والمراكز التجارية، المنتزهات والمراكز الترفيهية، المطاعم، النظارات، الصيدليات، المراكز الطبية، المقاولون، الإعلام والإعلان، الذهب والمجوهرات، المكاتب الاستشارية والاقتصادية، مكاتب المحاماة، مكاتب الترجمة، والفنادق والوحدات السكنية.
كما شملت قاعدة البيانات: تقنية المعلومات، القطاع الصناعي، القطاع العقاري، قطاع تجارة السيارات، وقطاع مراكز التدريب الأهلية، كما أصدر بنك المعلومات 19 دليلا معلوماتيا باللغتين العربية والإنجليزية غطت قطاعات المدارس الأهلية، السفر والسياحة، المجمعات والمراكز التجارية، المنتزهات والمراكز الترفيهية، النظارات الطبية، الصيدليات، المراكز الطبية، المكاتب الاستشارية والاقتصادية، سيارات الأجرة العامة، المقاولين، والنقل البري . وأعد البنك كذلك 11 دراسة اقتصادية تحليلية عن قطاعات المدارس الأهلية، السفر والسياحة، شركات تأجير السيارات والأجرة العامة، المجمعات والمراكز التجارية، المنتزهات والمراكز الترفيهية، القطاع الطبي، المكاتب الاستشارية، المقاولين، النقل البري، والذهب والمجوهرات، وإضافة إلى هذه الأعمال قام البنك بإدخال خدمة المؤشرات الاقتصادية حيث أعد 43 مؤشرا اقتصاديا عن الحسابات القومية للناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية .
وشملت المؤشرات الاقتصادية التي أعدها بنك المعلومات كذلك أسعار البترول، المؤشرات النقدية، الميزانية العامة، الطاقة الكهربية والمياه، تراخيص السجلات للشركات والمحلات، الإنتاج الزراعي، الصفقات العقارية، إصدارات الإقامة ورخص العمل وغيرها، متضمنة الأوضاع القائمة والتوقعات المستقبلية والتي تفيد المستثمر حول إمكانية دخول القطاع وممارسة النشاط فيه .
مركز معلومات المعدات:
كما تم أيضا إنشاء مركز معلومات المعدات، ويعمل على تخليص المنشآت التي لديها آلات ومعدات من الموجودات المعطلة، بالتنسيق بحصر المعدات والأجهزة وقطع الغيار الفائضة عن الحاجة، والتي يمكن تأجيرها أو بيعها لمن يحتاجها مما يؤدي إلى خفض تكاليف هذه الموجودات بالنسبة للجهات المالكة لها، ورفع مستوى الانتفاع بها، والحد من شراء موجودات جديدة مماثلة بالنسبة للجهات الراغبة في شرائها أو تأجيرها .
كما يعاون المركز المنشآت في تصدير المعدات والأجهزة الفائضة عن الحاجة، إلى بعض الدول التي تحتاج إلى تلك المعدات والأجهزة، وبالتالي زيادة صادرات المملكة كأي صناعة تصديرية أخرى، وفي سبيل ذلك يقوم المركز وبشكل متواصل بحصر وتصنيف المعدات و الآلات والأجهزة وقطع الغيار المتوفرة لدى القطاع الخاص، والتي يمكن الاستغناء عنها جزئياً بتأجيرها لفترة محدودة أو كلياً ببيعها وإعداد قواعد بيانات لها .
وبلغ عدد المعدات المعروضة عام 2008م أكثر من ثمانية آلاف وحدة، ولتحقيق الاستفادة من خدمات المركز وللتعريف بهذه المعدات والآلات، يصدر المركز نشرة شهرية محدثة عن المعدات والآلات، التي يرغب ملاكها في تأجيرها أو بيعها، وتوزع النشرة على مشتركي غرفة الرياض، وعلى غرف المملكة، والجهات ذات العلاقة والاختصاص، إضافة إلى بعض السفارات العربية، والجهات الحكومية . كما توزع نشرة المعدات في المعارض التي يشارك فيها مركز المعدات، وهي متاحة كذلك بموقع الغرفة على شبكة الإنترنت، وحفاظا على الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة، تم إعداد وطباعة وتوزيع نموذجي العقدين الاسترشاديين لتأجير وبيع المعدات، لتستخدم هذه العقود من قبل طرفي الاستفادة، كذلك أصدر المركز دليلا عن اللوائح والأنظمة المتعلقة بإجراءات التصدير و الجهات المعنية، التي يجب أن يتعامل معها المصدر، وتقدم جميع هذه الخدمات بالمجان .
مركز المعلومات الائتمانية:
كما يوجد بالغرفة أيضا ضمن قطاعها المعلوماتي، مركز المعلومات الائتمانية، حيث تبنت الغرفة من خلاله تأسيس أول مركز لتبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بمجالات التقسيط والتأجير والمبيعات الآجلة بمنطقة الرياض، بهدف توفير هذه النوعية من المعلومات للمنشآت المانحة للائتمان، للتقليل من المخاطر التي تنجم عن هذا النشاط، ومن أبرزها مشكلة التعثر عن السداد، والعمل على تعزيز المصداقية لدى عملاء هذه المنشآت وحمايتها من عدم الالتزام لدى البعض .
ويستفيد من خدمات المركز شركات البيع بالتقسيط، وكالات السفر والسياحة، مكاتب تأجير السيارات، شركات النقل والشحن، شركات البيع بالجملة، المكاتب والشركات العقارية وغيرها، من المنشآت التي تعتمد على البيع الآجل .
ودعا الأستاذ عبدالرحمن الجريسي كافة المشتركين في الغرفة، وأيضا منسوبي قطاع الأعمال والباحثين، إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي يقدمها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة من خلال مراكزه المتخصصة، وبما تتيحه لهم من فرص تطوير أنشطتهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة والدراسات وقواعد المعلومات المتاحة، ليتمكنوا من إصدار القرار الاقتصادي والاستثماري السليم ومعرفة اتجاهات السوق بالنسبة لهم .