من الناحية العلمية يعتبر بحث ميزانية الاسرة وسيلة احصائية ضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية السليمة اذ بدراسة الاسرة دراسة مفصلة من حيث النشاط الاقتصادي والعمل لافرادها ومقدار الدخل وحجم الانفاق على ابواب الاستهلاك المختلفة فضلاً عن الصفات الديمقراطية للسكان كل ذلك يعين الدولة على وضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية . ومن الناحية العملية فإن دراسة الاسرة من حيث حجم الدخل ومستويات الانفاق الاسرية على جميع السلع والخدمات التي تحتاج الاسرة لاشباعها كفيلة بتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي للاسرة. وفي مجتمعاتنا النامية أحوج مانكون الى تطبيق سياسات اقتصادية أسرية مقننة،ومن أرض الواقع بحثنا عن مدى تفهم المجتمع لاهمية ذلك ومدى تطبيقه عبر صور ثلة من الاسر السعودية ذات الدخول المتنوعة. أماني اليوسف تؤكد على أن حجم الدخل الشهري والمستوى التعليمي والثقافي للزوجين يتيح لهما منذ اليوم الاول لبناء الاسرة تقرير اعتماد ميزانية خاصة لها،ذلك لأن الدخل كلما كان مرتفعاً كلما ارتفعت أوجه الانفاق المختلفة كما أن التعليم عامل هام في تحديد أولويات الاسرة واوجه الانفاق المختلفة قياساً بالدخل العام الشهري للأسرة . ومن واقع تجربتها الشخصية فهي تدعو الى ضرورة توجه الاسرة بشكل عام الى وضع ميزانية خاصة تتناسب مع الدخل الشهري لكلا الزوجين أو احداهما حتى تسير سفينة الاسرة بعيدة عن الأزمات الاقتصادية الخانقة .صعوبات أما حنان المطلق فلها وجهة نظر مختلفة تماماً إذ ترى عدم جدوى تطبيق هذا السلوك الاقتصادي السليم على حد تعبيرها في مجتمعنا الذي مازالت العادات والتقاليد الاجتماعية فيه بمثابة قوانين صارمة وتوضح قولها بأن ميزانية الاسرة مهما كان حجم الدخل لا يستوعب بنود الهدايا والمجاملات الاجتماعية التي تربك الكثير من الاسر السعودية وتضيف قائلة لقد وضعت مع زوجي ميزانية أسرية خاصة حددنا خلالها بنود الانفاق المختلفة الضرورية حتى يتم ادخار مبلغ معين لشراء سيارة وكذلك الحال معي..هدية لقريبة بمناسبة الزواج وماأكثرهن ،واخرى للولادة وثانية نزالة مسكن وهكذا،وفي الغالب يمثل مجموع الانفاق على الهدايا 40٪ من ميزانيتنا. سميرة باهمام ورقية الحواس يريان أن من المبالغ فيه حقاً أن تفشل أي أسرة في وضع معدل إنفاق خاص يتناسب مع الدخل الشهري للاسرة بدعوة العادات والتقاليد وينصحان أي أمراه وبوجه خاص سواء كانت عالمة أم غير ذلك بأخذ زمام المبادرة في رسم خطة للانفاق أو بمعنى آخر عمل ميزانية للاسرة تحدد فيها أوجه الانفاق المختلفة بحيث يتناسب مع الدخل الشهري والتكيف معها لأن المرأه من وجهة نظرهما الأكفأ على تطبيق الميزانية . عبدالعزيز محمد يؤكد على أهمية اعتماد ميزانية خاصة أسرية ولكنه ينفي جداوها في ظل ظروف ارتفاع مستوى المعيشة وأوجه الانفاق المتزايدة بزيادة الدخل ولطبيعة الحياة الاجتماعية ،فأوجه الانفاق تتزايد -حالياً- يوماً عن آخر في الوقت الذي يبقى فيه الدخل جامداً لايرتفع إلابنسب ضئيلة وفي حالات خاصة ففي السابق كان الايجار والكهرباء والخدمات الطبية تمثل الجزء الاكبر من الانفاق ولكن في وقتنا الحاضر أضيف اليها الانفاق على الوقود ،فواتير الجوال ،والنت،والترفيه والتقسيط.. ويضيف عبدالعزيز بأن الفرد نفسه مجبر على مسايرة الواقع مما يجعله يمر في أزمات اقتصادية مربكه جداً أهمها(الديون) ويختتم غير متفائل؛ الكلام والتنظير شيء والواقع شيء آخر. عادل العيسى من واقع تجربته يؤكد على فشله في ادخار مبلغ ثابت لاستثماره بشكل جيد إما لبناء أو شراء منزل أو قطعة أرض لأن السكن هو هاجسه الاول. وعلى الرغم من ايمانه العميق بضرورة وضع ميزانية اسرية هادفة ومنظمة حيث يساهم هو ب ٪70 من راتبه الشهري وزوجته ب 50٪ من راتبها لتشكيل ميزانية أهم بنودها،الكهرباء،الوقود،العلاج،الطعام،الملبس،الخدم،الترفيه،الهواتف، السكن. أما الادخار فيمثل 30٪ من راتبه و20٪ من راتب زوجته الا انهما فشلا في استثمار المبلغ لتحقيق الهدف المرجو بسبب المفاجآت كإصلاح السيارة، رسوم المخالفات ،الامور الطبية التي تستدعي الاقامة في المستشفى ،الانفاق على الترفيه خاصة بعد التوسع في المراكز التجارية.. عبد الرحمن العمري يرى أن محدودي الدخل أمثاله ممن دخلهم الشهري ألفا ريال فقط هم في غير حاجة إلى وضع ميزانية لأن الدخل الشهري لا يلبي الاحتياجات الأساسية من مسكن وعلاج ووسائل مواصلات ،طعام،كهرباء،أما باقي الضروريات فهي ملغاة حتى إشعار آخر.من واقع استقراء الحالات السابقة نصل إلى حقيقة مفادها أن وضع الميزانيات الأسرية مازال غير واضح المعالم في الأسر ويعود ذلك لعدة عوامل منها حجم الدخل ،والمستوى الثقافي والتعليمي للأفراد ،غلبة العادات والتقاليد الاجتماعية ،التطور.
