تراجع صافي ربح سهم شركة أسمنت ينبع للعام 2008 بنسبة 15.26 في المئة عن عام 2007، وذلك نتيجة أعمال بالأفران أدت بدورها إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات، وتبعا لذلك انخفض سعر السهم خلال عام 2008 من نحو 92.75 ريالاً أعلى سعر له، إلى 42 ريالاً إغلاق الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2009، أي أن سعر السهم انخفض بنسبة 54.72 في المئة مقابل انخفاض ربح السهم بنسبة 15.26 في المئة، ما يعني أن سعر السهم استوعب الانخفاض في ربح السهم، وهذا خفض مكرر الربح من 9.97 إلى 7.88 أضعاف، وهو مكرر ممتاز بالنسبة لقطاع الاسمنت الذي يعتبر مستقرا، وقليل المخاطر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار سبب انخفاض ربحية السهم. تنشط شركة اسمنت ينبع، في صناعة: الكلنكر العادي والمقاوم، الأسمنت البورتلاندي والمقاوم، الاسمنت البوزلاني، اسمنت أعمال التشطيب واللياسة. وتولي الشركة أهمية قصوى للنوعية والتنويع في منتجاتها التي لا تقتصر على أسواق المملكة العربية السعودية، بل تتجاوز ذلك إلى بقية مناطق الشرق الأوسط، يدعمها في ذلك الخدمات المتميزة التي يقدمها موظفو الشركة، لهذا لا يوجد منافس للشركة التي تحتل مركز متقدما من حيث النوعية والجودة. وفي مجال المنافسة الجيوغرافية والنوعية، لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، لأنها تغذي منطقة يتزايد فيها الطلب على الاسمنت، كما أنها تحتل مركزا متقدما من حيث الجودة والنوعية، ومن حيث حجم الإنتاج تستطيع الشركة تغطية المناطق المجاورة، واستثماريا تمتلك نسبة 60 في المئة في شركة ينبع الشعبية للمنتجات الورقية المحدودة. تأسست شركة أسمنت ينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 في 24/03/1397ه، الموافق 1977، برأس مال وقدره 700 مليون ريال، وتم بعد ذلك زيادة رأس مالها بنسبة 50 في المئة إلى 1.05 مليار ريال، موزعة على 105 ملايين سهم قيمة السهم الاسمية 10 ريالات. وحسب إقفال سهم اسمنت ينبع، الأسبوع الماضي، 14 ديسمبر 2008، على 42 ريالاً، بلغت قيمة الشركة السوقية 4.41 مليارات ريال، موزعة على 105 ملايين سهم. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 41.40 ريالا و44.5 في حين تتراوح خلال عام بين 34.20 ريالاً و92.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 92.44 في المئة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 9.62 في المئة، وبلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 9.87 في المئة وهما نسبتان ممتازتان، خاصة في ضل معدلات سيولة ممتازة، فقد جاء معدل التداول عند 5.68 ومعدل السيولة النقدية 4.99 ما يؤكد أن الشركة محصنة بشكل كبير ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء السهم مستمرة في التحسن بشكل مطمئن رغم تراجع أرباحها للعام 2008 بفعل التحسينات والذي سينعكس على أداء الشركة خلال العام الحالي 2009، ما يدعم مبدأ الاستمرارية والثبات في أداء الشركة الذي ضل متماسكا على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم ما تخلل ذلك من بعض التراجعات الهامشية. زاد إجمالي الأصول بشكل طفيف خلال العام الماضي 2008، ارتفاعا من نحو 2.25 مليار ريال إلى 2.56 مليار، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية إلى 22.27 ريالاً من 19.97، وهذا مؤشر إيجابي خاصة في ضل تراجع أرباح الشركة. ومن حيث السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 7.88 أضعاف انخفاضا من نحو 10 أضعاف، ما يوحي بأن سعر السهم استوعب انخفاض ربح السهم خاصة في ضل مكرر الربح على النمو الذي يبلغ 0.53 وهو دون الوحدة ما يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، كذلك تبلغ قيمة السهم الدفترية 22.27 أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 1.88 ضعف وهو مكرر جيد جدا، ويدعم كل ذلك قيمة السهم الجوهرية عند 51 ريالاً والتي تعتبر جاذبة. وبعد دمج ومقارنة جميع المعطيات التي رشحت إلينا عن أداء الشركة مع مؤشرات أداء السهم، يبدو أن هناك ما يبرر سعر السهم عن 42 ريالاً. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته واستثماراته.
