هناك مقولة يتداولها الاقتصاديون تبين الفرق بين حالة الركود والكساد تقول: " الركود إذا فقد جارك عمله والكساد إذا فقدت انت عملك". توجه الاقتصاد الامريكى بعد إعلان بنك الاحتياط الفيدرالى فى 16 ديسمبر 2008م عن خفض سعر الفائدة الى مستويات تعد تاريخية عند مستوى ربع نقطة على عكس ما كان متوقعا من قبل العديد من المراقبين ( خفض نصف نقطة بدلا من ,75) تشير بان (الاقتصاد الامريكى) مازال يعانى من مرحلة ركود شديد وهو نمو سلبى لاجمالى النتاتج المحلى GDP لفصلين متتاليين, بدأ فى الربع الاخير من العام الماضى 2007م طبقا للمكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية NBER وهو متخصص فى دراسات تتعلق بالاقتصاد الامريكى مقرة كامبريدج ماساشوستس هذا يعنى ان فترة الركود الحالية حتى الآن (12 شهراً) تجاوزت معدلات حالات الركود الماضية والتى تصل الى عشرة اشهر خلال الفترة الزمنية من بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الان فيما عدا ركود 1973م-1975م و ركود 1981م-1982م حسب معلومات وزارة التجارة الامريكية –ادارة التحليل الاقتصادى BEA, وقد حددت NBER بداية الركود بعد ان وصلت معدلات العمالة المدفوعة الاجر الى ذروتها فى ديسمبر العام الماضى2007م واخذت تنخفض من ذلك الوقت. معدل البطالة والذى يعد احد اهم المؤشرات الاقتصادية التى تعطى دلالة واضحة على توجه وحالة الاقتصاد ارتفعت خلال العام الحالى 2008م بنسبة 40% تقريبا بعد ان كانت 4,9 فى شهر يناير 2008م وصلت بنهاية شهر نوفمبر 2008م الى 6,7 وهو اعلى معدل خلال الخمسة عشر سنة الماضية (1994م) وفقد اكثر من 1,2 مليون عامل وظائفهم خاصة من قطاعات التصنيع , البناء و البيع والتجزئة , ومن المتوقع ان يشير الاعلان القادم لوزارة العمل الامريكية لمعدلات البطالة عن شهر ديسمبر 2008م فى 9 يناير 2009م عن ارتفاع نسبة البطالة الى مستوى 7,8 هذا يعنى 3,4 نقطة فرق بين ادنى نسبة بطالة سجلت فى مارس 2007م عند 4,4% واعلى نقطة عند 7,8% (متوقع) وبذلك تكون ثانى اعلى نسبة فرق سجلت لجميع حالات الركود التى حدثة بعد الحرب العالمية الثانية فيما عدا ركود 1973م-1975م عند 4,1 نقطة اخذين فى الاعتبار ان الغالبية العظمى لمعدلات البطالة خلال العام الحالى 2008م مازالت تاتى من قطاعات البناء, التصنيع والبيع بالتجزئة, العام القادم 2009م معدلات البطالة من المتوقع ان تاتى من القطاع البنكى, بعد اعلان العديد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية عن نيتها التخلى عن عدد كبير من موظفيها مثل سيتى جروب (52 الف موظف) جولدمن ساك (32 الف موظف) وغيرهم, اضافة الى شركات التقنية فى سلكون فالى مثل ياهو, زايلين و جوجل وغيرهم اعلنوا عن تسريح عدد من الموظفين بحلول العام القادم (2009م) قطاع صناعة السيارات والمصانع الرديفة لها من المتوقع ايضا ان تشهد حالات افلاس و اغلاق للعديد من المصانع و تسريح اعداد كبيرة من موظفيها, لذلك من المتوقع ترتفع نسبة البطالة لمعدلات اعلى تتجاوز 8% بنهاية العام القادم 2009م وهو مستوى لم تشهدة الولاياتالمتحدة منذو 25 عاما تقريبا ( فبراير 1983م). الى جانب ارتفاع معدلات البطالة الى مستوى 6.7% , مؤشر التضخم CPI الذى صدر يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2008م اظهر انخفاضا للاسعار بشكل سريع لم تشهدة الولاياتالمتحدة منذ فترة الكساد العظيم فى الثلاثينيات الميلادية ,الى جانب انخفاض الانفاق الامريكى (متوقع) خلال فترة اعياد الميلاد حسب احصاءات مجموعة البحث الامريكية الى 431 دولار للفرد الواحد وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 50% تقريبا عن العام الماضى 2007م عند 859 دولاراً للفرد الواحد وبذلك يكون معدل الانفاق المتوقع للعام الحالى ادنى مستوى تسجلة مجموعة البحث الامريكى منذ عام 1991م , لذا يتوقع ان تكون نتائج الربع الاول والثانى من العام القادم 2009م على اقل تقدير الأسوأ منذ بداية الركود فى ديسمبر 2007م على هذا الاساس المحفزات الاقتصادية الضخمة التي اقترحتها الادارة الامريكية القادمة يامل منها ان تعمل كوسيلة دفاعية للحد من تدهور الاوضاع الاقتصادية بسبب الازمة المالية ولتجنب عدم الدخول فى كساد على شكلL على حد وصف نوريال روبين اكثر من انها ( المحفزات الاقتصادية) وسيلة لانعاش الاقتصاد الامريكى لعودة كما كان قبل الازمة. مستقبل اسواق المال في دول المنطقة على المدى المتوسط وعودة المحافظ الاستثمارية المحترفة (السيولة النقدية) والتى بدأت تخرج من السوق مع بداية 2007م بعد ظهور علامات ركود اقتصادى بارتفاع معدلات البطالة فى شهر مارس (2007م) واستمرت بالارتفاع حتى الآن, يعتمد على مدى تاثير الازمة المالية على الاقتصاد الامريكى وخروجه من مرحلة الركود الذى من المؤكد ان يستمر ( بسبب انخفاض اجمالى الناتج المحلى , ارتفاع معدلات البطالة , انكماش الاسعار و انخفاض القوة الشرائية) حتى الربع الاول والثانى للعام القادم 2009م ومن المتوقع ان ينتهى بنهاية العام القادم (2009م) فى حال عملت المحفزات الاقتصادية كما يجب ان تعمل والتعافي الكامل في عام 2010م (متوقع), وهذا يعنى ايضا عودة وتعافي اقتصاديات الدول الصناعية المستهلكة للطاقة (التى تعتمد عليها اقتصاديات دول المنطقة خام ومصنع ) فى اوربا واسيا الى جانب الولاياتالمتحدة.
