على الرغم من التردد النسبي الذي يتسم به التعاطي الجماهيري مع مبادرات الحكومات الإلكترونية على مستوى العالم، فإن واقعاً جديداً فرض نفسه بالفعل، ولم يعد بالإمكان تجاوزه سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.. أو حتى على مستوى الأمم. فالشخص الذي ما عاد مضطراً للوقوف لساعات في طابور للحصول على هذه الخدمة أو تلك، يدرك جيداً الفرق بين الأمس واليوم. والشركة التي تنجز عشرات المعاملات الحكومية يومياً بأقل القليل من الوقت تعلم جيداً القيمة المضافة التي ولّدها الاستخدام الفعال لتقنيات المعلومات والاتصالات. وكذلك الأمر بالنسبة للدول الخليجية التي تتسابق في الوقت الراهن من أجل إقامة الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية، وهو أسلوب جديد لأداء الأعمال الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى زيادة فعالية وكفاءة أداء الخدمات الحكومية وزيادة التفاعل بين المواطنين والجهات الحكومية على نحو يتفق مع أسلوب العصر. وإن كان الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية يستفيدون من التحول الإلكتروني، فمن الطبيعي أن تكون الفائدة أكبر على المستوى الخليجي في ظل واقع قائم على التنسيق والتكامل والدمج، خاصة وأن الدول الخليجية الست تخطط مجتمعة إلى تقديم أكثر من 39 خدمة أساسية موحدة بينها في نهاية عام 2010 وفق منهجية علمية معينة، تتوزع على الخدمات التي تهم المواطنين الخليجيين ورجال الاعمال. وفي الوقت الذي يرى فيه رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الالكترونية بدول الخليج أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مشاريع الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون، غير أن هؤلاء راضون عن ما تحقق حتى الآن مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة وأنهم يراهنون على أن تقديم الخدمات الالكترونية الموحدة خليجياً سيساهم في رفع وتحسين الترتيب العام لكافة دول مجلس التعاون في المؤشر العام للامم المتحدة لمجال الحكومة الالكترونية، وسيعطي برامج الحكومات الالكترونية الخليجية التقدير الدولي نتيجة لتقدمها وتفوقها ككتلة خليجية موحدة على غرار الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال. ويسير رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية في دول الخليج، بخطوات واثقة ونجاح كبير نحو تحقيق الاهداف الإستراتيجية المتمثلة في تمكن المواطنين الخليجيين من الوصول السريع والسهل للخدمات الحكومية من خلال قنوات الكترونية حديثة في دول الخليج كل على حدة أو عبر خدمات الكترونية موحدة. وخلال العام الماضي، قطعت دول الخليج مراحل متقدمة في تطبيق تقنيات المعلومات والاتصال على مستوى البنى التحتية والنظم الإدارية والخدمات الحكومية، ونشر مفاهيم الحكومة الالكترونية، في الوقت الذي كشفت فيه عدد من الجهات القائمة على مشاريع وبرامج الحكومة الالكترونية في دول الخليج عن العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والسكان والزوار ورجال الأعمال. وفي السنوات الأخيرة كان للأمانة العامة لمجلس التعاون قرارات عديدة أثبتت من خلالها إدراكاً عميقاً ومسؤولاً لمعايير الحداثة ومتطلبات العصر، وفي مقدمتها ما يتعلق بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية لشؤون الحكومة وعلاقتها بالناس. وقد تجلى ذلك من خلال قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون بتأسيس كل من لجنة الحكومة الإلكترونية، ولجنة البطاقة الذكية، ولجنة التجارة الإلكترونية، ولجنة قانون المعاملات الإلكترونية، ولجنة تنظيم الاتصالات وتقنيات المعلومات،وغيرها من اللجان وفرق العمل المتخصصة. "الرياض" تسلط الضوء على مشاريع الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون ، والعقبات التي تواجه هذه المشاريع وقضايا متعددة أخرى ، وذلك من خلال استضافة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين ، والذي زار العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الحكومة الإلكترونية والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالرياض ، وضم رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية في دول الخليج. والقائد صاحب باع كبير في مجال تقنية المعلومات ، وحاصل على الماجستير في هندسة نظم المعلومات المتقدمة من المملكة المتحدة. وأسهم بشكل فعال في إنشاء أول شبكة حكومية للمعلومات على مستوى الشرق الأوسط والتي تربط نحو 300 موقع حكومي، كما شارك في إعداد وتنفيذ الكثير من الاستراتيجيات الحكومية في مجال تقنية المعلومات مثل استراتيجية نظم المعلومات، ومشروع تهيئة الأنظمة للتوافق مع مشكلة العام 2000 واستراتيجية أمن المعلومات الحكومية. تطورات جديدة شهد الأسبوع الأول من شهر يناير للعام الحالي، تطوراً خليجياً تجاه تفعيل التنسيق والتكامل الخليجي في مشاريع الحكومة الالكترونية ، حيث أعاد رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية الحياة من جديد إلى لجنة الحكومة الإلكترونية الخليجية التي انطلقت أعمالها في عام 2002 م وتوقفت اجتماعاتها في عام 2005 بسبب اختلاف المرجعيات وعدم وجود رؤية موحدة وإستراتيجية واضحة في الدول الخليجية للحكومة الالكترونية. وحول الاجتماع الخامس للجنة الحكومة الإلكترونية الذي عقد الأسبوع الماضي بالرياض، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية، أن الاجتماع جاء استكمالاً لاجتماعات كانت موجودة بين عامي 2002 إلى 2005 م ، حيث كانت في ذلك الوقت لجنة خليجية تسمى لجنة الحكومة الالكترونية تابعة لأجهزة التقييس في دول مجلس التعاون، وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة مشاريع الحكومة الالكترونية التي لم تصل إلى مرحلة النضج في تلك الفترة، لكن القائمين على برامج الحكومة الالكترونية ارتأوا في عام 2005 الحاجة إلى عدم استمرار هذه اللجنة بسبب اختلاف المرجعيات وعدم وجود رؤية موحدة واستراتيجية واضحة في الدول الخليجية، حيث كانت الحكومة الالكترونية في السعودية مثلا تابعة لوزارة الاتصالات، والكويت تتبع لوزارة التخطيط ، إضافة إلى المرجعيات المختلفة في الدول الأخرى. وقال القائد :" في العام الماضي، نظمت مملكة البحرين منتدى دوليا للحكومة الالكترونية بمناسبة مرور عام على استراتيجية البحرين في الحكومة الالكترونية ، حيث شارك في هذا المنتدى جميع مسؤولي الحكومة الالكترونية في دول الخليج، وتقدمت البحرين بمقترح يقضي بضرورة إعادة تفعيل دور لجنة الحكومة الإلكترونية الخليجية، وبالفعل وجد هذا المقترح تأييداً من رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية في دول الخليج، وبالفعل تمت مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لجعل هذه اللجنة تحت مظلة الامانة بشكل رسمي حتى يمكن أن تصل الكثير من توصيات اللجنة لمستوى قادة دول الخليج في اجتماعاتهم السنوية. وقامت الأمانة العامة بتنظيم الاجتماع الخامس بالرياض للجنة بعد انقطاع دام نحو 4 سنوات ". جائزة خليجية للحكومة الالكترونية وعن أبرز ما تمخض عنه الاجتماع الخامس للجنة الحكومة الالكترونية الخليجية ، شددّ القائد على أن رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية في دول الخليج اتفقوا بشكل جماعي على إطلاق "جائزة التميز للحكومة الالكترونية لدول التعاون " ابتداء من هذا العام، بهدف تمكين دول المجلس للريادة في مجال الحكومة الالكترونية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تشكيل جائزة الحكومة الالكترونية لتكون إحدى الوسائل المتميزة التي تصبو إلى تحقيق أهداف كثيرة ومهمة على صعيد الحكومات الالكترونية وأتمتت الخدمات التقليدية التي تقدمها هذه الحكومات للجمهور. وبين القائد أن من بين أبرز الأهداف المزمع تحقيقها من خلال هذه الجائزة هو: خلق ثقافة المنافسة الايجابية بين دول المجلس الامر الذي سيعزز عملية الارتقاء بمشاريع الحكومة الالكترونية بين دول المجلس وإيجاد فرص مثالية للدول المشاركة لقياس عناصر الجودة وتقييم مستوى كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور وإبراز التجارب الناجحة وتفعيل تبادلها بين مختلف المتنافسين وتحقيق الاستفادة العلمية من الخبرات الفنية بين دول المجلس في مجالات المعاملات والخدمات الالكترونية وتعزيز ورفع مكانة دول المجلس بين الدول العالمية المتقدمة في مجال الحكومة الالكترونية وتحسين موقعها على التصنيف العالمي، وإيجاد قاعدة موحدة من المعايير والسياسات والتشريعات بين دول المجلس في هذا المجال لتكون احد مشاريع تحقيق رؤية قادة هذه الدول في مجال التكامل الاقتصادي وتقنية المعلومات والاتصالات. واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية، ان مقترح تنفيذ مشروع جائزة الحكومة الالكترونية بصورة سنوية مع اختلاف مكان التنفيذ، يطمح لضمان تفعيل آلية تحقيق الأهداف المرجوة منه من ناحية، ومن الناحية الأخرى تحفيز الاستمرارية في التطوير ورفع كفاءة الخدمات والمشاريع التي تطرح في مجالات المنافسة ابتداء من داخل الدولة لتمتد إلى مستوى الدول المشاركة في مشروع الجائزة، كما أن تحديد موعد تنفيذ مشروع الجائزة السنوي مقرون بتنسيق الدول المستضيفه مع باقي الدول الأخرى لضمان تطبيق فقرات ومراحل مشروع الجائزة ولإتاحة الفرصة العادلة بينهما. وإضافة إلى الجائزة الخليجية للحكومة الالكترونية – والحديث لا يزال للسيد محمد القائد، فإن كل دولة خليجية ستنظم جائزة محلية وفق بنود ومعايير متفق عليها بشكل جماعي بين دول الخليج، على أن يحق للفائزين بالجائزة المحلية في كل دولة خليجية المنافسة على الجائزة الخليجية والتي سيقام على هامشها مؤتمر ومعرض خليجي قوي يجمع دول الخليج الست، مشيراً إلى أن الدول غير الجاهزة في مجال الجائزة المحلية يحق لها ترشيح أعمالها مباشرة لنيل الجائزة الخليجية. خدمات الكترونية موحدة وفيما يخص أهم القرارات الخليجية التي أقرها رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية لتعزيز مبدأ الشراكة الخليجية، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية أن الاجتماع التنسيقي الذي أقيم في البحرين منتصف العام الماضي والذي جمع مسؤولي الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون، أسفر عن نتائج هامة تعزز مبدأ الشراكة الخليجية، من أهمها الاتفاق على مجموعة من الخدمات الأساسية التي يحتاجها جميع المواطنين الخليجيين ضمن إطار زمني محدد ، إضافة إلى بحث سبل توحيد طرق الدفع الالكتروني بحيث يمكن في المستقبل ربط هذه القنوات ليتمكن مواطنو دول المجلس من دفع رسوم الخدمات الحكومية من خلال قنوات الدفع في الدول الأخرى، كما تم بحث ربط مراكز الاتصال الوطني بكل دولة خليجية مع الدول الأخرى، بحيث يتمكن مواطنو كل دولة من إنجاز معاملاتهم من خلال مراكز الاتصال بالدول الأخرى. وأضاف القائد :" لقد اتفق رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية في دول الخليج على تقديم أكثر من 39 خدمة الكترونية أساسية موحدة بين الدول الخليجية الست وفق منهجية علمية معينة ، تتوزع على الخدمات التي تهم المواطنين الخليجيين ورجال الاعمال ، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ستساهم في توفير الكثير من المال العام ، حيث أن بعض هذه الخدمات متوفرة الكترونياً حالياً في بعض الدول ، وتستطيع الدول الأخرى الاستفادة من هذه التجارب وتطبيقها في دولها مع إجراء التعديلات الضرورية. وأوضح القائد أن دول الخليج وضعت مجتمعة في عام 2008 خطة عمل تمتد إلى نهاية العام 2010 لتفعيل الخدمات المتفق عليها إلكترونياً في كافة دول المجلس. وتشمل: إصدار الشهادات، وخدمات الوثائق الرسمية، والخدمات التعليمية، وخدمات الوظائف، وخدمات المركبات، والخدمات الصحية، وخدمات دفع الفواتير والرسوم، والخدمات المتعلقة بقطاع الأعمال، وخدمات تأشيرات الزيارة وغيرها من الخدمات الأخرى، مضيفا :" بتبني مثل هذه المبادرة على المستوى الخليجي تكون خطوات جدية قد بدأت نحو التوجه لتأسيس (الحكومة الإلكترونية الخليجية المشتركة). ولفت إلى أن تقديم هذه الخدمات المشتركة بين دول المجلس سيسهم في تعزيز المواطنة الخليجية من خلال تقنية المعلومات وسيتمكن المواطن الخليجي أو رجل الأعمال الخليجي من إجراء أي معاملة حكومية ضمن أحداث دورة الحياة في حال وجوده في أي دولة خليجية أخرى ومن خلال الموقع الالكتروني الحكومي لتلك الدولة . وذكر أن تقديم هذه الخدمات بشكل موحد مع مراعاة اختلاف بعض الإجراءات في بعض الدول سيساهم في رفع وتحسين الترتيب العام لكافة دول مجلس التعاون الخليجي في المؤشر العام للأمم المتحدة لمجال الحكومة الالكترونية ، وسيعطي برامج الحكومات الالكترونية الخليجية التقدير الدولي نتيجة لتقدمها وتفوقها ككتلة خليجية موحدة على غرار الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال ، مؤكداً أن دول الخليج تطمح خلال عام 2011 إلى احتلال موقع متصدر في المؤشر العام للأمم المتحدة لمجال الحكومة الالكترونية وأن تكون الدول الخليجية في المرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي. تحديات الحكومة الالكترونية رغم ما تبشر به مشاريع الحكومة الإلكترونية في دول الخليج من وعود وآفاق طموحة ترسم في كثير من نواحيها معالم المستقبل، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه هذه المشاريع ففي السعودية مثلاً كانت المشاكل الفنية أبرز تحديات مشروع الحكومة الالكترونية ، في حين ان من أهم العوائق التي اعترضت سبيل التجربة القطرية في هذا المضمار هي "إعادة الهندسة في المؤسسات الحكومية". ومع أن محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية في البحرين يعترف بوجود الكثير من التحديات التي واجهت مشاريع الحكومة الالكترونية في دول الخليج ، إلا أنه عبرّ عن رضاه التام عن ما حققته هذه المشاريع حتى الان ، وذلك على الرغم من ترديده مقولة :" الأمور ليست وردية كما يتوقع البعض .. هناك الكثير من التحديات " على حد تعبيره. وتابع :" التحديات موجودة ويمكن أن تساهم في تأخير العمل ، لكن دول الخليج قادرة على مواجهة هذه التحديات والسيطرة عليها عبر تنفيذ بعض الحلول الإبداعية. وسألت "الرياض" السيد محمد القائد عن مدى جاهزية دول الخليج لبدء العمل في حكومات إلكترونية متكاملة، فقال إنه "ما زال لديها كثير لتفعله حتى تصل إلى تطبيق كامل للحكومات الإلكترونية"، مؤكداً أنه لا يستطيع تحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك . وقال :" اعتقد أن جميع دول الخليج تمتلك استراتيجيات قوية .. لقد انتقلت دول التعاون من مرحلة النطاق الضيق الى المستوى الوطني ، موضحاً أن الاهتمام والدعم وصل إلى مستوى أكبر مقارنة بما كان عليه قبل عامين ، مستدلاً ببرنامج "يسرّ" في السعودية الذي يديره فريق عالي التأهيل، والتي تطمح السعودية من خلاله إلى أن يتمكن الجميع بنهاية 2010 م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على خدمات حكومية بمستوى متميز، وتقديم هذه الخدمات بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الالكترونية الآمنة. وذكر أن القائمين على برنامج "يسر" يعتزمون إطلاق حملة توعوية لموظفي الحكومة من خلال تدريب 30 ألف موظف سنوياً على أساسيات الكمبيوتر ونحو 50 ألف شخص على المستوى الاحترافي، و50 الف شخص سنوياً على مستوى إدارة برنامج الحكومة الالكترونية، مشيداً بالخطوة السعودية التي تهدف للوصول ببرنامج الحكومة الالكترونية لدرجة متقدمة من الجاهزية ، ومطالباً بضرورة أن تكثف دول الخليج حملاتها التوعوية ببرامج الحكومة الالكترونية والموجه للمواطنين وموظفي القطاعات الحكومية وتنظيم ورش عمل للمتخصصين، وهي الحملات التي بدأت فيها العديد من الدول مثل البحرين التي تقيس درجة وعي المواطنين عبر استطلاعات رأي كل ستة أشهر، هذا إلى جانب البرامج التوعوية وحلقات التدريب المتخصصة. ووفقاً لمحمد القائد، فإن البحرين تتميز عن غيرها من دول الخليج بأنها تمتلك بنية تحتية من الثمانينيات والتسعينيات ، وهي البنية التي تم تعزيزها مع مرور الوقت ، أما في قطر فإن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة التي أسست مجلسا أعلى للحكومة الالكترونية ، مبيناً أن تجربة قطر تعثرت في عام 2005 ، لكن الإصرار على مواجهة التحديات كان سبباً لعودة هذا المشروع إلى دائرة الاهتمام القطري . وأضاف :" سلطنة عمان لديها برنامج ممتاز واستراتيجية واضحة وإن كانوا قد بدأوا بشكل متأخر ، إلا أن مكونات النجاح حالياً موجودة لدى العمانيين ، ويتبقى دور التنفيذ الذي انطلقوا فيه بشكل صحيح ، في حين أن الامارات لم تكن متقدمة في مشاريع الحكومة الالكترونية على المستوى الاتحادي ، حيث نجد أن إمارة دبي مثلاً لديها تجربة متقدمة جداً مقارنة بالإمارات الأخرى ". وتابع القائد :" في الامارات وقبل نحو 10 أشهر أعيدت هيكلة الجهاز المسؤول عن مشروع الحكومة الالكترونية ، الأمر الذي يعتبر واحداً من العوامل التي ستساهم في نجاح الحكومة الالكترونية في الامارات ، وذلك على الرغم من حاجة الجهاز الجديد لبعض الوقت من أجل تنظيم سياسات العمل وإعداد الهيكل الإداري، أما في الكويت فإن الاستراتيجية الخاصة بالحكومة الالكترونية والتي أقرت في عام 2006 تعتبر إستراتيجية قوية . مؤشر تصنيف الجهورية الإلكترونية وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أظهرت تقدماً جيداً على المؤشر العام للأمم المتحدة في مجال الحكومة الالكترونية للعام الماضي والذي يختص ب "تصنيف الجهوزية الإلكترونية" ، وذلك منذ الدراسة السابقة التي أجريت عام 2005. وجاءت الإمارات كأفضل معدل وكان ترتيبها 32 على مستوى العالم (من المرتبة 42 عام 2005) تلتها البحرين بالمرتبة 42 (كانت بالمرتبة 53 في دراسة 2005) واحتلت قطر المرتبة 53 والكويت 57 والسعودية 70 وعمان 84 وهي أيضاً أظهرت تقدماً جيداً. وجاء مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي مما يعكس الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء في المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية. ويتوقع "معلوماتيون" أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي على أعتاب طفرة جديدة في استخدام الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك في إطار سعي الحكومات الخليجية لتحويل المجتمع الخليجي إلى مجتمع معلوماتي متطور، ورغبة منها في تغيير نظرة المواطن للخدمات العامة وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للحكومة.
