يدشن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري اليوم الاحد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير القضاء والتوثيق في المملكة (عدل) حيث تم توثيق عقد المشروع مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وستقام ورشة عمل صباح اليوم في مركز الملك فهد الثقافي في الثامنة والنصف صباحاً. وأكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ أهمية تطوير مرفق القضاء في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، مبينا أن المبادرة بوضع خطة استراتيجية لانشطة وزارة العدل تكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه وتؤكد أهمية تطوير مرفق القضاء. وأشار في تصريح بمناسبة تدشين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والتوثيق في المملكة العربية السعودية (عدل) لتطوير مرفق القضاء الذي يدشنه معاليه ومعالي وزير التعليم العالي اليوم الى أن المبادئ التوجيهية لاعداد الخطة الاستراتيجية لمرفق القضاء اعتمدت على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتي حرصت الوزارة على تطبيقها من خلال مراحل رئيسية ومهام محددة. وأوضح أن المبادئ التوجيهية لاعداد الخطة الاستراتيجية تعتمد على توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والانماط الحديثة ووضع الآليات والامكانات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الاساليب الادارية لاعداد الخطة. وأفاد وزير العدل أن مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يأتي مواكبا للمتغيرات والتوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفعالية وكفاءة وداعمة لعمليات التنمية والاستثمار مما يتطلب لهذه التطورات تيسيراً في إجراءات التقاضي وتذليلها وتحقيق الانسجام بين الادارات العدلية المختلفة.
