وجه الشارع الحكيم الزوجين على احترام الشروط الواردة في وثيقة عقد زواجهما، لأن عقد الزواج أمر يترتب عليه شروط وواجبات يجب على كلا الطرفين احترامها، ومن يخل بشرط منها فإن البيت الزوجي سينهار بسببه. أكثر من يشترط في عقد النكاح النساء؛وخاصة الموظفات، وأهم شروطهن:(أن يكون راتبها لها فلا يتصرف فيه الزوج)، فهل اشتراطها ذلك هروب منها من المسؤولية؟أم أن ذلك حق لها، ولماذا يؤثر راتب الزوجة على سير الحياة الزوجية؟. أسئلة تفاوتت النساء في الإجابة عليها، فبعضهن رأى أن راتبها من حقها، وأن على الزوج احترام شرطها، أما البعض الآخر فرأى أن في مشاركة المرأة زوجها مسؤولية البيت دلالة وعيها حتى تتمكن وزوجها من مواجهة الظروف الصعاب في حياتهما، وتحقق التكافؤ بينهما. تقول المعلمة "سارة" :اشترطت أن لا يأخذ زوجي راتبي ولكن تفاجأت بعد الزواج بامتعاضه من ذلك، ومعاملته لي أصبحت سيئة وتزداد سوءا حينما يقترب موعد الراتب، ولا أرى أن من مسؤولية المرأة أن تصرف على بيتها ما دام زوجها قادرا. وتقول الموظفة "نوف" :اتفقت وزوجي منذ ليلة الزفاف على مبدأ التعاون فيما بيننا، وبالفعل أصبحنا نجمع رواتبنا حتى تمكنا من بناء منزل، وحينما انتهى بناء المنزل أدخل به زوجة جديدة. وتقول المعلمة "فايزة" :أؤمن بمبدأ التعاون بين الزوجين، ولا بأس أن تهِبَ الزوجة زوجها شيئا من المال حينما يكون بضائقة مالية بشرط ألا يكون عطاؤها مدعاة لاستغلاله لها. وتقول الممرضة "منال" :من الأنانية أن تعمل الزوجة على حساب وقت بيتها وزوجها وأبنائها ثم في نهاية الشهر تضع هذا المرتب في البنك أو تصرفه على ملابسها، فيجب عليها أن يكون لها مساهمة في بيتها، فلماذا لا يكون هناك تعاون بين الزوجين حتى يحققا التكافؤ؟. وتوافقها المعلمة "مريم" الرأي قائلة:كيف تقبل الزوجة أن تخرج من منزلها على حساب زوجها ثم لا يكون له نصيب من هذا الراتب؟، يجب أن يكون للمرأة دور فعال مع زوجها في بيتها وأن تقف معه جنبا إلى جنب حتى يتمكنا من مواجهة صعاب الحياة. ولم تكن الموظفة "فاطمة" بعيدة برأيها عن مريم، حيث قالت:الزوجة حينما تعاشر زوجها تستطيع معرفته جيدا ونظرته للمادة، فإن كان ماديا ويتعامل معها على هذا الأساس فيجب أن تكون أكثر تقتيرا معه، حتى لا تنعدم حياتهما إذا انعدمت المادة، أما إذا كان يتعامل معها بمبدأ التعاون فيجب أن تكون أكثر تعاونا منه. الدكتور أحمد النشوان الأستاذ المشارك بقسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أجاب عن تساؤلنا عن السبب الذي يجعل من راتب الزوجة مؤثرا على سير الحياة الزوجية قائلا:كفل الإسلام للمرأة حقها ورفع من شأنها في كل شؤونها، والزوجة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الذي ملكته سواء بإرث أو أجرة عمل أو نحوه، ولا يحق للزوج بحال من الأحوال أن يأخذ شيئا من مال زوجته بدون إذنها، إذ الأصل في العلاقة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة والسكينة والتعاون، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خيركم خيركم لأهله)وإن كان الزوج ميسور الحال فالتعاون بين الزوجين من أهم ما يوثق به عرى الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل. هذا من جانب، ومن جانب آخر؛العرف والعادة أن أصحاب الهمم العالية والأنفس الرفيعة لا يرضون بأخذ شيء من زوجاتهم. ومما يُؤسَف له أننا نجد بعض الزوجات في بداية عش الزوجية تكافح وتعمل وتقدم كل ما تملك لزوجها بحجة شراء بيت العمر والاستقرار، وما إن تحقق ذلك إلا ونجد الزوج الذي كان حملا وديعاً في بداية الأمر، وإذا به ينقلب على زوجته ويتزوج بأخرى، ويهدد الزوجة الأولى بألفاظ لا تليق بالرجل الحر الأبي فضلاً عن كونه مسلما يدرك أن هذا من الظلم الذي حرمه الله وجعله بين العباد محرما. وأضاف النشوان: "لا يفهم من كلامي أني أعترض على التعاون بين الزوجين في قضايا المادة وأن لا تمد الموظفة يدها لزوجها، لا بد أيضاً أن يدرك الزوجان أن الحياة ليست مادة وأن المادة وسيلة يخدمان بها أنفسهما ويسعيان بها لتحصيل السعادة لا أن تكون هي الأصل. مع أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى ولو كانت غنية؛قال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله ).فجعل الله القوامة للرجل في بيته، وليس القوامة التسلط فإذا رضي أن تخرج زوجته للعمل فإن ذلك لا يجيز له أخذ راتبها ولكن إذا رضيت الزوجة المشاركة في الحياة الزوجية وكان راتب الزوج لا يكفي لسد المعيشة فلا مانع من المساعدة بطيبة نفس منها قال تعالى:(فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ).
