كتبت روثا ماركوس مقالاً نشرته صحيفة (واشنطن بوست) تحت عنوان "محاكمات التعذيب الباهظة الثمن)"، استهلتها بالسؤال: "هل ينبغي تقديم مسؤولي إدارة بوش للمحاكمة على جرائم مثل السماح بالتعذيب؟" إذ توضح الكاتبة أنها تشعر بالارتياح لمغادرة تلك المجموعة بسياساتها المشينة من تعذيب واحتجاز لأجل غير مسمى وتجسس دون إذن واستغلال للسلطة التنفيذية. ولكن اقتراب موعد تولي إدارة أوباما جدد الدعوة إلى التحقيق والإدانة جنائياً بين صفوف اليساريين، ولاسيما بعدما ظهر ديك تشيني نائب الرئيس على شاشات التلفاز ولم يبد ندماً على عمليات التعذيب، بل ولم ينكر تورطه بالأمر؛ وكذلك بعد صدور تقرير لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ والذي خلُص إلى أن قرار وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بالسماح ب"أساليب الاستجواب العنيفة" كان سبباً مباشراً في الإساءة إلى المحتجزين في معتقل غوانتانامو. وتشير الكاتبة إلى أن عضو مجلس النواب الديمقراطي جيرولد نادلر قدم طلباً إلى المحامي العام مايكل موكاسي لوضع هيئة إدعاء خاصة، بينما وصفت صحيفة نيويورك تايمز، تقرير مجلس الشيوخ بأنه سيساهم في اتهام دونالد رامسفيلد وويليام هاينز وربما ألبرتو غونزاليس وديفيد أدينغتون. ولكن يبدو أن الرئيس المنتخب باراك أوباما ليس مستعداً لخوض هذه التحقيقات، إذ صرح في أبريل الماضي بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت، بيد أنه أضاف أنه لا يريد "قضاء أول مدة رئاسية منغمساً فيما قد يراه الجمهوريون مطاردة حزبية. أعتقد أن لدينا العديد من القضايا الأخرى بحاجة إلى حلول". أما الكاتبة فترى أن التأكد من عدم تكرار الأخطاء قد يكون أكثر أهمية من مقاضاة من ارتكبوا تلك الأخطاء ظناً منهم أنها الصواب. ولكن السؤال هو: "كيف يمكن منع انتهاك القوانين في المستقبل دون معاقبة أخطاء الماضي؟". وتجيب الكاتبة بإيضاح عدة نقاط الأولى أن التحقيق الجنائي ليس بالضرورة أفضل وسائل الردع. إذ أن مسؤولي الحكومة يوازنون بين العقوبات المتوقعة وأفعالهم خوفاً من التحقيقات التي قد تدمر حياتهم المهنية، بينما تتطلب المحاكمة الجنائية أدلة دامغة على إدراك هؤلاء المسؤولين مدى جرمهم أثناء ارتكابه. ثانياً لم يسفر التهديد بالمحاكمة جنائياً عن ردع مسؤولي إدارة بوش، بدليل استمرارهم في التجسس غير القانوني على المكالمات الهاتفية دون تصريح رغم علمهم بالمخاطرة القانونية. ثالثاً العقوبة ليست هي الوسيلة الوحيدة لمنع ارتكاب الأخطاء، إذ لابد من وجود رقابة من الكونغرس على الجهات التنفيذية، وهو ما كانت إدارة بوش بحاجة إليه. رابعاً هناك ثمن باهظ للاتهامات الجنائية. فالإيهام بالغرق، على سبيل المثال، تم بموافقة المحامين الذين لم يروا أنه يرقى إلى مستوى التعذيب. ومن ثم فبدون اعتماد مسؤولي الحكومة على المشورة القانونية الصحيحة فسيخطئون بشدة. خامساً تركيز جهود الحكومة في الكشف عن ومعاقبة أفعال الماضي سيستنزف طاقة الإدارة الجديدة. إذ سيكون من الأفضل لها أن تبحث كيفية إغلاق معتقل غوانتانامو والتعامل مع السجناء الباقين. ثم تختتم الكاتبة المقال بقولها إنها لا تعارض المحاكمة الجنائية لأي من مسؤولي إدارة بوش أياً كانت الحقائق، وذلك إذا توافرت الأدلة الدامغة. (خدمةACT)
