حقق البنك السعودي الهولندي أرباحاً صافية قدرها 915 مليون ريال، عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008، تمثل زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي 2007 البالغة 544.9 مليون، وتبعا لذلك ارتفع العائد على السهم لنفس الفترة إلى 3.46 ريالات من 2.06 ريال، وقفز صافي ربح الربع الثالث وحده بنسبة 88 في المائة، وصولا إلى 306 ملايين ريال من 162.9 مليونا للربع الثالث من العام 2007. وانعكس ذلك على الربح التشغيلي للبنك والذي زاد بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 948.6 مليون ريال عن الربع الثالث من عام 2008، مقارنة بمبلغ 729.30 مليونا عن نفس الفترة من العام السابق 2007. أيضا طرأ تحسن ملموس على إجمالي دخل العمليات خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2008 بلغت نسبته 22.50 في المائة، وصولا إلى 1592.5 مليون ريال من 1300 مليون لعام 2007، وذلك رغم انكماش العوائد من عمولات الأسهم. وحظيت حقوق المساهمين بنصيب لا بأس به من هذا الأداء الجيد، فبلغ العائد على حقوق المساهمين 25 في المائة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، مقابل نسبة 16 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2007. هذا الأداء هو أحد المطالب الرئيسية للاستثمار في أسهم أي شركة، فإذا عزز البنك ودعم هذه المكاسب خلال العام 2008، وتم تغطية الصكوك التي أصدرها بنسبة 100 في المائة، فالبنك جدير بوضعه ضمن قائمة الأسهم الاستثمارية، خاصة لأولئك الذين ليس لديهم حرج في اقتناء أسهم البنوك. مضى على تأسيس البنك السعودي الهولندي نحو 82 عاماً، بل إنه أول منشأة تبدأ نشاطا بنكيا في المملكة، إذ كان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، عبارة عن مكتب في جدة تقتصر خدماته على الحجيج الوافدين من جزر الهند التي كانت خاضعة للحكم الهولندي في ذلك الوقت، وهي ما يعرف حاليا بإندونيسيا. لعب البنك في تلك الفترة دور البنك المركزي، كونه الوحيد العامل في المملكة، وكان يحتفظ باحتياطيات السعودية من الذهب، كما تمت عن طريقه العمليات الأولى من عوائد النفط. وحسب إقفال سهم «الهولندي» الأسبوع الماضي، 31 ديسمبر 2008، على 40 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للبنك 10.584 مليارات ريال، موزعة على 264.60 مليون سهم. ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 39.10 ريالاً و44.30، بينما تراوح خلال عام بين 31.50 ريالاً و65.75، وبمتوسط الكميات متبادلة يوميا بنحو 48 ألف سهم. في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو25 في المائة عن العام الماضي ونسبة 13.13 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ورغم تراجع إيرادات البنك بنسبة 8.73 في المائة عن العام السابق 2007، إلا أن نسبة النمو في المبيعات بلغت 11.24 في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح حتى آخر قائمة معلنة 13.07 ضعفا وهو جيد بالنسبة للقطاع المصرفي، ولكن مكرر الربح إلى النمو عند 6.54 أضعاف، يعتبر معدلا غير صحي، ويشير إلى أن سعر السهم الحالي مبالغ فيه جدا، إلا أن قيمة السهم الدفترية الحالية البالغة 20.20 ريالاً، وقيمته الجوهرية عند 48 ريالاً، ربما تهمشان المبالغة في سعر السهم. وبعد دمج مكررات أداء السهم مع العائد على حقوق المساهمين، ومقارنة ذلك بقيمتي السهم الدفترية والجوهرية، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 40 ريالاً. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
