أقر مجلس الشورى ب (83) صوتاً دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي التوصية التي طرحها الدكتور خليل آل إبراهيم على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد. ونجحت المبررات التي ساقها العضو آل إبراهيم في إقناع المجلس للموافقة على التوصية رغم معارضة لجنة الإدارة والموارد البشرية لها ومن ذلك ما أشار إليه من ارتفاع نسب التضخم بشكل متسارع مما أدى إلى تآكل معاشات المتقاعدين وأيضاً ضعف معاشات قدامى المتقاعدين إضافة للموقف المالي للمؤسسة الذي يمكنها من استيعاب الزيادة حيث إن إيرادات المؤسسة خلال عام التقرير أكثر من (37) مليار ريال سجلت المصروفات أكثر من (21) ملياراً مما يعني أن الفائض أكثر من (15) ملياراً، ويؤكد آل إبراهيم أن الزيادة قد لا تكلف إلا جزءاً بسيطاً من هذا الفائض. ولفت آل إبراهيم إلى أن هناك نحو (900) ألف متقاعد في القطاعين المدني والعسكري بحاجة إلى مثل دراسة زيادة معاشاتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة، وأوضح آل إبراهيم أنه بنى توصيته على ما رفضه المجلس في وقت سابق من المطالبة برفع المعاش التقاعدي إلى ثلاثة آلاف. إلى ذلك وافق الشورى على سرعة الانتهاء من مشروعي نظام التقاعد المدني والعسكري، فيما حالت خمسة أصوات فقط دون إقرار دراسة إمكانية تثبيت نسبة لا تقل عن (60%) من المعاش التقاعدي لصالح مجموع الورثة بعد وفاة المتقاعد بغض النظر عن عددهم، وحصر الحسم التقاعدي لإسقاط النصيب المستحق لكل الورثة في النسبة المتبقية من المعاش التقاعدي، وهي توصية إضافية لعضو المجلس اللواء محمد أبوساق. ورفض المجلس التأكيد على قراراته السابقة التي دعت إلى خفض سن التقاعد النسوي إلى خمس عشرة سنة لمن ترغب في ذلك وإعطائها إمكانية شراء خمس سنوات خدمة لتبلغ نصف سن التقاعد المحدد بأربعين سنة وتحصل على نصف راتبها التقاعدي، كما رفض التأكيد على قراره السابق الذي ينص على إعطاء المرأة نصيباً من الراتب التقاعدي لزوجها أو والدها المتوفي حتى لو كانت موظفة أو متقاعدة.
