اتسم التعاون العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمنية حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم. وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري والأمني المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة. وكانت أهم الإنجازات في الجانب العسكري في تلك المرحلة هي إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها. ومن أبرز تلك الانجازات في المجال العسكري الآتي: - اتفاقية الدفاع المشترك: في يوم الأحد 5شوال 1421ه الموافق 31ديسمبر 2000م وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أياً منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله. - قوات درع الجزيرة: كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ،حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 1982/11/19م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 1985/10/15م. وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها. واستشرافاً من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة. - المشاريع العسكرية المشتركة: أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 1995/12/4م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما والذي يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، حيث بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر 2001م وجارٍ حالياً تطوير تلك المنظومة وفقاً لأحدث التطورات في مجال التقنية والأنظمة العالمية. - الاتصالات المؤمنة: يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 2000/6/28م. - توحيد الأسس والمفاهيم: وحظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما: 1- التمارين المشاركة - نظراً لأهمية تجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادئ، فقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثية للقوات البحرية والجوية، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس بالتناوب كل سنتين. 2- الكراسات والمناهج العسكرية - حيث تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراسا عسكريا بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - مجالات التعاون العسكري الأخرى: وقد شمل التعاون العسكري مجلات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري - المساحة العسكرية - الخدمات الطبية - منظومة السلاح - الاتصالات - القوات الجوية - القوات البحرية - الأمن البيئي - الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة - الحرب الإلكترونية - الدفاع ضد الصواريخ البالستية). - المجال الأمني: تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني، ما يستحقه من أهمية بالغة، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار. وتنفيذاً للتوجيهات السامية، الصادرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بعقد اجتماعات ولقاءات فيما بينهم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس عقد الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، في الرياض يومي 29ربيع الأول و 1جمادى الأولى 1402ه الموافق 23و 24فبراير 1982م، واضعا بداية لانطلاقة التنسيق والتعاون الأمني، حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني. وحدد الاجتماع الأول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية بين الدول الأعضاء. وقد أكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون، ومبدأ الأمن الجماعي. وقال البيان "إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة مسئولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء". وأضاف البيان "أن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشئون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشئون الداخلية لجميع دول المجلس". وقد تواصلت اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، بشكل دوري (سنوي)، صدر عنها قرارات تهدف لتعزيز العمل الأمني المشترك، ووضع وتفعيل السياسات الأمنية التي تُعنى بالتصدي لكافة أنواع المخاطر والتحديات، ومكافحة الظواهر الإجرامية، وتحصين دول المجلس من إفرازات وانعكاسات تلك المخاطر. أما المجال الأمني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فشهد تنسيقا وتعاونا وخطى خطوات كبيرة وحقق إنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة مواطني دول المجلس بوجه خاص، وبما ينسجم، في الوقت ذاته، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وفيما يلي استعراض لأهم الإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس: - الإستراتيجية الأمنية الشاملة: أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة، لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، الذي عقد في مسقط بتاريخ 15فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض) في نفس العام، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل. وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض، مايو 2007م) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة. وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة، مايو 2008م) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، ورفع المشروع إلى المجلس الأعلى لاعتماده في دورته التاسعة والعشرين بمسقط. وتهدف الإستراتيجية الأمنية الشاملة، في ردائها الجديد، على تحقيق أهداف هامة ومحددة منها، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس. الاتفاقية الامنية الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الامني بين دول المجلس وهي الزامية لمن وقع عليها وصادق عليها وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض كما بارك المجلس الاعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين /ديسمبر 1994م/ هذه الخطوة داعيا بقية الدول الاعضاء الى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب انطلاقا من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الارهاب من خلال الجهود الاقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الامنية لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب في عام 2002م وأصدرت في العام ذاته اعلان مسقط بشأن مكافحة الارهاب كما توصلت دول المجلس في عام 2004م الى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الارهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري - سنوي - كإحدى اللجان الامنية المتخصصة لتعزيز التنسيق والتعاون الامني في هذا المجال. اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس ادراكا لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم ولتلك الجوانب الانسانية وقع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع (أبو ظبي مايو 2006م) وباركها المجلس الاعلى الموقر في دورته السابعة والعشرين (الرياض ديسمبر 2006م). تسهيل التنقل وانسياب السلع يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الاعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون منذ الاجتماع الاول لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم ودعم التجارة البينية كما أنه إحدى المقدمات الاساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة حيث اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي. تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبوظبي نوفمبر 1993م) على مشروعي النظام الموحد للدفاع المدني والنظام الموحد للتطوع والمتطوعين كنظامين استرشاديين ويعني الاخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث ويسري العمل بالنظامين الاسترشاديين المشار اليهما أعلاه حتى الوقت الحاضر. التعاون في مجال مكافحة المخدرات تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998م لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها ويتضمن التشريع موادا تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات وفي عام 2005م تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة بالاضافة الى ذلك أقر ت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات كما أنهى الفريق المكلف بأعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والموثرات العقلية أعماله والدراسة في طور المراجعة النهائية. التعليم والتدريب الأمني رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الامني ولاهمية إعداد وتأهيل العناصر الامنية وتنظيم الدورات التدريبية فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عددا من القرارات في هذا المجال كانت نتاج اجتماعات المديرين العامين للكليات والاكاديميات والمعاهد الامنية والشرطية في دول المجلس. وفي هذا الاطار تمت الموافقة على اعتماد الدليلين التعليمي والعسكري ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس. كما تم تنفيذ الزيارة الميدانية الجماعية الاولى للضباط والطلبة من قبل كلية الملك فهد الامنية. كذلك تقرر السماح لمسؤولي المكتبات الامنية بتبادل المعلومات فيما بينهم للاستفادة من محتوياتها ولاثراء الفكر الامني. جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الامنية إدراكا من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لاهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الامنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الامنية التي بدأت تأخذ أبعادا وأشكالا وصورا غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الاقليمي والدولي بشكل عام وتمشيا مع الاهداف السامية لمجلس التعاون وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الاساسي.
