استبعد خبير دوائي تأثير أزمة السيولة العالمية على المخزون الاستراتيجي للدواء في السعودية , مشيراً الى ان الطلب على الادوية سيكون مستقراً بشكل اعتيادي مبدداً اي مخاوف من أزمة دوائية قد تعصف بالصناعة الدوائية المحلية بالبلاد. وقال ل " الرياض الاقتصادي " الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء إن المواد الاولية الداخلة في تصنيع الدواء هي المتضرر الاكبر فالصناعة الدوائية تتكون من مواد كيميائة صيدلانية او مكونات التغليف وبالتالي اسعار المواد الاولية سوف تتاثر بتاثر الصناعات الكيميائية بالطلب العالمي. واشار الى ان كثيراً من شركات الادوية بالعالم تراجع سياساتها الدوائية وترشد بكميات الادوية التي تنتجها وهذا سيؤدي بصورة غير مباشرة الى انخفاض الطلب على المواد الخام. واوضح ان شركات الادوية في امريكا واوربا بدأ البعض منها في تسريح الموظفين العاملين بالتسويق لتحسين دخل الشركات وتقليل مندوبينها في حين اتجهت الشركات المصنعه الكبرى الى تصنيع الادوية البديلة واحتكار الادوية المبتكرة للاستحواذ على حصة بالسوق. واكد على ان انخفاض الطلب على الدواء بالسعودية لن يتاثر بالازمة العالمية بسبب زيادة عدد السكان , وربما تستفيد الشركات المحلية من انخفاض اسعار المواد الاولية وهو متوقع ولكن على المنظور البعيد لكون جميع الشركات توفر موادها الاولية التصنيعية بشكل سنوي وعلمي مدروس. ووصف صناعة الادوية بالسعودية بانها صناعة تنمو بشكل جيد وتحظى بسوق مستقر ولا يوجد اي عوامل تنذر بشيء غير متوقع ومن ما يميز تلك الشركات انها تعمل على زيادة حصتها السوقية وتحظى بوضع اقتصادي جيد . وزاد : " الطلب المحلي على الادوية ينمو سنويا ما بين 8 الى 12 % وعدد المصانع الوطنية محدود وبالتالي لا يوجد منافسة حقيقية في السوق المحلية بين الشركات الوطنية ، فهم يملكون خطوط انتاج معينة ومعروفة كلاً على حدة ويختلفون بانواع المنتجات، وهي مصانع تغطي فقط 20% من احتياج السعودية من الادوية . وحول الاسعار ومدى تأثرها قال باوزير : " قامت وزارة الصحة بتثبيت اسعار الاستيراد بالدولار الامر الذي ادى الى تثبيت اسعار الادوية وعدم تأثرها بتغير اسعار صرف العملة". واضاف باوزير ان تثبيت اسعار الادوية خلال موجة التضخم العالمي التي ضربت العالم ادى الى ثبات اسعار الادوية بالمملكة علما بان نصف استهلاك السعودية من الادوية عن طريق المناقصات الحكومية ونحصل على اسعار منافسة ، في حين تبقى الادوية المحتكرة لها وضعها الخاص فالشركات تفرض السعر بما تراه مناسبا لها. وقال : " اسعارنا الاقل بنسبة من 20 الى 30 % مقارنة بدول الخليج والسبب نظام التسعيرة في السعودية الذي يعتبر اكثر صرامة وهامش الربح للوكيل والصيدلي منخفض مقارنة بالدول الخليجية اضافة الى كبر حجم السوق. ونوه باوزير بجهود وزارة الصحة في تثبيت سعر الاستيراد بالدولار وقرارها في تخفيض اسعار بعض الادوية والتي سيلاحظ المواطن ذلك عند قيام الوكلاء باستيراد الادوية بعد سريان قرار التخفيض .
