الصور الشخصية، باختلاف أنواعها، من صور فوتوغرافية ورقية ، أو صور التقطت عبر الوسائط الالكترونية، تعتبر حقا شخصيا لصاحب الصورة لا يجوز التقاطها أو نشرها وتداولها دون إذن صاحبها الذي يمتلك كامل الحق بملاحقة من يستهين بذلك قضائياً. إلا أن هناك أشخاصا لا يمتلكون الحق بحجب صورهم عن النشر دون إذنهم، مثل: الشخصيات العامة من الموظفين الرسميين، أو الأشخاص الذين يتمتعون بشهرة عامة، أو تلك التقطت صورهم بمناسبة حوادث وقعت علناً. كالتقاط صور اللاعبين أوالمشجعين في مباريات كرة القدم ، أو التقاط صور الحوادث والمصابين أثناء وقوعها في الأماكن العامة، أو صور الأشخاص التي سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام. وفي مجتمع محافظ ، كالمجتمع السعودي، شديد الحساسية تجاه التقاط الصور وتداولها دون إذن أصحابها. وما تثيره هذه المسائل من مشكلات تسببت في مصادمات دموية كما يحدث أحياناً في حفلات الأعراس، فالمطلوب المزيد من الوعي القانوني حول الأطر النظامية للسماح بنشر الصور الشخصية أو حظرها. وهذه المسائل حسمها نظام مكافحة الجرائم الالكترونية، ونظام حماية حقوق المؤلف. ولتكريس الوعي العام في هذا الخصوص، فالمطلوب تفعيل تلك الأنظمة بالاستناد إليها في ملاحقة المتورطين في نشر صور الغير أو تداولها بالمخالفة للنظام. وقد طبق القضاء السعودي فعلاً بعض الأحكام في حق من تورطوا في نشر صور الغير عبر وسائط الهواتف المحمولة. وهناك مطالب مستمرة في نشر صور المجرمين الذين يقبض عليهم، حيث تتردد بعض الصحف في نشرها، أو تنشرها مع إخفاء بعض معالم الصورة. ولو تم الاستناد إلى نظام حماية حقوق المؤلف، لاتضح نطاق المحظور والمباح في نشر صور تلك الفئة. فالتي تحدث نتيجة حملات أمنية علنية لاريب في نشر صور أشخاصها، أو تلك التي سمحت السلطات الرسمية في نشرها. أما تلك التي تتم في إطار من السرية والخصوصية لعدم اليقين في مدى تورط الشخص المعني، أو لخدمة التحقيقات في القضية، فلا يجوز نشر أو تداول صورهم دون موافقتهم. من ناحية أخرى تمتلك محلات التصوير الفوتوغرافي المرخصة الحقوق الفكرية على صور الأشخاص الذين يتم تصويرهم في تلك المحلات. إلا أن صاحب الصورة يحق له أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن المصور بذلك.
