من المؤكد أن الأزمة المالية قد تسببت في ظهور أزمة سيولة حقيقية لم نحاول كشعوب خليجية فهم تلك الأزمة والآثار المترتبة عليها، فقد اكتفينا بالتركيز على أسعار الأسهم وضمان البنوك للأموال واستمر إنفاقنا الاستهلاكي للبضائع المستوردة بشكل كبير استنادا على التطمينات بأن الأزمة أمريكية وأننا في مأمن من آثارها! فنسينا بأن من يملك «الكاش» في هذه الأزمة هو الأقوى فلم نفكر بالاستفادة من تبعات أزمة السيولة وانه قد نحصل بعد أسابيع على مانريد بأقل مما ندفعه اليوم! فاستمرار الصرف سواء الاستهلاكي او الاستثماري كان مبنيا على عدم فهمنا للأزمة والاعتقاد باستقلالية اقتصاديات دولنا! ولكن في الجانب الآخر شاهدنا الشعوب الأخرى كيف تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بالإحجام عن شراء السلع والكماليات والتركيز فقط على شراء المستلزمات اليومية الضرورية لمعرفتهم بأهمية النقد «الكاش» في هذا الوقت! مما سرع في الإعلان عن دخول معظم دول أوروبا واليابان في فترة ركود اقتصادي! فنحن كنا أمام متغيرات كبيرة لم نفهمها مما سهل على الشركات الأجنبية استغلال ذلك في الحصول على اكبر قدر ممكن من النقد الذي نملكه من خلال العروض المغرية لبيع منتجاتها بأسواقنا الخليجية وكأنها فرص لن تتكرر في حين أن العالم اجمع قد عزف عن الشراء ليس فقط لعدم توفر السيولة ولكن لقناعته بإمكانية الحصول عليها بأسعار أفضل! إن الانطباع العام لدى جميع دول العالم هو أن الدول الخليجية - حكومات وشعوب- هي من يملك النقد في أزمة السيولة الخانقة ! فأصبحت تلك الثروة هدفا لسياسيين واقتصاديين لمعالجة أخطاء كبار المسؤولين في البنوك والشركات الأمريكية! ولكن مايهمنا كشعوب هو السيولة الحالية التي نمتلكها ( مهما بلغت) فقد أصبحت هدفا للشركات العالمية لتصريف منتجاتها بأعلى سعر ممكن عبر استغلال عدم تنبهنا لما سيحدث مع دخول معظم دول العالم لمرحلة الركود ( نأمل الا يكون كساد) فأمام شبح الركود الاقتصادي وشح السيولة سارعت جميع الشركات بتوفير «الكاش» وأمام انكشاف حقيقة وحجم الأزمة المالية اتخذت شركات عديدة قرارات مصيرية لإنقاذها من الإفلاس! فلم تكتف بتقليص النفقات وإغلاق المصانع وإلغاء الوظائف، بل قامت ببيع منتجاتها بأقل الخسائر الممكنة وربما ليس فقط لحاجتها للسيولة بل لخوفها من الاضطرار لبيعها بخسائر اكبر! ومع استمرار عزوف الشعوب عن الشراء وضخ السيولة (حسب المؤشرات المعلنة) ستشتد الأزمة وهو ما سيعجل بدخول أمريكا ايضا لمرحلة الركود الاقتصادي وبالتالي المزيد من الانخفاض للأسعار (بما في ذلك النفط) حتى في ظل دعم الحكومة الأمريكية للشركات ليس لتحقيق الأرباح بل لتقليص نسب البطالة!. ووفقا لذلك فإنه على المستوى المحلي فإنه أمام استمرار الأزمة يجب أن لانستغرب أي قرارات تتخذها شركاتنا لتوفير «الكاش» فعندما أعلنت شركة سابك عن تخفيض جديد لأسعار الحديد استغرب البعض تلك الخطوات المتوالية لتخفيض الأسعار، فعلى الرغم من تبرير تلك التخفيضات بكونها إرضاء للعملاء والصالح العام! إلا اننا عندما نبحث في توقيت ذلك التخفيض سنجد انه يرتبط بشكل مباشر مع مصلحة الشركة فقط وليس لاعتبارات أخرى، فسابك رفعت أسعار الحديد ولم تتم مراعاة المصلحة العامة على الرغم من ان الدولة تعثرت مشاريعها وهي من يملك معظم أسهم الشركة! فالتخفيضات صدرت بعد بروز أزمة السيولة عالميا والتي أجبرت الشركة على التكيف مع المستجدات التي فرضت على الشركة ايضا - وفقا لما نشر - ببيع كميات تزيد على (031) الف طن من الحديد المستورد بأقل من تكلفة الاستيراد وبخسائر قد تتجاوز ال (002) مليون ريال! ولأننا أمام أزمة سيولة حقيقية فإنه يجب أن لانستغرب عندما نرى شركات تتحول من مالك لمقار أنشطتها الى مستأجر لها (شركة كبرى بدأت فعليا في ذلك) كما إن إعلانات الربع الرابع لهذا العام ستشهد اهتماما ببنود النقد بقائمة المركز المالي لأهميتها في التحليل المالي للشركات لقياس مقدرتها على الوفاء بالالتزامات العاجلة في ظل الأزمة الحالية! ولأننا نعيش فترة «الكاش ملك» فإن احتفاظ الدول الخليجية بقيمة صادراتها النفطية في شكل حسابات نقدية بعملات مختلفة قد يكون خيارا أفضل من استثمارها في أوراق مالية قد يصعب تسييلها خلال الفترة القادمة لكون الجميع يريد الدفع نقدا، كما ان انخفاض العملات أمام الدولار حاليا قد يكون الفرصة الأخيرة لتعديل سعر صرف الريال فمؤشرات الاقتصاد الأمريكي لاتخدم الدولار!!.
